قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهوارهتعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کرده و پیش می‌برند که هدف آن در ظاهر ایجاد محدودیت برای همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای است؛ اما برخی تبصره‌های آن این شائبه را به وجود آورده که نمایندگان به دنبال برخورد قانونی با تولیدکنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز نظیر یوتوب و توییتر هستند. در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
طرح الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، در ۲۴ تیرماه امسال وصول و طی ۲۶ شهریور وضعیت آن به روز رسانی شده است. اما با داغ شدن حاشیه‌های طرح صیانت و پس از ۶ ماه از اعلام وصول این طرح، اخیرا با واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی همراه شده است.
قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مصوب سال ۱۳۷۳ صرفا منع استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای در بعد سخت‌افزاری را بیان می‌کند. در مقدمه طرح پیشنهادی با اشاره به این موضوع، ضمن اعلام نگرانی درباره حجم گسترده همکاری تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای؛ قانون موجود را دارای نواقصی برای برخورد در بعد نرم‌افزای و پیگیری قضایی در این زمینه می‌داند. لذا در ماده الحاقی پیشنهادی نمایندگان سعی در پر کردن این خلا داشته‌اند.
طرح الحاقی در یک ماده و ۸ تبصره تنظیم شده است که بر این اساس، تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهواره‌ای یا بر بستر پهن‌باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره هر سه ماه یکبار اعلام می‌شود، ممنوع است و مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ (حبس، شلاق، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی) را برای خاطیان به دنبال خواهد داشت. این موضوع احتمالا بخاطر حجم زیاد تبلیغات محصولات ایرانی اعم از فیلمهای سینمایی و محصولات خوراکی و… است.
کارگروه تخصصی ماهواره که قرار است این فهرست را بروزرسانی کند بیشتر یک کارگروه حاکمیتی به نظر می‌رسد و نقش دولت در آن کم رنگ است. این کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور است.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات این ماده، تفسیرپذیری آن است و با توجه به اشاره به پلتفرم‌های غیرمجاز، حواشی طرح صیانت و پیشینه مخالفت‌های حکومتی با فعالیت در یوتوب و شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده همانند توییتر و تلگرام؛ این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که تولید محتوا در این پلتفرم‌های فیلتر شده نیز ممنوع بوده و مجازات در پی خواهد داشت.
این شائبه زمانی تقویت می‌شود که در تبصره ۷ این ماده، هر نوع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و پلتفرم‌های موضوع ماده این قانون، به منظور تامین و تولید محتوای (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی ممنوع است.
در واقع گفته شده افرادی که در قالب تهیه‌کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن این قانون را زیر پا بگذارند به میزان حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
این موضوع نیز می‌تواند به همکاری اخیر آهنگسازان و ترانه سرایان با خوانندگان برون مرزی و یا حتی نویسندگی برای برنامه‌های ماهواره‌ای و ویدیوهای شهروندخبرنگاران را در بر بگیرد. البته اگر گستره این طرح را به شبکه‌های اجتماعی بسط دهیم ماجرا پیچیده‌تر شده و ساخت ویدیوهای یوتوبی هم می‌تواند مشمول این مجازات بشود، این در حالیست که در حال حاضر برخی از موسسه ها نظیر VODها و شرکت‌های ایرانی به طور رسمی در یوتوب و توییتر فعالیت دارند و برای آن تولید محتوا می‌کنند.
یکی از مشکلات وارده به طرح صیانت از سوی کارشناسان، تفسیرپذیری آن بود که ادامه فعالیت را برای مردم و کسب‌وکارها با مشکل همراه می‌سازد. به نظر می‌رسد این مشکل تفسیرپذیری در این طرح نیز وجود دارد.
اگرچه موضوع ماده پیشنهادی برخورد با افرادی است که برای شبکه‌های ماهواره‌ای تولید محتوا می‌کنند؛ اما ممکن است نمایندگان با این هدف، به دنبال محدودیت تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی ممنوعه باشند.
زمانی که امضای افرادی همچون «رضا تقی‌پور انوری» و «سید علی یزدی‌خواه»، به ترتیب رئیس و نائب رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت و «نصراله پژمان‌فر» از حامیان سرسخت طرح صیانت پای این طرح دیده می‌شود، چنین تصوراتی درباره ایجاد محدودیت برای فعالیت در فضای مجازی، دور از ذهن نیست.
یکی دیگر از ایرادات وارده به طرح مذکور، عدم تعیین روش‌های مشخص برای شناسایی مجرمین است. به طور معمول افرادی که برای تولید محتوا با شبکه‌های ماهواره‌ای همکاری می‌کنند به صورت ناشناس فعالیت کرده و احتمالا ابزار دقیقی برای شناسایی درست افراد وجود ندارد. همان طور که تلاش قانون‌گذاران برای مقابله با ماهواره با شکست مواجه شده، به نظر می‌رسد این طرح هم در اجرا نتواند موفقیت خاصی برای موافقین آن به همراه داشته باشد.
اداره کل تدوین قوانین نیز طرح مذکور را دارای ایراد دانسته و توضیحاتی در این باره ارائه کرده است. به طور مثال از نظر این اداره، به منظور رفع هرگونه ابهام، لازم است اصطلاح مزبور در مواد ابتدایی طرح تعریف شود. اداره کل تدوین قوانین علاوه براین، معتقد است این طرح نیاز به کار مطالعاتی و تحقیقاتی بیشتری داشته و لازم است نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گرفته شود.
اداره کل اسناد و تنقیح قوانین نیز معتقد است در خصوص این طرح، قوانین متعارضی وجود دارد و ایراداتی به طرح وارد کرده است که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید.
اگرچه بایستی منتظر نظرات کارشناسی و بیشتر درباره این طرح بود اما به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس سعی در ایجاد محدودیت‌های بیشتر در زمینه گردش آزاد اطلاعات برای مردم دارند.
متن طرح الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره را می‌توانید از اینجا دریافت و مشاهده کنید.
