نکته قابل توجه اما درباره رای دیوان عدالت اداری آن است که ارائه دهندگان شکایت بر این باورند که در صدور این رای توجهی به قوانین بالادستی نشده است. از طرفی آنها اعلام کرده‌اند برای پیگیری این موضوع حتما به رای اعلام شده اعتراض خواهند کرد.
اینماد اجباری که پرحاشیه‌ترین ماجرای صنعت فین‌تک در یک سال اخیر است همچنان کلاف سردرگم و بازنشده باقی مانده است.
شریعت‌مدار: رای دیوان به پرسش‌های شکایت پاسخ نداده
رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک و مدیرعامل در واکنش به رای دیوان عدالت اداری و اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دیجیاتو گفت: «به هر حال پیش از این اینماد بر اساس ماده سه قانون مبارزه با پولشویی الزامی و اجرایی شده بود.»
محمدمهدی شریعت‌مدار، در پاسخ به این پرسش که رای دیوان از نظر شاکیان چطور ارزیابی می‌شود، با یادآوری این موضوع که ۶ گروه به دیوان عدالت اداری درباره این الزام شکایت کردند گفت: «نکته قابل توجه این است که رای دیوان عدالت اداری بسیار کوتاه و در حد چند خط است. مسئله اساسی عدم پاسخگویی دیوان به شبهات و پرسش‌هایی است که مطرح کرده‌ایم.»
به گفته شریعت‌مدار ۱۸ صفحه صرفا از تناقضات این ماده با قانون اساسی به عنوان قوانین بالادستی اعلام شده بود.
او در ادامه توضیحات خود با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری اعلام کرده این مجوز اعلانی است و اختلالی ایجاد نمی‌کند، گفت: «در ادامه به آئین‌نامه هیات وزیران استناد شده است. این در حالی است که هیچ پاسخی به بندهای شکایت در این رای وجود ندارد.»
عبادی: برای رد یا قبول شکایت باید به قانون اساسی استناد شود
مهدی عبادی، دیگر عضو انجمن فین‌تک و دبیر سابق این انجمن نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ماجرای شکایت درباره اینماد الزامی به دیوان عدالت اداری چطور پیش رفته، گفت: «ما در شکایت خود اعلام کردیم که الزام اینماد غیرقانونی است. این شکایت هم در دو بخش مجزای دیوان، یعنی هیات تخصصی و خود دیوان ثبت شده است.»
به گفته عبادی، هیات تخصصی بدون مراجعه به قانون و با نظر به اینکه این الزام در راستای مبارزه با پولشویی است؛ الزام آن را صحیح دانسته و شکایت را رد کرده است.
او با تاکید بر اینکه این رای قابل اعتراض است، گفت: «اساسا دیوان نمی‌تواند صرفا به دلیل خوب بودن یک تصمیم آن را قانونی اعلام کند و باید به قوانین بالادستی و در اینجا مواد قانون اساسی مراجعه کند.»
این عضو انجمن فین‌تک در پاسخ به این پرسش که آیا این رای، به عنوان رای نهایی پذیرفه خواهد شد، گفت: «این رای مورد پذیرش نیست حتما به آن اعتراض خواهد شد.»
این رشته سر دراز دارد
اعتراض به اجبار و الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت و همچنین اعتراض به تبدیل آن به عنوان یک مجوز کسب‌وکار مدت‌هاست مطرح می‌شود. این اعتراض اما در تمام این مدت با ایستادگی و پافشاری پایان‌ناپذیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین بانک مرکزی همراه بوده است.
تاکید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر مهر تایید دیوان عدالت اداری بر صحیح بودن این الزام نیز، هرچند آخرین ماجرایی نیست که در این حوزه مطرح شده اما به عنوان تازه‌ترین واکنش موافقان این الزام را قدرت بیشتری بخشیده است. هرچند با وجود اعتراض به این رای روشن است که همچنان این ماجرا ادامه دارد و این رشته سر دراز دارد.
