امیر سیاح، رییس مرکز پایش محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی در پاسخ به سوال مهر درباره آخرین وضعیت اینماد گفت: درباره اینماد باید رئیس کارگروه مربوطه یعنی وزیر ارتباطات پاسخ دهد. در این باره هیئت مقررات زدایی آن را به رسمیت نشناخته و در دوره جدید همه مجوزهای وزارت صمت به جز اینماد به تصویب رسیده است. دلیل آن هم این است که اینماد هویت کسب و کاری ندارد.
این تصمیم در حالی گرفته شده است که به گفته وی این هیات در سال‌های گذشته اینماد را به رسمیت شناخته بود.
سیاح با بیان اینکه آن‌ها هزینه‌ای که برای اینماد گرفته می‌شود را محل اشکال می‌دانند، اظهار داشت چرا باید وزارت صمت برای گرفتن نماد اعتبار پول بگیرد: چرا کسی که می‌خواهد فروشگاه اینترنتی باز کند باید اینقدر پول بدهد؟ هچنین نماد اعتبار، یک کسبوکار بخش خصوصی است و حال که بخش خصوصی در این قسمت حضور دارد، دولت طبق ماده سه اصل ۴۴ قانون اساسی نباید در آن وارد شود.
گفتنی است بیش از ۶ ماه است که اینماد برای دریافت درگاه پرداخت از طرف کسبوکارها الزامی شده است. موضوعی که بارها با مخالفت کارشناسان، فعالین این حوزه و حتی نمایندگان مجلس همراه شده؛ اما وزارت صمت همچنان بر عقیده خود پافشاری می‌کند. البته اسفندماه سال گذشته دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی حکم داد.
آخرین آمارها از صدور مجوز برای کسبوکارها
رییس مرکز پایش محیط کسبوکار در بخش دیگری از سخنان خود به آمارهای صدور مجوز کسبوکار طی یک ماه اخیر اشاره کرده و گفت: در یک ماه منتهی به ۲۱ خرداد، ۵۳ هزار مجوز درخواست شده که ۱۴هزارتای آن، یعنی ۲۷ درصد از کل صادر شده است. برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی، علوم، فرهنگ، بهداشت و بانک مرکزی مجوزها را صادر نکرده‌اند. البته برخی دستگاه‌ها مثل آموزش و پرورش زمان صدور مجوزهایشان بیش از ۳۰ روز است.
سیاح با تاکید بر اینکه برای اولین بار درباره مجوزهای شهرداری‌ها تصمیم‌گیری و تسهیل‌سازی صورت گرفته است، اظهار داشت ۲۱ مجوز شهرداری تهران به نمایندگی از شهرداری‌های سراسر کشور به تصویب رسید که تسهیل شود. همچنین مقرر شد در صورتی که این مجوزها به تایید شهرداری هم رسید، با همکاری وزارت کشور سایر ۱۲۰۰ شهری که شهرداری دارندریال سایر مجوزهایشان اعم از پروانه کسب، مجوزهای حمل و نقل و ساخت و ساز نیز تسهیل شود.
