به گزارش فاواپرس، نگاهی به اتفاق‌هایی که برای استارت‌آپ‌های بزرگ در یک دهه گذشته در بخش حقوقی و قضایی گذشته، نشان می‌دهد که آنها در ۵ سال اول فعالیت خود بیشتر به دنبال اثبات خود به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر بوده‌اند و در ۵ سال دوم سعی کرده‌اند در کنار اثبات خود و گرفتن مجوزهای مختلف و فیلتر نشدن، از جریمه و زندانی شدن نیز فرار کند. افزایش فیلترینگ شرکت‌های استارت‌آپی و دانش بنیان، وزارت ارتباطات دور دوم حسن روحانی، که نقطه اوج آن تعطیلی دسته‌جمعی پلتفرم‌های پرداخت اینترنتی در تابستان ۱۳۹۶ و سپس تعطیلی بازارهای فروش آنلاین بلیط و هتل در شهریور ۱۳۹۷ بود، را به این صرافت رساند که فیلتر شدن این شرکت‌های نوپا را حداقل از سمت بدنه دولت و بردن شکایت مستقیم دستگاه‌های اجرایی به قوه قضائیه را بگیرد.
از همین‌رو شیوه‌نامه ساماندهی تشکیل و نحوه عمل‌کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیات وزیران تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.ی
این مصوبه برای رفع موانع پیش روی کسب‌وکارهای نوپا و ایجاد سازوکار اجرایی مناسب برای ادامه، رونق و ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مدیریت مشکلات حقوقی ناشی از گسترش این نوع فعالیت‌ها در ۱۱ مهر ۹۷ تصویب شد و بر این اساس نیز کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی شکل گرفت.
این شیوه نامه ۱۳ ماده و دو تبصره داشت که شاید مهمترین مواد آن ۱۲ و ۱۳ است که جلوی بردن درخواست مستقیم یک دستگاه اجرایی زیر مجموعه دولت را به قوه قضائیه و کشیدن استارتآپها و کسب و کارهای نوپا قبل از روشن شدن مشکل به نهادهای قضایی و فیلترینگ آنها را می‌گرفت.
هرچند این شیوه نامه باعث کاهش فیلترینگ فله‌ای بسیاری از سرویس‌های استارت‌آپی در ۳ سال اخیرشد؛ اما در چند سال گذشته بازهم خبرهایی از فیلتر شدن سایت‌های مختلف ایرانی شنیده شد.
حالا هم در پایان یک دهه فعالیت استارتآپها که هم‌زمان با پایان فعالیت کار دولت دوم حسن روحانی، رئیس جمهوری و وزارت آذری جهرمی؛ کسی که یکی از شعارهایش تشکیل ۴ یونیکورن تا پایان صدارتش بر وزارت ارتباطات بوده، شیوه نامه ساماندهی و تشکیل کارگروه موانع کسب‌وکارهای مجازی توسط دیوان عدالت اداری باطل شده است. این یعنی دیوان عدالت اداری به دستگاه‌های اجرایی در کنار نهادهای دیگر اجازه می‌دهد که آنها ضمن برخورد با هر مشکلی از سوی شرکت‌های نوپا هر وقت شرایط برایشان تنگ شد یا اشتباهی از استارت‌آپی سر زد بدون بررسی بیشتر از سمت کارگروه رفع موانع، به دستگاه‌های قضایی شکایتشان را تسلیم و در خواست فیلتر استارتآپها را بدهند.
تلاش برای بازگرداندن رای دیوان عدالت
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با ابراز تاسف از ابطال مواد اصلی این شیوه‌نامه می‌گوید: «سه ماده اصلی این شیوه نامه ابطال شده است که به صورت مستقیم مربوط به فیلتر شدن استارتآپها از سمت بدنه دولت می‌شد. این شیوه‌نامه به خاطر شکایت یک شخص حقیقی در دستور کار دیوان قرار گرفته و ابطال شده است.»
ناظمی در توضیح بیشتر اعلام می‌کند: «این رای با استناد به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. حال دیوان عدالت معتقد است در مواد ۱۲ و ۱۳ شیوه نامه کارگروه این بند قانون را نقض کرده‌اید و ترکیب اعضای کارگروه ماده ۲ شیوه نامه نیز به علت نبود نماینده قوه قضاییه ابطال شده است.»
به گفته او در لایحه تجدید نظر به رای دیوان، آورده شده که برای اصلاح ماده ۲، نماینده قوه قضاییه نیز به کارگروه اضافه شود و برای رفع ایراد مواد ۱۲ و ۱۳، در موارد فوری که نیاز به تصمیم‌گیری آنی است، مستقیما به دادستانی و مراجع ذیصلاح قضایی وقوع جرم اعلام شود. به باور ناظمی اما در سایر موارد که مصداق تخلف است نمی‌شود مستقیم دستگاه قضایی را وارد کرد و می توان پیشنهاد تامین دلیل را نیز برا رفع مشکل از سوی استارت‌آپ، ارائه کرد.
ناظمی می‌گوید با اینکه نزدیک به پایان دولت دوازدهم و کار وزارت ارتباطات این دولت است اما تمام تلاش خود برای تغییر و اصلاح این رای و قانع کردن دیوان عدالت اداری را به کار خواهند بست.
او در پاسخ به اینکه در این زمینه چه برنامه‌ای دارند می‌گوید: «در جلسه اخیری که برای اصلاح بندهای این کارگروه که مورد شکایت قوه قضائیه است، پیش‌نویس ماده پیشنهادی را برای ارائه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای طرح و تصویب در هیات وزیران که مورد تایید نمایندگان دستگاه‌ها هم باشد تهیه کرده‌ایم.»
او در مورد این پیش‌نویس جدید تهیه شده توضیح می‌دهد: «سرویس جدیدی برای بهبود نظارت کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد شود که بر اساس آن هر نوع ثبت و ارسال در خواست فیلترینگ کسب‌وکارهای اینترنتی پیش از اجرای حکم فیلترینگ برای کسب‌وکار فرستاده شود و زمان برای تصحیح داده شود و در صورت عدم اصلاح در زمان مقرر حکم اجرا شود.» براساس توضیحات او این خدمت از ترکیب بانک داده‌ها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) وزارت ارشاد (مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و وزارت ارتباطات (سازمان فناوری اطلاعات) ایجاد خواهد شد.»
او ادامه داد: «این خدمت جدید با سامانه ایران‌نوآفرین سازمان فناوری اطلاعات، نماد اعتماد الکترونیکی و پایگاه اطلاعات ساماندهی وزارت ارشاد و با تبادل اطلاعات برخط مجوزهای سایر دستگاه‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد خواهد شد، به نحوی که پس از ثبت درخواست توسط هر یکی از نهادهای دارای صلاحیت قانونی، برای فیلترینگ، ابتدا استعلام اطلاعات هر یک از مجوزهای فعالیت از دستگاه‌های مختلف و ابلاغ ۷۲ ساعته به کسب کار، در صورت عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌کار در خواست به صورت سیستمی برای کارگروه تعیین مصادیق (دادستانی کل کشور) ارسال خواهد شد.»
ناظمی تاکید می‌کند که دستگاه‌های اجرایی دولت حسب مورد موظفند در خواست‌های فیلترینگ خود را صرفا از طریق همین سامانه جدید ثبت و ارسال کنند.
او در پاسخ اینکه چقدر امیدوار به برگشتن رای دیوان عدالت اداری در مورد این رای دارد اعلام می‌کند که خوشبختانه اصل مصوبه دولت و شیوه نامه ابطال نشده و فقط بندهایی از آن در دیوان مورد ابطال قرار گرفته، بنابراین باید خوشبین بود و همه چیز به زمان بستگی دارد و باید صبور بود.
