به گفته رییس کمیسیون اصل نود مجلس، ممنوعیت واردات آیفون و کالاهای آمریکایی و لوکس تا پایان نیمه اول سال ادامه خواهد داشت.
رییس کمیسیون اصل نود مجلس به تازگی در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که تا پایان نیمه اول سال جاری، موضوع اجرای سختگیرانه ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس، به خصوص گوشی‌های آیفون را به سرانجام خواهند رساند. در همین راستا تاکید شده است که چنانچه دولت به وعده‌های داده شده برای ممنوع کردن واردات این گوشی‌ها جامه عمل نپوشاند، خود مجلس وارد عمل شده و کار را دنبال می‌کند.
به تازگی علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با شبکه خبر اظهار کرد: طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم قرار است تا نیمسال اول سال ۱۴۰۱، با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات این برند گرفته شود و اجرای این طرح کامل شود.
علی شجاعی، رییس کمیسیون اصل نود مجلس نیز در این گفتگو تصریح کرد: مطالبه ما ممنوعیت واردات آیفون است و دولت نیز حسب تاکیدات رهبر موظف است این ممنوعیت را اعمال کند و چنانچه این ممنوعیت اعمال نشود، کمیسیون اصل نود حتما به این موضوع ورود خواهد کرد.
این اظهارات درحالی مجددا مطرح می‌شود که در این سالها، موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس و آمریکایی چندان جدی گرفته نشد و عرضه این محصولات به بازار بدون اختلال جدی دنبال شد.
پس از صحبتهایی که پیرامون ضروری نبودن واردات کالای لوکس و آمریکایی در سال ۱۳۹۴ زده می‌شد و حتی مصوبه‌ای نیز از سوی وزارت صمت وقت برای ممنوع شدن واردات چنین کالاهایی ابلاغ شد، زمزمه‌هایی از احتمال ممنوعیت واردات این گوشی‌ها شنیده شد؛ اما در عمل نه این ممنوعیت اتفاق افتاد و نه تعرفه واردات آن افزایش پیدا کرد. زیرا آیفون‌های برند اپل تماما در چین تولید می‌شوند و صرفا برند آمریکایی است و محصولی مستقیما از آمریکا وارد نمی‌شود. با این حال اظهارات برخی نمایندگان مجلس طی مصاحبه‌ای که به تازگی با صدا و سیما داشته‌اند نشان می‌دهد که قرار است مجددا نسبت به واردات محصولات اپل سختگیری شود.
استدلال مخالفان ممنوعیت واردات محصولات اپل آن است که این محصولات در رده کالاهای لوکس قرار دارند و ضرورتی برای مصرف ارز کشور برای واردات آنها وجود ندارد. آنها معتقدند این محصولات با وجود ارزبری بالا، نیاز درصد محدودی از مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند و اجازه دادن برای تداوم انجام واردات این محصولات اشتباه است. در آمارها اعلام شده آمده است که حدود ۲۵ درصد ارز تخصیص یافته برای واردات گوشی، صرف واردات گوشی‌های آیفون شده، درحالی که این کالاها نیاز تنها ۴ درصد نیاز بازار گوشی موبایل را تامین کرده است.
منتفدان می‌گویند سالیانه ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار صرف واردات کالایی می‌شود که استفاده از آن ضرورتی ندارد و دایره مصرف آن دهکهای با درآمد بالای جامعه هستند؛ آنها معتقدند ارز مصرف شده در این راه می‌تواند صرف واردات کالاهای اساسی و مهمتر شود.
چند سالی است که موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های پرچمدار، خصوصا ممنوعیت واردات آیفون، با انتقادات جدی همراه بوده است. در همان سالهای اولیه مطرح شدن این شایعات، با وجود آنکه ممنوعیت‌ها عملیاتی نشدند و حتی تعرفه واردات این گوشی‌ها نیز افزایش پیدا نکرد، قیمت این گوشی‌ها با شوک قیمتی مواجه شد و افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.
حال اظهارات مجدد نمایندگان مجلس و تاکیدهای کمیسیون اصل نود مبنی بر از سر گیری محدودیت‌ها و ممنوعیت واردات آیفون، فعالان بازار و کاربران را نگران و احتمال کم شدن موجودی این کالا در بازار و افزایش چشمگیر قیمت آن را تقویت کرده است.
