به گزارش فاواپرس، ۲۱ فرودین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی نامه‌ای از جانب شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات ثابت، خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار بازنگری در سیاست اعمال سقف تعرفه برای خدمات ارتباطی غیر انحصاری شد. این موضوع پس از تصویب افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورها رخ داده که اجازه افزایش تعرفه اینترنت را نیز از شرکت‌ها سلب کرده است.
با اینکه وزیر ارتباطات نیز گفته بود دولت اجازه افزایش قیمت اینترنت در سال جدید نمی‌دهد، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی می‌گویند با تعرفه‌های فعلی امکان توسعه ندارند. محمدباقر اثنی‌عشری، رئیس سازمان نصر در این نامه، با اشاره به ثابت ماندن تعرفه اینترنت طی ۶ سال، گفته است طی این مدت شاهد افزایش ۳ برابری تورم، کاهش ۷ برابری ارزش پول ملی و افزایش ۴ برابری سالانه حقوق و دستمزد پرسنل بوده‌ایم؛ حال آنکه کاهش هزینه اینترنت از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت برای این شرکت‌ها در کنار حق امتیاز و تسهیم شرکت زیرساخت، تنها سهم کوچکی از هزینه تمام‌شده خدمات اپراتورهای ثابت را شامل می‌شود که به‌هیچ‌وجه کافی و جبرانکننده نیست.
رئیس سازمان نصر اذعان می‌کند که اکنون بیش از ۸۰ شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در کشور فعالیت می‌کنند و بازار حوزه ثابت در برابر ارتباطات همراه بسیار رقابتی است؛ در این شرایط این شرکت‌ها باید با اپراتورهای غالب در کشور نیز رقابت کنند که زیرساخت‌های انحصاری را در اختیار دارند. به همین جهت، نیاز است سیاست کنترل قیمت در چنین بازارهایی تغییر یابند تا بتوانند سرمایهگذاری و توسعه یابند و حیات اقتصادی آن‌ها تداوم یابد. اثنی‌عشری دراین‌باره نوشته است: نهاد رگولاتوری کشور از طریق کنترل سقف تعرفه خدمات نهایی، همواره روی کاهش دستوری و تکلیف تعرفه خدمات نهایی اپراتورهای ثابت در بازاری رقابتی با بیش از ۸۰ ارائه‌دهنده خدمات متمرکز بوده است. لیکن روشن است که تداوم این سیاست در حوزه‌ای که به دلیل تعدد بازیگران آن به‌شدت رقابتی است، از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه اقتصاد ارتباطات در معرض انتقاد جدی است.
در ادامه نامه از سیاست کنترل تعرفه در بخش ثابت انتقاد و گفته شده که این امر به‌مثابه «تأمین یارانه پنهان برای همه اقشار اعم از نیازمند و بینیاز از طریق اعمال تعرفه تکلیفی و جلوگیری از متعادلسازی تعرفهها» است.
رئیس سازمان نصر همچنین از تفکیک قیمت ترافیک داخل و خارج انتقاد کرده و آن را دخالت ناروای تعرفه‌ای دیگری خوانده است که شرایط غیر منصفانه‌ای به اپراتورها تحمیل می‌کند. اثنی‌عشری گفته است اپراتورهای ثابت به ارائه خدمات نیم‌بها، یک‌سوم بها و حتی رایگان برای ارائه خدمات دسترسی به محتوای میزبانی‌شده در داخل کشور و پیام‌رسان‌های داخل تکلیف شده‌اند که تعرفه‌ای با فاصله فاحش بدون تعیین نحوه جبران مابه‌التفاوت مربوط دارد؛ حال آنکه سهم ترافیک داخل از کل ترافیک هدایت‌شده در شبکه اپراتورها طی چند سال اخیر افزایش یافته و درآمد قابل تحصیل شرکت‌های ارائه خدمات دسترسی، از این بخش از ترافیک کاهش یافته است.
در نتیجه سازمان نصر خواستار روشن شدن چگونگی جبران مشارکت بخش خصوصی در تأمین هزینه این مشوق‌های حاکمیتی شده است و البته مخالفتی با کلیت این مشوق‌ها برای تغییر الگوی مصرف و حمایت از محتوای داخل ندارد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درخواست کرده که مورد مذکور با تعدیل هزینه‌های اپراتورهای ثابت یا با تخصیص سهمی عادلانه از بودجه عمومی برای تأمین مالی مشوق مربوطه جبران شود.
در انتهای نامه، بازنگری چهار موضوع ذکرشده درخواست شده است:
- حذف «سقف تعرفه تکلیفی خدمات خانگی» از مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
- خارج شدن سقف تعرفه خدماتی که دارای الگوی مصرف تجاری هستند یا خدماتی که در اختیار بخش تجاری قرار میگیرد از شمول تعرفه‌های تکلیفی موضوع مصوبه ۲۶۶
- افزایش سقف تعرفه خدمات به‌صورت سالانه با اعمال ضریبی بیش از نرخ تورم رسمی کشور
- بررسی سهم هر کدام از عوامل در قیمت تمام‌شده خدمات ثابت
