به گزارش فاواپرس، در یک دههی گذشته، انحصار مخابرات یکی از دلایل اصلی کندی و اختلال در اینترنت اعلام شده و بهصورت طبیعی مخابرات هم همیشه اعلام کرده که انحصاری در بازار ایجاد نکرده و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد، ثبات تعرفه است که در ۱۲ سال گذشته باعث شده سرمایهگذاری در بخش اینترنت ثابت صورت نگیرد.
اوضاع اینترنت کشور در بخش ثابت آنقدر حالش خراب است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت گذشته هم بارها اعلام کرد که به خودش در زمینهی توسعهی اینترنت ثابت نمرهی خوبی نمیدهد.
جهرمی که همیشه انحصار مخابرات در بازار اینترنتی کشور و عدم همکاری این شرکت با FCPها را عامل این عدم توسعهی مناسب در بخش اینترنت ثابت میدانست، در آخرین ماههای کاریاش، لایحهای را به تصویب هیئت وزیران رساند که هدفش بازپسگیری «کانالها، داکتها و حوضچههای مخابراتی از مخابرات ایران» بود.
او در توئیتر خود نوشت که این لایحه پس از سه سال پیگیری در نهایت توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده است. در نهایت هم این لایحه به مجلس رفت؛ اما بررسی آن به عمر وزارت او در دولت دوازدهم نرسید و همچنان این لایحه در مجلس است. حتی برخی خبرها حکایت از این داشت که وزارت ارتباطات و فناوری دولت جدید دستور استرداد این لایحه از مجلس را داده است.
عیسی زارعپور، در اولین نشست خبری خود در مورد سرنوشت این لایحه گفت: ما بهدنبال لایحه هستیم؛ اما ممکن است لایحه به این شکل قابلاجرا نباشد چون بازپسگیری کانالها و داکتها بحث حقوقی دارد که اگر بخواهیم وارد این فضا شویم ممکن است نتیجهای گرفته نشود.
پیشنهاد جایگزینی داریم و پیشنهادمان این است که در لایحهی بودجهی سال ۱۴۰۱ آورده شده که همه دستگاهها منابعی را که در اختیارشان دارند، برای توسعهی شبکهی ملی اطلاعات با وزارت ارتباطات به اشتراک بگذارند. این پیشنهاد هم در کمیسیون صنایع در حال بررسی است.
تلاش برای شکست انحصار مخابرات
گروهی از کاربران در نامهای که در سایت کارزار منتشر کردهاند با خطاب قرار دادن رییس مجلس و وزیر ارتباطات خواستهاند با شکست انحصار مخابرات، کیفیت و افزایش سرعت اینترنت را افزایش دهند. در این نامه که حالا به امضای ۹ هزار و ۳۹۲ نفر رسیده، آمده است که: اینترنت ثابت به دلیل قیمت بصرفه و امکان ارائهی بالاترین سرعتها، در دنیا بسیار محبوب است، اما در ایران عدم توسعهی زیرساختها و سرمایهگذاری لازم موجب عقبماندگی اینترنت ثابت شده است.
اینکه دولتها برای شبکهی ملی پهنای باند و توسعهی دسترسی پهنای باند ثابت مبتنی بر فیبر سرمایهگذاری میکنند موضوعی اصولی است؛ اما این موضوع نباید به انحصار بیشتر اپراتور غالب کمک کند.
در ادامه نویسندگان این نامه با کمک خواستن از دولت در سرمایهگذاری این حوزه نوشتهاند: دولتها بیطرف هستند و میتوانند در زیرساختهای ارتباطی که نیاز به سرمایهگذاری زیاد دارد و بازگشت سرمایهی آنها بلندمدت است، سرمایهگذاری کنند.
طبق گفتههای منتشرشده در این نامه در ۱۰ سال گذشته فرسوده بودن شبکهی مخابرات، انحصار در شبکهی انتقال و فراهم نبودن زیرساختهای شبکه؛ دلیل اصلی شکایت شرکتهای اینترنتی بر سر توسعهی خدماتشان عنوان میشود.
همچنین با اشاره به گزارشهای فصلی رگولاتوری نوشته شده که گزارش فصلی ۳ ماه اول ۱۴۰۰ رگولاتوری وضعیت نهچندان مناسب ۱۷ شرکت FCP را بهخوبی نمایان میکند. طبق این گزارش ۱۷ شرکت اینترنتی بخش خصوصی سهمشان از بازار بعد از بیش از دو دهه فعالیت به ۱۲ درصد و تعداد مشترکان اینترنت ثابت به ۱۰ میلیون و ۳۹۷ هزار مشترک میرسد.
در این نامه با تکیه بر نظر کارشناسان حوزهی ارتباطی نوشته شده: کارشناسان این حوزه عمدهی دلیل موفق نبودن صدور پروانهی FCP در کشور و جواب ندادن برنامهریزیها برای توسعهی فیبرنوری و VDSL را عدم همکاری مخابرات و پافشاری این شرکت روی انحصار تجهیزاتی که دارد، میدانند.
کانالها، داکتها و حوضچههای مخابراتی در واقع مسیر عبور فیبر نوری هستند. با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، این زیرساختهای عمومی منحصراً در اختیار این شرکت قرار گرفتند و در نتیجه، توسعهی ارتباطات ثابت در کشور منوط به رفتار مخابرات شد؛ اما مخابرات در سالهای اخیر نشان داد که با وجود مصوبات سازمان تنظیم مقررات و حتی انعقاد قرارداد با شرکتها (بیتاستریم) برای توسعهی اینترنت پرسرعت، همکاری کامل را انجام نمیدهد.
به باور نویسندگان این نامه، شرکتهای دارندهی پروانهی ثابت هر اندازه هم که سرمایهگذاری و تلاش کنند، وقتی فضای ارتباط با مخابرات حلوفصل نشود، نتیجهای در سطح امکانات و توانایی کشور به دست نمیآید.
در پایان این نامه با خطاب قرار دادن وزیر ارتباطات و رئیس مجلس نوشته شده: ازآنجاکه امکانات شرکت مخابرات مویرگی و جزء منابع ملی کشور است و نباید در انحصار یک شرکت یا اپراتور آن هم از نوع غیردولتی باشد؛ از شما درخواست پیگیری جدی در این حوزه و شکستن انحصار این شرکت یک بار برای همیشه را داریم.