هدف مجلس از طرح مدیریت یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، ایجاد بانک اطلاعاتی جهت استفاده همه کشور از داده‌ها عنوان شده است تا بتوان به «حکمرانی دیجیتال» نزدیک شد. این طرح منجر به حکمرانی حاکمیت و فراقوه‌ای بر داده‌ها خواهد شد و قرار است استاندارد خاصی برای جمع آوری اطلاعات تدوین شود.
بررسی طرح «مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی» پس از حدود ۶ ماه سرانجام در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. پس از صحبت موافقان و مخالفان، نماینده دولت و کمیسیون این طرح به رای گذاشته شد و از میان ۲۰۸ رای ماخوذه، ۱۹۹ نفر (۸۹ درصد) با کلیات آن موافقت کردند و به تصویب رسید. بر این اساس «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» (دوام) متولی نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی خواهد شد.
این طرح پس از تنظیم، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بحث گذاشته شد و کلیات آن در فروردین ماه ۱۴۰۰ به تصویب کمیسیون رسید. هدف کلی طرح مذکور، یکپارچه‌سازی تمام داده‌ها، منسجم کردن اطلاعات و مدیریت دولت و حاکمیت بر اطلاعات دستگاه‌های مختلف است و از سوی دیگر استاندارد خاصی برای جمع آوری در نظر گرفته خواهد شد.
«رضا تقی‌پور»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش از این در دفاع از طرح گفته بود: هم اکنون بسیاری از سامانه‌های دولتی به صورت جزیره‌ای به مردم خدمات می‌دهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خود را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند. اما در صورت قانونی شدن این طرح، این سامانه‌ها با هم یکپارچه شده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. در این طرح هدف، تجمیع سامانه‌ها نیست بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده هدف مورد نظر است.
آن طور که در این طرح آمده، کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل خواهد شد و اعضای این کمیسیون از سوی شورای عالی فضای مجازی مشخص خواهد شد. اگرچه کلیات این طرح به تصویب رسیده اما نمایندگان در حال بررسی تک تک ماده‌ها و تبصره‌های این طرح هستند.
بررسی ۴ ماده طرح در صحن علنی
پس از تصویب کلیات طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها، ۴ ماده و تبصره‌های آن نیز در میان نمایندگان به رای گذاشته شد.
ماده یک به تعاریف موارد مطرح شده پرداخته و در ماده ۲ که به تصویب نمایندگان رسید، شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاست‌گذار اصلی در حوزه تبادل و امنیت تعیین شد: سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.
همچنین در ماده ۳ این طرح آمده است که به منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نام‌گذاری می‌شود ارتقا می‌یابد.
در تبصره یک این ماده، تعیین ترکیب اعضا و نحوه اداره این کمیسیون نیز بر عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته شده است که برخی نمایندگان با آن مخالف بوده اما سرانجام تصویب شد. همچنین تبصره دیگر این ماده، کمیسیون «دوام» را مکلف کرده که هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را به مجلس و شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعتقاد داشت این گزارش دهی نه به تمامی نمایندگان بلکه به کمیسیون بایستی انجام پذیرد اما نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
همچنین ماده ۴ این طرح، داده و اطلاعات ملی را در زمره مالکیت معنوی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار داده و علاوه بر این دستگاه‌های مشمول این قانون را مکلف به فراهم کردن امکان تبادل داده و اطلاعات ملی کرده است.
نمایندگان موافق و مخالف درباره کلیات طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها چه گفتند؟
- الهیان – نماینده موافق: ضرورت این طرح بر همگان مشخص است. بایستی در عصر اطلاعات و ارتباطات شرایطی داشته باشیم تا با رویکردی تخصصی و با کمک متخصصین امر، حکمرانی دیجیتال بر داده‌ها و اطلاعات را برای نظام محفوظ نگه داریم. حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل در فضای مجازی شکل گرفته و ۹ میلیون نفر در این فضا به امرار معاش مشغول هستند، از همین رو داده‌های این افراد بایستی محفوظ مانده و از سرمایه‌هایشان محافظت شود. امروز ۳۰ سامانه در کشور فعال است که به صورت پراکنده، مدیریت اطلاعات را برعهده دارند و بایستی تمامی آنها یکپارچه شوند. همچنین با توجه به اشتراکات این طرح با طرح نظام تنظیم مقررات، بایستی کمیسیون مشترک نیز آن را بررسی کرده و تکمیل کند.
- صباغیان-نماینده مخالف: در طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها، یکپارچه‌سازی مدیریت واحد داده‌ها و اطلاعات را به کمیسیون دوام سپردیم. اما میزان اطلاعات، سطح دسترسی، مجازات کسانی که استنکاف می‌کنند و… در آن تعیین نشده است. همچنین اختیارات ویژه‌ای به یک کمیسیونی داده شده که اعضا و نحوه اداره آن را مجلس تعیین نمی‌کند و بهتر است این موضوع به مجلس سپرده شود. (در فرآیند رای گیری مواد این طرح، این پیشنهاد تصویب نشد)
- دهنوی – نماینده موافق: در دنیای امروز اگر داده‌های صحیحی در اختیار نداشته باشیم، هیچ کاری در کشور به درستی پیش نمی‌رود. در حال حاضر دستگاه‌های مختلف مثل ثبت اسناد، امور مالیاتی، ثبت احوال و… داده‌های مربوط به خود را جمع آوری می‌کنند اما جایی برای مدیریت و یکپارچه‌سازی این داده‌ها در نظر گرفته نشده است. در حال حاضر برای ارائه یارانه به دهک‌های مختلف، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی و… با چالش روبه رو هستیم زیرا داده‌ها را تجمیع و یکپارچه نکرده‌ایم. این موضوع باعث متضرر شدن مردم شده و پیشرفت کشور را به عقب انداخته است. کلیات طرح یکپارچه‌سازی داده‌های یکی از نقاط درخشان کارنامه مجلس خواهد بود؛ داده یک دارایی ملی است اما اکنون دستگاه‌هایی که اطلاعات مردم را دریافت می‌کنند به زیرمجموعه‌های خود داده و از طرق مختلف به درآمدزایی از آن اقدام می‌کنند.
- توانگر – نماینده مخالف: یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات خواست رهبری است اما این قانون اشکالات متعددی دارد. طبق دستور رهبری، سیاست‌گذاری درباره فضای مجازی به عهده شورای عالی فضای مجازی است و کمیسیون‌ها و کارگروه‌های خوبی در این شورا شکل گرفته که کار کارشناسی می‌کنند؛ اما در طرح فعلی، کمیسیونی دیده می‌شود که تخصصی نیست. همچنین در طرح مذکور، جرم انگاری وسیع و مبهمی دیده شده و در اختیار یک کمیسیون قرار داده که با قانون اساسی مغایرت دارد همچنین دو وزارت خونه موظف شدند تا شناسه یکتای ملی را تا یکسال پس از تصویب این قانون، صادر کنند اما معلوم نیست این شناسه چیست!
- نماینده دولت در مجلس: حکمرانی داده و اطلاعات ۴ رکن اصلی دارد که نیاز به قانون‌گذاری دارد. در حال حاضر دستگاه‌های مختلف در ارائه و اشتراک‌گذاری اطلاعات استنکاف کرده اما کمیسیون دوام نیز ضمانت اجرایی کامل در این زمینه را ندارد از همین رو با تصویب کلیات، دولت جهت اصلاحات لازم برای این طرح همکاری خواهد کرد. امیدواریم با اشتراک گذاری داده‌ها، دولت دیجیتال و سرویس‌های هوشمند بیشتری را برای مردم فراهم کنیم.
- نماینده کمیسیون صنایع و معادن: مشکلاتی که اکثر قوانین وضع شده در مجلس دارند این است که حکمرانی ما با چشم‌های بسته انجام می‌شود و چالش اصلی نبود اطلاعات است. با این قانون، بخش خصوصی نیز می‌تواند در صورت نیاز، جهت دریافت داده درخواست دهد و طرح به آنها نیز کمک خواهد کرد. در حال حاضر بخش زیادی از اطلاعات در اختیار دولت است، بخشی نیز در اختیار قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها است اما با طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها، حرکتی فراقوه‌ای انجام شده و همه بخش‌ها با هم همکاری خواهند کرد.
