به گزارش فاواپرس، روز گذشته بود که خبر استعفای حمید محمدی، رییس اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی منتشر شد. استعفایی که مطابق با اظهارات الفت‌نسب، دیگر عضو اتحادیه از مدت‌ها پیش مطرح شده اما هنوز با آن موافقت نشده است. استعفا باید در هیات مدیره بررسی و بعد از ارسال به اتاق اصناف و دریافت پاسخ از آن‌ها، رسمیت پیدا کند.
اما در مقابل فرشاد وکیل‌زاده، نایب رییس اتحادیه اعلام کرد که نیازی به ارسال نامه به اتاق اصناف نیست هرچند این اتفاق افتاد. به اضافه اینکه با نامه استعفای ایشان نیز موافقت شده است.
الفت‌نسب مدعی است که اعضای هیات مدیره ۵ نفر هستند و جلسه ۳ نفره آن‌ها برای رسیدگی به استعفای محمدی و در نهایت امضای استعفانامه غیرقانونی است. گویا اتاق اصناف هم طی پاسخی مکتوب اعلام کرده که صورت‌جلسه ۳ نفره رسمیت ندارد.
در مقابل وکیل‌زاده می‌گوید که: طبق قانون در هیات مدیره ۵ نفره، جلسه با ۳ نفر هم رسمیت پیدا می‌کند. این در حالی است که الفت‌نسب معتقد است در صورتی جلسه رسمیت دارد که با دعوت و هماهنگی با رییس باشد. اما آنطور که وکیل‌زاده می‌گوید: در نبود رییس، تصمیم‌گیری با نایب رییس است.
الفت‌نسب اما می‌گوید که: وکیل‌زاده ۷ ماه در اتحادیه حضور نداشته و درباره عضویت ایشان اعضا از اتاق اصناف استعلام گرفته‌اند. موضوعی که وکیل‌زاده آن را رد کرده و می‌گوید بنده همچنان نایب رییس هیات مدیره اتحادیه هستم.
طبق آنچه که وکیل‌زاده در گفت‌وگویی اعلام کرد دلیل اصرار برخی از اعضا بر تفکیک نشدن اتحادیه و همچنین برگزاری هرچه سریعتر انتخابات، منافع فردی و گروهی است. منافعی که از دریچه آن تخلفات و سهم‌خواهی‌هایی زیادی رخ داده است.
در مقابل الفت‌نسب و برخی دیگر از اعضای ائتلاف تاد همچون مدیرعامل سفرمارکت و پلتفرم دیوار در نشست خبری اعلام کردند که اگر آقای وکیل‌زاده مدعی تخلف هستند، خود نیز به عنوان یکی از اعضای هیات مدیر در بروز این تخلفات سهیم هستند. به اضافه اینکه تصور رای نداشتن گروه مخالف در انتخابات سبب، واکنش‌های اینروزها به عملکرد اتحادیه شده است.
این در حالی است که وکیل‌زاده مستنداتی را مبنی بر پیگیری تخلفات در اتحادیه داده و اعلام کرده که زمان پیگیری تخلفات ربطی به انتخابات ندارد و رسانه‌ای نکردن آن جهت تضعیف نشدن یک اتحادیه نوپا بوده است.
در نهایت این اختلاف‌ها سبب شده تا انتخابات این اتحادیه در موعد مقرر خود برگزار نشود و تقسیم اتحادیه به توزیعی و خدماتی نیز فعلا بی‌نتیجه باقی بماند. چالشی که مشخص نیست آیا بعد نظارتی را تقویت می‌کند یا به ضرر مردم و کسب‌وکارها تمام می‌شود.
