رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا در آخرین روز کاری خود در این سازمان در پایان دولت ترامپ، اسناد دعوای حقوقی ریپل را امضا کرد. امروز، در زمان رییس جدید این سازمان در دولت بایدن نیز رییس این سازمان پرونده حقوقی علیه رمزارز XRP (یا همان ریپل) را بسیار جدی گرفته است. اما داستان این شکایت چیست و چه تاثیری می‌تواند بر ریپل و سایر رمزارزها بگذارد؟
ماجرای دعوای حقوقی ریپل با دولت آمریکا
در شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه شرکت ریپل آمده است که این شرکت به هشدارهای این سازمان هیچ توجهی نکرده است و بدون رعایت مقررات مربوط به اوراق بهادار، سکه‌های اکسآرپی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار را فروخته است. از همین ادعا مشخص می‌شود که از نظر اس‌ای‌سی (SEC) رمزارزها شکلی از اوراق بهادار هستند و درصورتی که شرکت می‌خواهد با فروش رمزارزی که خود تولید کرده، پول جمع کند باید مقررات مربوط به اوراق بهادار را رعایت کند.
مقرراتی که به ادعای این سازمان دولتی آمریکا، شرکت ریپل نقض کرده و سرمنشا دعوای حقوقی ریپل است، دو مورد هستند. یکی این که در زمان عرضه ۱.۳ میلیارد دلار اکسآرپی، این فروش می‌بایست در اس‌ای‌سی ثبت شود، اما شرکت از این کار امتناع کرده است. دیگر این که شرکت موظف بود که اطلاعات این عرضه را به اطلاع عموم سرمایه‌گذاران برساند، اما این کار را هم انجام نداده است. اس‌ای‌سی می‌گوید که ریپل برای حل این مشکل باید دارایی فروخته شده را دوباره خریداری کند.
تجربه نشان داده است که شرکت‌هایی که خود را در یک دعوای حقوقی در مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا می‌بینند، تلاش می‌کنند که پیش از رفتن به دادگاه، با این سازمان به توافق برسند. اما در دعوای حقوقی ریپل به نظر می‌آید که مدیران ریپل مصمم هستند که به مصاف دولت بروند و به بُرد خود امیدوارند. ریپل تیمی از وکلای حرفه‌ای را گردآورده و آماده است که به دفاع از خود بپردازد.
همچنین در میان تیم ریپل، گروهی لابی کننده با سیاستمداران و همچنین متخصص اثرگذاری بر جامعه حضور دارند. یعنی ریپل آماده جنگی تمام‌عیار در عرصه حقوقی، سیاستمداران و افکار عمومی شده است.
بحث ریپل در این مذاکرات و در دادگاه این خواهد بود که سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا، با این شکایت پا را از گلیم نظارتی خود فراتر گذاشته است و وارد سطحی مشکوک و مسئله‌دار از پیگرد قضایی شرکت‌ها شده است. همچنین درصورتی‌که این سازمان این پرونده حقوقی را ببرد نفع زیادی را نصیب رقبای ریپل کرده است و ازاین‌جهت مشکوک و غیرقابل‌قبول است. از سوی دیگر تیم دولتی نیز به نظر مطمئن می‌آید و گمان نمی‌رود هیچ‌یک از دو طرف قصد داشته باشند تا پیش از دادگاه وارد یک توافق و سازش شوند.
اثری که نتیجه دادگاه در دعوای حقوقی ریپل خواهد داشت برای این شرکت و رمزارزش یعنی اکسآرپی قابل حدس زدن است. مدیرعامل شرکت، آقای برَد گارلینگهاوس هم اشاره‌کرده است که به‌زودی (و حتی زودتر از پیش‌بینی‌ها) دادگاه برگزار می‌شود و با بُرد ریپل ارزش اکسآرپی هم بسیار بالا خواهد رفت. به نظر می‌آید که در ابتدای سال ۲۰۲۲ اولین دادگاه ریپل برگزار شود. اما اثر نتیجه این دادگاه بر سایر رمزارزها چه خواهد بود؟
محاکمه ریپل به نمایندگی رمزارزها؟
دعوای حقوقی ریپل و حکمی که برای آن صادر خواهد شد، مسائل زیادی را در مورد رمزارزها مشخص خواهد کرد. اگر قرار باشد رمزارزها اوراق بهادار محسوب شوند و شرکت‌ها موظف باشند پیش از انتشار حجم وسیعی از آن‌ها نهادهای رسمی را مطلع و همراه کنند و مراحل قانونی خاصی را طی کنند، شرکت‌های تولیدکننده رمزارز بخش بزرگی از آزادی‌های خود را به‌عنوان نهاد مالی غیرمتمرکز و غیردولتی از دست می‌دهند.
چنین حکمی حتی این امکان بالقوه را ایجاد می‌کند که دولت آمریکا تولیدکنندگان رمزارزهای دیگر را بابت رعایت نکردن مقررات مربوط به اوراق بهادر درگذشته، محاکمه و موظف به پرداخت غرامت کند.
برای رمزارزها که بخش مهمی از ارزش و اعتبار خود را از غیرمتمرکز بودن و غیردولتی بودن کسب می‌کنند، چنین الزاماتی تکان‌دهنده و تضعیف‌کننده خواهد بود. از سوی دیگر، بُرد ریپل در این دادگاه هم علامت بزرگی ارسال خواهد کرد که رمزارزها قدرت و استقلال خود را حفظ خواهند کرد و این می‌تواند بر قیمت و آینده همه رمزارزها اثر بگذارد. آشکارا هردوی این حالات چالش‌ها و پرسش‌های خود را به دنبال خواهند داشت.
آیا استقلال تولیدکنندگان رمزارزها به معنای فرار مالیاتی بیشتر، کلاهبرداری بیشتر از مردم بی‌اطلاع با تولید ارزهای ضعیف و استفاده از رمزارزها در قاچاق و دیگر کارهای مجرمانه نخواهد بود؟ طرفداران رمزارزها می‌گویند، حتی اگر این‌ها درست باشد، این هزینه‌ای است که ما باید بابت بهره‌مندی از منافع رمزارزها بپردازیم، همان‌طور که اینترنت فضایی امن‌تر برای کارهای مجرمانه فراهم کرد اما ما دست و پای آن را نبستیم. بااین‌حال به نظر نمی‌آید که دولت‌ها و خصوصاً دولت آمریکا به این سادگی حاضر باشند، گلیمشان را عقب بکشند و پایشان را از گلیمشان کوتاه‌تر کنند.
