به گزارش فاواپرس، ضوابط و دستورالعمل کیف پول الکترونیکی شهریور ماه ۹۹ ابلاغ شد و در آن زمان پیش‌بینی شده بود که تا پایان همان سال زیرساخت‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی کیف‌پول و تطبیق سرویس‌های مبتنی بر کیف‌پول از سوی شبکه بانکی کشور با ضوابط مصوب صورت گیرد و پس از آن سرویس کیف پول به صورت گسترده و از طریق راهبران کیف پول از سال ۱۴۰۰ صورت ارائه شود.
اما پس از گذشت بیش از یک سال هنوز ابزار پرداخت از طریق کیف پول از سوی بانک‌ها و راهبران کیف پول ارائه نشده است و حال بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده است که اگر هر چه زودتر دراین مسیر حرکت نکنند ضوابط این حوزه را تغییر خواهد داد. راهبران کیف‌پول الکترونیکی به عنوان یک شرکت حقوقی قرار بود با انعقاد قرار داد با شبکه بانکی کشور در حوزه پذیرندگی و صدور کیف‌پول الکترونیکی فعالیت کنند. اما تا کنون راهبری اقدام به ارائه سرویس کیف پول الکترونیکی نکرده است و حتی بانک‌ها نیز که پیش‌تر کیف‌پول‌های خود را به مشتریانشان ارائه می‌کردند اقدامی برای گسترش سرویس‌های خود انجام نداده‌اند.
معاون فناوری‌‌های نوین بانک مرکزی، مهران محرمیان، در گفت‌وگویی می‌گوید: « درباره کیف پول الکترونیکی ما تقریبا در بازار دخالت نکردیم و فقط قانون‌گذاری در این بخش را انجام دادیم و فضای باز را در اختیار بازیگران گذاشتیم اما با چالشهایی مواجه شدیم.» او چالشهایی را که با آن مواجه شده‌اند را اینگونه نام می‌برد: «اول اینکه بانک‌ها و سایر بازیگران که در این عرصه فعال بودند، انرژی و وقت کافی برای این کار نگذاشتند. فضا باز بود و بانک‌ها می‌توانستند در آن کار کنند چون محور انجام این کار بانک‌ها هستند. شاید مقررات نیاز به تغییر داشته باشند و این را هم به بانک‌ها گفته‌ایم که اگر حرکت نکنند حتماً مقررات را تغییر می‌دهیم. این فرآیند حتی نیاز به مجوز هم ندارد فقط کافی است بانک و اپراتور با هم قرارداد ببندند و به ما اعلام کنند.»
او می‌گوید: «تمام تلاشمان را برای راه‌اندازی بازار کرده‌ایم هرچند چالش‌های مطرح شده را نیز قبول داریم از جمله اینکه وقتی بانک هزینه تراکنش‌های خرد را پرداخت می‌کند چه‌بسا که همین تراکنش‌های خرد برای برخی از آنها مطلوب باشد و نخواهند که به سمت خدمات دیگری بروند چرا که وضعیت فعلی ریسک کمتری برای آنان دارد. از سویی یک اینرسی هم از طرف مردم وجود دارد که استفاده از کارت برایشان راحت‌تر از کیف‌پول الکترونیکی است.» طبق گفته او تمامی این موارد به نظر می‌رسد موجب شده که استقبالی از کیف‌پول الکترونیکی صورت نگیرد.
محرمیان به کیف‌پول‌هایی که هم‌اکنون در تاکسی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و مسافران می‌توانند از طریق آن کرایه خود را پرداخت کنند اشاره می‌کند. از نظر او این کیف‌پول‌ها قابلیت استفاده در فروشگاه‌‌ها را نیز دارد و ارائه دهندگان این سرویس‌ها یا همان راهبران کیف پول می‌توانند با عقد قرار داد با یک بانک و فروشگاه و اطلاع به بانک مرکزی اقدام به ارائه گسترده سرویس خود کنند.
او تاکید می‌کند که اگربانک‌ها در این زمینه اقدامی انجام ندهند قوانین را به نحو مقتضی تغییر خواهیم داد.
به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین چالش بانک‌ها و راهبران کیف‌پول در ارائه سرویس پرداخت از طریق کیف‌پول موضوع کارمزدها است چرا که در شرایط فعلی پذیرندگان و دارندگان کارت برای پرداخت‌های خرد کارمزدی پرداخت نمی‌کنند و تمامی کارمزدها از طریق شبکه بانکی پرداخت می‌شود از همین رو نه تنها پذیرندگان علاقه‌ای به استفاده از سرویسی دیگر که احتمال پرداخت کارمزد در آن وجود دارد، ندارند.
پس از ابلاغ دستورالعمل راه‌اندازی کیف‌پول الکترونیکی نیز بسیاری از فعالان این حوزه اعلام کردند تا زمانی‌که نظام کارمزدی شبکه بانکی اصلاح نشود، استفاده از کیف پول الکترونیکی شکل نخواهد گرفت. ابراهیم حسینی نژاد، مدیرعامل انیاک در آن زمان پیش‌بینی کرده بود «اگر نظام کارمزدی در تراکنش‌های آنلاین تغییر نکند عملا این سند و راه فتادن کیف پول هم کمکی به بهبود شرایط نمی کند.در صورت اعمال تغییرات در کارمزدهای تراکنش‌های برخط، در کمتر از یک سال بخش عمده تراکنش‌های خرد به کیف پول‌ها منتقل شود و در غیر اینصورت نمی‌توان زمانی برای این اتفاق پیش بینی کرد.»
صادق فرامرزی، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات نیز همچنین پیش‌بینی کرده بود: « برجسته سازی و نگاه یکجانبه به نقش بانک‌ها را در پیش نویس فعلی کیف پول یکی از موانع بزرگی این سند عنوان می‌کند که می‌تواند مانع رشد سریع کیف پول شود.» از نظر او راه اندازی و توسعه کیف پول همزمان با اصلاح نظام کارمزد می‌تواند موفق باشد وهمچنین اصلاح نظام کارمزد صرفا با توسعه کیف پول می‌تواند به درستی به انجام رسد.»
