فاواپرس: ایران از نظر وضعیت قوانین مربوط به فرصت‌های کاری و اقتصادی برای زنان در رتبه ۱۸۶ قرار گرفت. به گزارش بانک جهانی قطر، سودان، یمن و غزه چهار کشوری هستند که وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.
طبق گزارش بانک جهانی کشورهای بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لتونی، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا و سوئد ۱۰۰ امتیاز کامل را از آن خود کرده‌اند.
موسسه بین‌المللی بانک جهانی در گزارش Women, Business and the Law 2023 قوانین ۱۹۰ کشور را در زمینه ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای زنان بررسی و کشورها را با توجه به امتیازشان رتبه‌بندی کرده است.
کمی تا سقوط
قوانین ایران از نظر برابری جنسیتی در حوزه کار، کشور را با امتیاز ۳۱.۳ در رتبه ۱۸۶ از میان ۱۹۰ کشور جهان قرار داده، یعنی فقط چهار پله تا قعر جدول فاصله دارد. بعد از ایران به‌ترتیب کشورهای قطر، سودان، یمن و غزه در آخرین پله‌های شکاف جنسیتی در حوزه کار ایستاده‌اند.
بانک جهانی جدولی از شمای کلی وضعیت کشورها به همراه رتبه‌ها و امتیازهای‌شان ارائه داده و آنهایی را که تغییراتی در راستای کاهش شکاف جنسیتی و بهبود قوانین اعمال کرده‌اند را مشخص کرده است.
امتیاز ایران با امتیاز متوسط جهانی که ۷۷.۱ است، فاصله زیادی دارد. مناطقی که بالاتر از این امتیاز را کسب کرده‌اند کشورهای پردرآمد OECD، اروپا و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و کارائیب هستند. مناطق خاورمیانه، آفریقای شمالی و جنوب آسیا کمترین امتیاز را کسب کرده‌اند و شکاف بین کشورهای پردرآمد با کشورهای کم‌درآمد این مناطق بسیار بالاست.
در سال ۲۰۲۲ در منطقه خاورمیانه و آفریقا فقط کشور مالت و در منطقه جنوب صحرای آفریقا فقط ساحل عاج و گابن، امتیاز بالای ۹۰ را برای اولین بار کسب کردند. جنوب آسیا وضعیت بدتری دارد و هیچ کشوری از این منطقه نتوانسته به نمره ۹۰ از ۱۰۰ برسد.
در سطح جهان، ۴۴ کشور در شش منطقه امتیاز بالای ۹۰ را کسب کرده‌اند که بیست‌وهشت‌تایشان از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند، ۷ کشور در اروپا و آسیای مرکزی قرار دارند، ۳ کشور در شرق آسیا و اقیانوسیه و همین تعداد نیز در آمریکلای لاتین و کارائیب.
تغییرات کوچک، گام‌های لرزان
به گزارش بانک جهانی، فقط ۱۸ کشور از جمله پاکستان، عراق، اندونزی و قزاقستان در سال ۲۰۲۳ قوانین خود را در زمینه زنان و کسب‌وکار تغییر داده‌اند.
بیشتر اصلاحات و تغییر قوانین متمرکز بر افزایش حقوق والدین، کاهش محدودیت کار برای زنان و تصویب قانون حقوق برابر بوده است. هرچند همچنان جا دارد که در معیارهای والدگری و پرداخت حقوق نیز بهبود قابل‌توجهی ایجاد شود، اما هفت کشور پیشگام اعمال تغییرات در قوانین مربوط به نقش والد بوده‌اند. به‌ویژه چین، جزیره مالت و هلند مرخصی با حقوق در زمان مرخصی والد را اجباری کردند.
در بین این معیارها، بیشترین تعداد اصلاح قانون در زمینه امکان جابه‌جایی اعمال شده و کمترین آن در مورد محل کار.
از حقوق برابر تا انتخاب محل کار
پایگاه داده Women, Business and the Law از سال ۱۹۷۰ محل انباشت داده‌هایی تاریخی بوده که ابزار مناسبی برای درک ابعاد جغرافیایی محدودیت‌ها و موانع قانونی است. بانک جهانی با استفاده از این پایگاه داده و توجه به هشت معیار، رتبه‌بندی خود را ارائه داده است:
۱. موبیلیتی یا امکان جابه‌جایی محدودیت‌ها و آزادی در جابه‌جایی را شامل می‌شود، از انتخاب آزادانه محل کار گرفته تا دریافت گذرنامه، امکان سفر و غیره.
به گزارش بانک جهانی، ۵۵ کشور دنیا آزادی زنان را در زمینه جابه‌جایی و تحرک محدود می‌کنند که در بین‌شان فقط ایران و سودان امتیاز ۰ را در این معیار کسب کرده‌اند. چهار مساله تعیین‌کننده در این معیار امکان انتخاب محل زندگی، سفر به خارج از کشور، دریافت گذرنامه و برون رفتن از خانه مثل همتایان مرد خود است. گابون از کشورهایی بوده که قوانین خود را در این زمینه تغییر داده، در مقابل افغانستان و عربستان عقبگرد داشته‌اند و قوانین تبعیض‌آمیز را تصویب کرده‌اند.
۲. محل کار: مجموعه قوانینی را در بر می‌گیرد که بر تصمیم زنان برای ورود به بازار کار از جمله ظرفیت قانونی و امکانکار در محیطی فارغ از خشونت جنسی و تبعیض، تاثیر می‌گذارد. فقط در ۱۹ کشور دنیا زنان می‌توانند مثل مردان وارد بازار کار و از امکانات بهره‌مند شوند.
۳. پرداخت: به قوانین و مقرراتی مربوط است که در حقوق پرداختی به زنان، نقش دارند و وظیفه‌شان حصول اطمینان در مورد برابری حقوق است.
۴. ازدواج: محدودیت‌های قانونی در زمینه ازدواج و طلاق را شامل می‌شود که تاثیر زیادی بر توانمندسازی زنان دارد. هرقدر این محدودیت‌ها و موانع پابرجاتر، عاملیت و قدرت تصمیم‌گیری زن در خانواده و محل کار، کمتر.
۵. نقش مادری: قوانینی را بررسی می‌کند که بر کار زنان در دوران بارداری و بعد از آن، تاثیر می‌گذارد، مثل مرخصی زایمان با حقوق یا تصویب قوانینی که اخراج زنان به دلیل بارداری را منع می‌کنند.
۶. کارآفرینی: محدودیت‌های سر راه زنان برای شروع و مدیریت کسب‌وکار را شامل می‌شود؛ مثلا تبعیض جنسیتی در ارائه وام یا اعتبار.
۷. مالکیت: تفاوت‌های جنسیتی در زمینه حق مالکیت و ارث را در بر می‌گیرد. مالکیت، کنترل بر منابع و خروجی مالی را به همراه می‌آورد.
۸. بازنشستگی: قوانینی را در بر می‌گیرد که بر میزان حقوق بازنشتگی زنان، تاثیر دارد.
امتیاز ایران در این هشت معیار را می‌توان در این جدول دقیق‌تر مشاهده کرد (جدول به‌ترتیب حروف الفبای انگلیسی است):
اقتصاد همه
اقتصاد یک کشور وقتی پویاتر، مستحکم‌تر و پایدارتر است که همه شهروندان بتوانند سهم برابری از مشارکت داشته باشند. وقتی قوانین صدا و عاملیت زنان را محدود می‌کند، نمی‌تواند از آنها در مقابل خشونت یا تبعیض در محل کار محافظت کند، جامعه را از استعدادها، دانش و مهارت‌ها محروم می‌کند و در نهایت اقتصادی که زنان را محدود می‌کند، نمی‌تواند نهایت پتانسیل خود را تحقق بخشد.
به گزارش بانک جهانی، حدود ۲.۴ میلیارد زن که به سن کار رسیده‌اند، در کشورهایی زندگی می‌کنند که حقوقشان با مردها برابر نیست.
با توجه به این وضعیت، دهه‌ها طول می‌کشد تا شکاف جنسیتی در حوزه قوانین در سراسر جهان از میان برود؛ به عبارت دیگر میلیون‌ها زن جوانی که امروز شاغل می‌شوند، باید تا دوره بازنشستگی‌شان صبر کنند تا شاید به حقوق برابر برسند.
