روز شنبه نهم بهمن‌ماه، اولین نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، بعد از روی کار آمدن دولت جدید، برگزار شد. در این نشست، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، برنامه‌های این سازمان را توضیح داد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
خوانساری ابتدا در مورد آنچه در دستور کار این سازمان قرارگرفته است گفت: «با توجه به سیاست‌های اعلامی وزیر ارتباطات، قرار است بازتعریفی از فعالیت‌های سازمان داشته باشیم. مهم‌ترین بحث، اهداف سند طرح کلان معماری شبکه ملی اطلاعات است که در شهریور سال گذشته توسط مرکز و شورای عالی فضای مجازی تصویب‌شده است.» او ادامه داد: «موضوع مهم در این زمینه، خدماتی است که در قالب این شبکه باید برای مردم ارائه شود. این خدمات را باید تسریع کنیم و مشاوره فعالان بخش خصوصی را هم در این زمینه داشته باشیم. راه‌اندازی اپراتور خدمات که خدماتی برای مردم را در شبکه ملی اطلاعات ارائه بدهد نیز وظیفه دولت است. آنچه قرار است راه‌اندازی شود، درگاه ملی خدمات است که خدمات را منسجم و در یک چارچوب واحد به مردم ارائه بدهد.»
او درباره برنامه‌های پیش‌روی سازمان گفت: «موضوع تجمیع کردن خدمات دولت الکترونیک در یک پنجره واحد، در سال‌های اخیر، ارزیابی‌شده است. خدماتی که سازمان‌ها به مردم ارائه می‌کنند باید از طریق پنجره واحدی باشد که بشود آن را ارزیابی کرد و از مراجعه چندباره به سازمان‌های مختلف بی‌نیازشان کند. برای تحقق این مسئله نیاز داریم که سازمان‌ها بتوانند پشتیبانی‌های لازم نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و پهنای باند را از سمت دولت داشته باشند.» او درباره نحوه ارائه این خدمات گفت: «باید این خدمات را به‌صورت یک ابر یکپارچه ارائه بدهیم. ما شاخص‌های بین‌المللی دولت الکترونیک را نداریم. دلیل این اتفاق شاید این باشد که خدمات پرکاربرد موردنیاز همه مردم، پنج درصد خدماتی که به آنها ارائه می‌شود هم نیست. باید با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و شورای فناوری اطلاعات بتوانیم خدمات کلیدی موردنیاز مردم را با این اولویت در اختیار مردم قرار بدهیم. این مسئله می‌تواند شاخص‌های ملی و بین‌المللی ما را بهبود ببخشد.»
درگاه یکپارچه برای بخش دولتی و بخش خصوصی
معاون وزیر ارتباطات درباره درگاه یکپارچه خدمات توضیح داد: «ما موظفیم گذرگاه یکپارچه GSP را فراهم کنیم که خدمات G2G ارائه می‌کند که نتیجه‌اش برای مردم است. تمهید قانون‌گذار برای این مسئله، اتصال تمام دستگاه‌های دولتی به هم برای ارائه خدمت است که بتوانند خدمات موردنیاز مردم که بین دستگاه‌های دولتی در رفت‌وآمد است را پوشش بدهند. دستگاه‌ها باید الزاما به هم متصل بشوند و امکانش فقط از طریق همین GSP است.»
او درباره ایجاد درگاه مشابه برای بخش خصوصی نیز گفت: «خدماتی که بخش خصوصی ارائه می‌دهد هم در قالب یک درگاه PGSP است که بخش خصوصی می‌تواند از آن استفاده کند. ما با رعایت ضوابط، ارائه این خدمات را به بخش خصوصی محول کرده‌ایم.»
او درباره لزوم وجود چنین شبکه‌ای گفت: «ما برای ارائه خدمات شبکه ملی اطلاعات، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی همکاری کردیم. ما می‌خواهیم از توان کل کشور استفاده کنیم که مردم یک اپراتور خدمات منسجم داشته باشند.»
خوانساری درباره برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات در حوزه تنظیم‌گری (رگولاتوری) نیز گفت: «کمیسیون تنظیم مقررات در حوزه رگولاتوری، تنظیم مقررات و… اختیارات دارد ولی در حوزه فناوری اطلاعات نقش چندانی در حوزه رگولاتوری نداشته است. فناوری‌های نوظهور وارد کشور می‌شود و اگر نتوانیم قانون‌گذاری‌های لازم را داشته باشیم، عقب می‌مانیم و اقتصاد ما هم عقب می‌ماند نمی‌توانیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم. حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و توانمندسازی کسب‌وکارهای دیجیتال، با توجه به اینکه سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال را در اقتصاد کل کشور داشته باشیم، از برنامه‌های ما در این زمینه است.»
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: «توسعه اشتغال جزو وظایف سازمان فناوری اطلاعات است. برای این مسئله ما در شش گروه، برنامه حمایتی داریم. حمایت از توسعه اشتغال در بنگاه‌های فعال حوزه فناوری اطلاعات، پلتفرم‌های کسب‌وکاری، توانمندسازی نیروی انسانی، ارائه تسهیلات سرمایه در گردش، ارائه طرح‌های ملی، برنامه‌های حمایتی ما برای توسعه اشتغال است.»
موافق فیلتر شدن کسبوکارها نیستیم
در انتهای نشست، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاونانش به تعدادی از سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. خبرنگار راه پرداخت از خوانساری در مورد فیلترینگ‌هایی که اخیراً توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، به دلیل آنچه ناهماهنگی نامیده شده، اتفاق افتاده است، پرسید و از او خواست که در مورد دامنه اختیارات این اتحادیه بیشتر توضیح دهد. خوانساری در پاسخ گفت: «اتحادیه‌ها توسط خود اعضای یک صنف تشکیل می‌شوند و دامنه اختیارات آنها هم معمولاً توسط اعضا مشخص می‌شود. البته که محدودیت‌هایی هم برای آنها در نظر گرفته‌شده است. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی زیر نظر سازمان سمت فعالیت می‌کند و عملکردش تحت نظارت این وزارتخانه است، هرچند که استقلال نسبی هم دارد. عملکرد اتحادیه‌هایی شبیه به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، باید در راستای کمک به کسبوکارها و حمایت از آنها باشد، نه فیلتر کردنشان.»
او ادامه داد: «در شورای عالی نظارت بر اصناف مطرح شد که تصمیم برای نظارت بر عملکرد کسبوکارها، بر اساس مصوبات قانونی که هم در اساسنامه ما، هم در وظایف وزارت ارتباطات و هم در اساسنامه سازمان تنظیم وجود دارد، باید به ما واگذار شود که اتفاقات مشابهی رخ ندهد. برخلاف باور عمومی، ما در فیلترینگ‌های اخیر مربوط به کسب‌وکارهای زیر نظر اتحادیه، دخیل نبوده‌ایم و تلاش ما بر توسعه کسبوکارها در چارچوب ملاحظات رگولاتوری این حوزه است. شاید ابهام در تقسیم‌کاری که برای رگولاتوری فناوری اطلاعات هست باعث تکرار این رفتارها می‌شود.»
خوانساری در تکمیل صحبت‌هایش گفت: «مذاکراتی با علیرضا شاه‌میرزایی معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی انجام شده است که تقسیم کار در این زمینه را هم از جنبه قانونی درست انجام بدهیم و هم کسبوکارها بتوانند مسیر رشدشان را درست طی کنند و اتفاقات مشابهی رخ ندهد.»
