به گزارش «فاواپرس»، در جلسات فوق‌العاده صبح و بعد از ظهر دیروز شورای نگهبان، بررسی اصلاحات به عمل آمده توسط مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۰ به اتمام رسیده و مصوبه افزایش ۱۰ درصدی تسهیم درآمد اپراتورها به تایید این شورا رسیده است. تغییراتی جزیی در این مصوبه اعمال شده بود و به نظر می‌رسد جلب رضایت شورای نگهبان را به همراه داشته است. وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی و افراد دیگری از بدنه دولت و حاکمیت و بخش خصوصی چندین بار تاکید کرده‌اند که تصویب شدن این مصوبه موجب گران شدن اینترنت و یا عدم توسعه ICT کشور در سال آینده خواهد شد.
براساس اصلاحیه مجلس، حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی (اپراتورها) پس از پایان قرارداد فعلی آن‌ها به میزان ۱۰ واحد درصد (۱۰ درصد) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ ۱۲۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
این موضوع با توجه به متفاوت بودن زمان پایان قرارداد اپراتورها ممکن است چالش‌هایی در آینده به وجود بیاورد چرا که در این حالت در یک برهه زمانی خاص، یک اپراتور ارائه دهنده اینترنت، هزینه‌های کمتری دارد و دیگری ۱۰ درصد به هزینه‌هایش اضافه شده است. ناگفته نماند منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر اپراتور، تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌گردد. مجلس تاکید کرده اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
نمایندگان مجلس همچنین سازمان صدا و سیما را موظف کردند در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی- اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کرده و از آثار سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد. این موضوع نیز شائبه‌هایی نظیر حکمرانی صدا و سیما به VODها را در پی داشته که در این مطلب به طور کامل به آن پرداخته شده است.
گفتنی است، براساس این مصوبه، منابع حاصل از حق‌السهم دولت از اپراتورها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت مازاد بر ۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد و حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی می‌شود. گفته شده توسعه اینترنت ثابت باید به طریقی باشد که بتواند در برابر اینترنت ماهواره‌ای بایستد؛ موضوعی که از نظر بسیاری از کارشناسان یک قیاس مع‌الفارغ است.
همچنین براساس بند ۲-۳ این مصوبه، پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به‌نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
در بند ۴–۲ نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است اقدامات مشخص‌شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۰ را محقق کنند.
در بند ۶–۲ نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
