فاواپرس: مخالفان اینترنت طبقاتی در نشستی با همین نام در اینوتکس ۲۰۲۳، این طرح را غیراجرایی و منجر به شکاف دانش توصیف کردند. براساس توضیحات کارشناسان و فعالان حوزه اینترنت، این طرح با وجود پارادایم شبکهای اجرایی نخواهد بود و تبعیض در دسترسی به اینترنت تبعات بعدی گستردهای خواهد داشت.
«محمد کشوری»، مدیر اندیشکده طیف، «حامد بیدی»، مدیر استارتاپ کارزار و «محمد حافظ حکمی»، عضو هیاتمدیره شرکت کسبوکاری دنیای اقتصاد در نشست اینترنت طبقاتی اینوتکس ۲۰۲۳ به بررسی مشکلات و آسیبهای اینترنت طبقاتی پرداختند. البته در این نشست قرار بر این بود که «امیررضا باقرپور شیرازی»، مدیر گروه فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی هم حاضر شود که این اتفاق شکل نگرفت.
اینترنت طبقاتی و اشراف مدیران بر آن
کشوری در بخش نخست این نشست گفت: «اینترنت طبقاتی قبل از هر چیز یک منطق غیرذاتی بوده و درواقع منطق عرضی است. به این معنی که رگولاتور توقع دارد اینترنت هم مانند سینما، مطبوعات و مواردی از این دست باشد.» به گفته مدیر اندیشکده طیف، چیزی که حکمرانان ترجیح میدهند درباره اینترنت وجود داشته باشد، اینترنتی است که به مانند بقیه امور فرهنگی در داخل کشور، کاملاً تحت اشراف، سیاستگذاری و حاکمیت داخلی باشد.
او همچنین گفت این موضوع شدنی نیست و ادامه داد: «بخش بینالملل اینترنت چیزی است که سرچشمه و منشأ آن داخلی نیست و نمیتوان آن را محدود کرد؛ جزئی جدانشدنی از اینترنت سایتها و پلتفرمهای خارجی است و از سویی دیگر، باید توجه کرد که جنبههای شبکههای اجتماعی هم ظهور و بروز قابلتوجهی دارند. در این روند دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یکی اینکه دسترسی وجود داشته باشد و راه دیگر اینکه این دسترسی وجود نداشته باشد.»
کشوری بر این باور است که شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای خارجی تأثیرات مهمی بر مردم دارند.
بنیاد شکلگیری اینترنت طبقاتی با اینترنت کودک
مدیر اندیشکده طیف در ادامه توضیحات خود درباره شکلگیری مفهوم اینترنت طبقاتی گفت: «طبیعتاً وقتی شبکههای اجتماعی فیلتر میشوند، بخش مهمی از کاربردها را قطع میکنید. در همین راستا، بدیهی است که مفهومی تحت عنوان اینترنت طبقاتی پدید میآید.»
او با اشاره به مثال اینترنت کودک که درباره ایجاد محدودیت اینترنت همواره اعلام میشود، گفت: «شروع و بنیاد تفکیک از اینترنت کودک است و به بخشهای دیگر هم تسری پیدا میکند. شاخههای اینترنت خاص مدام افزایش مییابد. اینترنت ویژه برای برنامهنویسان، خبرنگاران و گروههای دیگر در نظر گرفته میشود و مردم را فاقد ظرفیت دسترسی عنوان میکنند.»
کشوری در ادامه گفت: «تسری این مفهوم سبب میشود این دسترسی که بهشکل معمول در همه جای دنیا وجود دارد، در اینجا بسته شود و برای دسترسی به اینترنت آزاد، بهزعم خودمان یک راه مشروع باز کنیم که درنهایت به ایده اینترنت طبقاتی میرسد.»
او با توضیح اینکه موافقان این ایده به دو دسته تقسیم میشوند، گفت: «برخی میگویند این ایده به ذات خوب است و بعضی میگویند چون ما نمیتوانیم، مطلوب این است که اساساً همین را هم نداشته باشیم. اما فعلاً ناچاریم اینترنت را در اختیار کاربر قرار دهیم، پس بهتر آن است که اینترنت را محدود به عدهای خاص ارائه دهیم.»
به باور کشوری، بین موافقان این طرح یک اتفاق نظری شکل گرفته است با این عنوان که برای هر گروهی با یک دلیل موجه اینترنت ارائه شود. اما بحث امکانپذیری مطرح میشود که اساساً ممکن نیست. ازهمینرو در دنیای واقعی با اجرای اینترنت طبقاتی با مشکلی مواجه خواهیم شد که حاکمیت درصورت اجرای طرح هم چوب را میخورد و هم پیاز.»
به گفته کشوری، این تجربه ناموفق را پیش از این درباره اینترنت نسل سوم هم شاهد بودیم.
بستن کانالهای انتقال پیام، بستن راه ارتباط
حکمی با بیان اینکه موافقان این طرح بر این باورند که باید کانالهای ارسال پیام بهطور کامل بسته شود، گفت: «حقیقت این است که تصمیمگیران سیاستها با جهان شبکهای مشکل دارند و معتقدند ورودی ارائه دیتا و اطلاعات باید کنترلشده باشد.»
به باور او، در جریان برنامهریزی مدام مفاهیم و موضوعات جعل میشوند. در این روند است که تیشه به ریشه نوآوری زده میشود و کشور به طرح صیانت میرسد. براساس توضیحات حکمی، ایدهپردازان اینترنت طبقاتی قصد دارند حق طبیعی دسترسی به اینترنت را بهعنوان یک امتیاز ویژه به افراد بدهند.
به گفته بیدی، بحث اینترنت طبقاتی را باید در یک زمینه کلی با توجه به نگاه حکمرانی و چیدهشدن اجزای نظام دید. در این راستا باید دید طراحان اینترنت طبقاتی در آخر بهدنبال چه چیزی هستند؟ آیا نگران برنامهنویس و استاد دانشگاه هستند؟ بیدی در برابر این پرسش گفت: «اینترنت طبقاتی یکی از مراحل نقشه راهی است که درنهایت منجر به قطع اینترنت بهعنوان یک شبکه جهانی خواهد شد.»
شبکه داخلی کنترلشده و قابل مدیریت و با کاربران کاملاً احرازهویتشده؛ اینها مواردی است که اینترنت طبقاتی بهدنبال آن است. حامد بیدی با گفتن این موضوع اعلام کرد در این روند افراد احرازهویتشده اگر خارج از قوانین تعریفشده عمل کنند، مورد بازخواست و پرسش قرار خواهند گرفت.
به گفته بیدی، این روایت از ابتدا با نگاهی جذاب شروع شد: «سرورهای خارجی به داخل آورده شدند، اینترنت کودک مطرح شد، حالا که تحریم هستیم، پس یکسری خدمات را خودمان بسازیم. در مرحله بعد تصمیم آن شد که پلتفرمهای خارجی موجود را هم به شکل ایرانی بسازیم.»
براساس توضیحات مدیرعامل کارزار، تصمیمگیران بر این باورند که فرد بیسواد نباید دسترسی به اینترنت آزاد داشته باشد.
او در ادامه توضیحات خود گفت: «بر این باورند که مردم شعور استفاده از هر خبری را ندارند و باید برای آنها تصمیم گرفته شود. از طرف دیگر، درنهایت هم به این نتیجه خواهیم رسید که اینترنت داخلی با چهارچوبهای تعریفشده ارائه شود.»
بیدی با توضیح اینکه عدهای مانند برنامهنویسان، استادان دانشگاه و خبرنگاران همیشه صدایشان در این روند بلند میشود، گفت: «همین موضوع صاحبان ایده اینترنت داخلی محدود را بر آن داشته تا به این گروهها اینترنت قابل استفاده ارائه دهند. این درحالی است که در مراحل بعد دسترسی به همین اینترنت هم بیشتر زیر ذرهبین میرود و دریافت اینترنت با این ویژگی هم سخت و سختتر خواهد شد.»
حامد بیدی تأکید کرد که این اظهارنظرها هیچکدام سیاهنمایی نیست و اسناد درباره این روند موجود است: «ما دو سال قبل اعلام کردیم که این روند اجرا خواهد شد و امروز حالا بعد از دو سال درحال اجرای همان طرح هستند.»
به باور بیدی، فرایند دریافت مجوز اینترنت برای گروههای خاص هم مدام سختتر میشود تا جایی که این مجوزها دیگر قابل دریافت نیستند.
حکمی در ادامه این نشست با اشاره به سند شبکه ملی اطلاعات بهعنوان مرجع توسعه اینترنت در کشور، گفت :«در این سند بهصراحت اشاره شده که دسترسی به شبکه جهانی اینترنت یکی از خدمات اساسی آن است.»
به گفته او، هیچ جایی در اسناد بالادستی و قانونی کشور اجازه محدودیت دسترسی به اینترنت داده نشده است. در این اسناد همه مقولات زیرساختی دیده شده و تا جایی که بحث به لایه محتوا بهعنوان جنجال برانگیزترین بخش میرسد، مثل هر مقوله فرهنگی دیگری، بخشهای دیگر هم ورود میکنند.
قطع نه، محدودیت
کشوری اما در ادامه با اشاره به هسته عاقله تصمیمگیر، گفت: «درحالحاضر این هسته عاقله بر این باور است که اگر محدودیتها بهطور گسترده و کامل اجرا شوند، تبعات منفی وجود خواهد داشت.»
او با اشاره به اینکه پلتفرمها در همه دنیا حاکمیتها را به چالش کشیدهاند، گفت: «با توجه به این چالش میتوان بخشی از نگرانی حاکمیت را پذیرفت. یکی از بخشها هم به این موضوع مربوط میشود که بههرحال یک پلتفرم بینالمللی بدون پرداخت مالیات از داخل کشور کسب درآمد میکند.»
به باور او، بههرحال بخشی از خط قرمزهای جهانی که براساس میثاقهای بینالمللی نیز هستند، مثل محتوای نامناسب برای کودک و محتوای تروریستی، وجود دارد: «اما باید بپذیریم هر کشوری هم خط قرمزهای خاص خود را هم دارد.»
کشوری به مقایسه ایران و جهان در این زمینه پرداخت و گفت:«حالا باید دید دنیا با این چالش جهانی چطور مواجه شده است؟ مواجهه در ایران با این موضوع از دو منظر شکل گرفته. برخی فیلترینگ را طرح کردند و در ادامه فضایی را برای امکان استفاده از اینترنت با استفاده از فیلترشکن توسط کاربران باز گذاشتهاند و برخی روشی را پیشنهاد دادند که براساس آن فیلترینگ بهطور گسترده اعمال میشود و اجازه دسترسی به همین محتوای فیلترشده هم از طرف فیلترکننده دوباره صادر میشود.»
به باور کشوری، شیوه دوم فیلترینگ که با ارائه فیلترشکن از طرف فیلترکننده همراه است، در هیچ کجای دنیا اجرا نشده. او باور دارد هیچ سرزمینی وجود ندارد که دسترسی به اینترنت را نامشروع بداند و برای دسترسی خود راهکار دهد. از آنجایی که این روش در هیچ نقطهای از دنیا ایجاد نشده است، به اعتقاد کشوری، میتواند دلیلی بر شکستخورده بودن این روش باشد.
او همچنین گفت: «از طرفی این شکست وضعیت فیلترینگ را از قبل هم بدتر خواهد کرد، چون تبعیض قائل میشود و این تبعیض ممکن است تبعات منفی بعدی بیشتری داشته باشد.»
عدم ارتباطات مؤثر بینالملل و مدیریت شبکههای اجتماعی
حکمی در ادامه گفتوگو با تأکید بر اینکه نمیتوان انتظار داشت شبکههای اجتماعی به ایران مالیات دهند، گفت: «چالش ما چالش زیرساخت نیست؛ چالش در لایه محتواست و در لایه محتوا نمیتوان در شرایطی که به توافقات و قوانین بینالمللی مواجه هستیم، خواستار امری مثل مالیات شویم.»
به باور او، اساساً طرح موضوعی مثل مالیات آن هم در شرایطی که ایران در روند بینالمللی مراودات اقتصادی تحریمها را تجربه میکند، کارساز نیست. در شرایطی که تعاملی وجود ندارد، نمیتوان انتظار داشت مطالبات ما از طرف شبکههای اجتماعی بینالمللی موردتوجه قرار بگیرد.
او با تأکید بر اینکه توییتر هم یک کسبوکار مثل خودروی بنز است، گفت: «با توجه به عدم تعامل بینالمللی، یکی از ریشههای عدم توانایی ما در مدیریت فضای مجازی، مشکلات روابط بینالملل است. بخش دیگری از مشکلات مدیریت این فضا هم به میزان و نوع ممنوعیتها برمیگردد که هیچوقت مشخص نیست و مدام با جرمانگاریهای جدید مواجه میشویم.»
آیا تبعیض عادی اجرا میشود؟
بیدی در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر اینکه مشکلات اینترنت طبقاتی کاملاً روشن است، گفت: «در این روند این سؤال مطرح است که چطور ممکن است بخواهیم تبعیض در روز روشن را تجویز کنیم. نمیتوان با شعار برابری و عدالت درنهایت به تبعیض حاصل از نوع دسترسی خاص به اینترنت رسید.»
او با توضیح درباره تغییر پارادایم حاصل از زندگی تحت شبکه گفت: «زندگی دیجیتال و زندگی تحت شبکه پارادایم نوینی را مطرح کرده و برای استفاده از آن باید در مورد تکتک قوانین و سنتهای کلیشهای بازنگری کنیم. نیازمند یک قانون جدید هستیم که این پارادایم را درج کند.»
بیدی همچنین با تأکید بر اینکه جریان زیرساختی اینترنت کشور هم مسیر اشتباهی را طی میکند، گفت: «ایدههای زیرساختی هم براساس ایده توتالیتر است. ازهمینرو است که با قطعی و مشکل در یک دیتاسنتر همه شبکههای اجتماعی داخلی دچار مشکل میشوند.»
به باور او، هدف و استراتژی مدیریت اینترنت اشتباه است و در این روند نمیتوان مدعی پایش محتوا برای کودک شد: «درحالحاضر این کودکان هستند که فیلترشکن برای والدین نصب میکنند. نمیتوان با این روند دغدغه کودک را طرح کرد.»
بیدی همچنین معتقد است نگاه یکسویه قبل از پارادایم دیجیتال قابل اجرا بود، اما حال با پارادایم دیجیتال نمیتوان چنین برنامهای را اجرایی کرد.
کشوری نیز تأکید کرد که اجرای اینترنت طبقاتی با چالشهای اجرایی گسترده همراه است و نمیتوان حتی از نظر فنی این شیوه دسترسی به اینترنت را بهدرستی اجرایی کرد.
حکمی نیز در جمعبندی نهایی این نشست با ابراز نگرانی درباره شکاف دانش و اطلاعاتی که بعد از اجرای طبقاتی ایجاد خواهد شد، این موضوع را منجر به آپارتاید در مقوله آموزش کشور و بسیار نگرانکننده عنوان کرد.