۵ اسفندماه، نمایندگان مجلس افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورها را تصویب کردند؛ مصوبه‌ای که ابهامات زیادی برای مسئولان و فعالان حوزه‌ی مخابراتی کشور پدید آورد. از آنجا که حق‌السهم دولت با اپراتورها طی قرارداد از پیش تعیین شده است، برخی ایرادات و احتمال کشانده شدن ایران به دادگاه‌های بین‌المللی مطرح شد. به‌علاوه، آشنایان به حوزه‌ی ارتباطی می‌گفتند با این مصوبه، اپراتورها چاره‌ای جز افزایش قیمت خدمات ندارند. همین مسائل باعث شد تا در نهایت، امروز (۱۲ اسفند) مصوبه‌ی مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شود.
نمایندگان در نشست علنی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ارجاع بخش هزینه‌ای بند (ی) تبصره (۶) ماده‌ی واحده‌ی لایحه‌ی بودجه موافقت کردند. این بند در واقع مربوط به افزایش حق‌السهم دولت از ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی و همچنین افزایش قیمت هر پیامک می‌شود.
در این لایحه آمده است که از محل منابع حاصل از افزایش حق‌السهم دولت، سی هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت بر فضای مجازی هزینه خواهد شد.
