فاواپرس: نشست انتظارات بخش خصوصی (تشکل‌های حوزه تحول دیجیتال) از دولت جدید، ۲۳ تیرماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این نشست فرزین فردیس، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران؛ شهاب جوانمردی، هیئت‌رئیسه اتاق تهران؛ علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نصر کشور؛ افشین کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران؛ مهرداد ذوالفقاریان، دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران؛ داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوای معاونت علمی ریاست‌جمهوری؛ حمید بهنگار، رئیس انجمن فاوای اتاق بازرگانی استان تهران؛ سعید رسول‌اف، نایب‌رئیس کمیسیون تحول و نوآوری اتاق تهران و سعید امامی، بازرس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران حضور داشتند.
عمده خواسته حاضران این نشست از دولت جدید رفع فیلترینگ گسترده، رفع چالش تعدد نهادهای رگولاتور، حضور یک وزیر متخصص و آشنا با اقتصاد دیجیتال و رفع چالش مهاجرت نیروی کار متخصص و رفع نگاه امنیتی به اقتصاد دیجیتال بود.
در این نشست عنوان شد که رفع فیلتر گوگل پلی و یوتیوب می‌تواند به‌عنوان خواسته کوتاه‌مدت بخش خصوصی از دولت مطالبه شود.
نوع نگاه به اقتصاد دیجیتال باید تغییر کند
افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و رئیس سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی و عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه اتفاقات اخیر و تغییرات دولت کورسوی امیدی برای اقتصاد دیجیتال به همراه آورده، گفت: «شهروندان و کسبوکارها می‌خواهند نگاه امنیتی و غیرتوسعه‌ای متوقف شود.»
کلاهی افزود: «اگر نوع نگاه به اقتصاد دیجیتال تغییر کند اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خواهد خورد. این موضوع باید مشخص شود که بالأخره اقتصاد دیجیتال تهدید است یا فرصت و نگاه به این حوزه باید امنیتی باشد یا توسعه‌ای.»
مطالبه‌گری کوتاه‌مدت و بلندمدت
فرزین فردیس، عضو هیئت نمایندگان و هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی استان تهران، در ابتدا اشاره کرد که باید خواسته‌های فعالان اقتصاد دیجیتال در دو فاز بلندمدت و کوتاه‌مدت بیان شود تا بتوان نتیجه‌گیری بهتری داشت.
به بیان او فاز کوتاه‌مدت خواسته‌ها در فضای امیدی که اکنون وجود دارد راحت‌تر به دست می‌آید. جنس خواسته‌های بلندمدت نیز مربوط به وظایف چندساله وزیر یا مجموع وزرایی است که به حوزه اقتصاد دیجیتال ارتباط دارند.
فرزین همچنین تأکید کرد خواسته‌هایی که مطرح می‌کند حاصل جلسات متعددی است که با دولتمردان دولت سیزدهم داشته است.
او ادامه داد: «ما می‌دانیم بزرگ‌ترین خواسته فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال این است که محدودیت‌های شدید این حوزه را بردارند و درباره فیلترینگ یک بازنگری اساسی کنند. البته که می‌دانیم کار ساده‌ای نیست.»
به بیان فردیس رفع فیلتر گوگل‌پلی، که عملاً تهدیدی برای امنیت کشور محسوب نمی‌شود، یکی از خواسته‌های کوتاه‌مدت فعالان اقتصاد دیجیتال است. او رفع فیلتر یوتیوب را دومین مطالبه‌شان اعلام کرد و گفت: «یوتیوب یک فضای آموزشی است و بزرگ‌ترین دانشگاه دنیاست و دلیلی برای فیلتر آن وجود ندارد.»
او درباره مهم‌ترین مشخصه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعدی گفت: «وزیر نباید عملکردش را محدود به وزارت ارتباطات کند و باید خود را پرچمدار تحول دیجیتال سایر صنایع بداند.»
به گفته فرزین، تحول در صنایع ایران با استفاده از فناوری و نوآوری ممکن خواهد بود و وزارت ارتباطات باید زمینه استفاده صنایع از فناوری‌های نوین را ایجاد کند.
وزارت فاوا فقط باید تسهیلگر اقتصاد دیجیتال باشد
شهاب جوانمردی، عضو هیئت نمایندگان و هیئت‌رئیسه اتاق تهران، در ادامه این جلسه گفت: «جانمایی وزار‌تخانه‌ای با نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اقدامات مدنظر ما که باید در اقتصاد دیجیتال کشور رخ دهد، درست نیست. اگر هر کدام از فعالیت‌های وزارت فاوا را مرور کنیم متوجه خواهیم شد ساختار این وزارتخانه رو به گذشته است و آینده‌نگر نیست.»
او ادامه داد: «اما آنچه وزیر باید دنبال کند نگاه کلان به حوزه اقتصاد دیجیتال است؛ حوزه‌ای که امروز قریب به ۸ درصد تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد. با توجه به سرمایه‌های انسانی داخل کشور و فعالان اقتصادی این حوزه و ظرفیت صنایع برای پذیرش بیشتر دیجیتالی شدن، مزایایی همچون صرفه‌جویی در منابع، پایدارسازی بحث اقتصاد، امکان رقابتی کردن برخی از خدمات و محصولات، افزایش ظرفیت در توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی و افزایش بهره‌وری به وجود خواهد آمد. با توجه به نکات اخیر باید برای یک اقتصاد دیجیتال ۱۵درصدی که شامل رسوخ بیشتر در دیگر صنایع می‌شود برنامه‌ریزی کنیم. مهم‌ترین نکته همین توجه به کلان‌نگری است و وزیر باید راهکار این رشد را بداند.»
جوانمردی در ادامه تأکید کرد که وزیر آینده باید برای این موضوع یک برنامه‌ریزی باورپذیر داشته باشد و هرچه بیشتر برای دیجیتالی شدن صنایع تلاش کند.
او افزود: «به‌طور کلی نقش وزارتخانه باید تسهیلگری باشد و بخش خصوصی نقش اجرایی را به عهده بگیرد.»
بخش خصوصی در همه ارکان باید به دولت مشاوره دهد
مهرداد ذوالفقاریان، دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در ادامه این نشست اظهار کرد که تعریف دقیق از اقتصاد دیجیتال برای رسیدن به اهداف ما در این حوزه کمک‌کننده است.
او گفت: «اکنون در نظام صنفی ۳۲ کمیسیون تخصصی وجود دارد و از مجموع جلسات ما با کمیسیون‌های مختلف این نتیجه حاصل شد که دولت اگر می‌خواهد موفق شود، نیاز به مشارکت بخش خصوصی در همه ارکان دارد. به عبارتی در همه مراکز تصمیم‌گیری باید یک نماینده از بخش خصوصی باشد تا همه دغدغه‌های آن بخش مطرح شود.»
روی شاخص‌های بهبود کسب‌وکار تمرکز کنیم
داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوای معاونت علمی ریاست‌جمهوری در ادامه بیان کرد: «اقتصاد دیجیتال هم یک دوره صنعتی است و بهتر است به جای تمرکز بر ادبیات اقتصاد دیجیتال به این موضوع بپردازیم که کدام شاخص‌ها می‌توانند کسبوکارها را بهبود بخشند.»
به گفته او مطرح کردن خواسته‌های فعالان این حوزه با زبان علمی و نیز اشاره به جایگاه ایران در شاخص‌های مختلف جهانی این حوزه، فعالان اقتصاد دیجیتال را راحت‌تر به هدف‌شان می‌رساند.
اقتصاد دیجیتال دشمن حکمرانی غلط است
حمید بهنگار، رئیس انجمن فاوای اتاق بازرگانی استان تهران خواسته‌هایشان را در سه بخش مطرح کرد.
او گفت: «اکنون اقتصاد دیجیتال یک مبحث پایه‌ای در اقتصاد کشور است، اما با موانعی روبه‌روست. اقتصاد دیجیتال دشمن حکمرانی غلط و ناعادلانه است. با کمک اقتصاد دیجیتال می‌توانیم مشخص کنیم به سمت مردم‌سالاری در حرکتیم یا دولت‌سالاری.»
بهنگار در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: «اول اینکه نگاه ما نباید فقط به وزارت ارتباطات باشد و معاونت علمی و شورای عالی فضای مجازی نیز باید هدف بخش خصوصی باشند. موضوع دیگر اینکه باید خواسته‌های بخش خصوصی از بخش دولتی در قالب یک پنجره واحد به بخش دولتی ابلاغ شود. بخش خصوصی به یک پنجره گفت‌وگوی واحد هم نیاز دارد.»
او در پایان تأکید کرد: «در لایه‌های وزارت و معاونان باید تشکل‌های خصوصی جایگاه‌سازی کنند. دولت جدید نیز باید به برنامه هفتم توسعه اقتصاد توجه ویژه داشته باشد. همچنین فشار به دولت برای حرکت به سمت اصل ۴۴ یکی از خواسته‌های کوتاه مدنظر ماست.»
مالیات چالش بزرگ کسب‌وکارهاست
سعید رسول‌اف، نایب‌رئیس کمیسیون تحول و نوآوری اتاق تهران، با اشاره به برخی چالش‌های اقتصاد دیجیتال از دولت جدید خواست رسیدگی لازم را انجام دهد.
او گفت: «مهم‌ترین موضوع این است که دولت فضای اقتصاد دیجیتال و نگاه مطالبه‌گران و فعالان این حوزه را که قصد تحول در بهبود امور کشور دارند به رسمیت بشناسد. اکنون محیط کسب‌وکاری وضعیت مناسبی ندارد و با ریسک بسیار بالایی روبه‌روست که به دنبال آن بهره‌وری نیز کم می‌شود.»
رسول‌اف با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بیان کرد: «دولت‌ها طبق این قانون مکلف‌اند نظرات بخش خصوصی را در زمینه‌های کاری متفاوت جویا شوند، اما این اتفاق در دوره قبلی دولت نیفتاد که می‌توانیم در این دوره آن را مطالبه کنیم.»
او درباره مطالبات این دوره گفت: «در برخی حوزه‌های کسب‌وکاری چالش‌های بسیاری داریم. یکی از این حوزه‌ها بحث مالیات است که بارها درباره آن صحبت شده اما اتفاق خاصی نیفتاده است.»
رسول‌اف اظهار کرد: «مشکلات مربوط به مالیات در سال‌های گذشته بزرگ‌تر شده است. برای مثال شرکت ما به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش آر اند بی مجبور شده بخش اداری و مالیاتش را گسترش دهد. در همین راستا چالش‌های مالیات باید مطالبه جدی کسبوکارها از دولت باشد و پیگیری شود.»
او ادامه داد: «امروز دولت بسیار بزرگ است و از سوی دیگر بخش خصوصی هم تحت فشار است که چرا در چند سال گذشته جذب سرمایه داخلی نداشته است. البته با وضع موجود و قوانین مالیات و بیمه نمی‌توان از شرکت‌ها و کسبوکارها انتظار نگهداشت نیرو داشت.»
رسول‌اف اینترنت را محور و پایه اقتصاد دیجیتال معرفی کرد و خواستار رفع فیلتر شد و رفع فیلتر گوگل‌پلی و یوتیوب را خواسته‌ای مصداقی و کلیدی دانست.
او در ادامه بیان مطالباتش از تعدد مراکز رگولاتور و قانون‌گذار در اقتصاد دیجیتال انتقاد کرد و خواستار رفع این مشکل شد.
یکی دیگر از مسائل مهمی که رسول‌اف به آن پرداخت اصل مالکیت بخش خصوصی بود. او در این‌باره گفت: «پلتفرم‌ها وقتی بزرگ می‌شوند، دولت مالکیت آنها را زیر سؤال می‌‌برد؛ در نتیجه باید در دولت جدید اصل مالکیت بخش خصوصی پذیرفته شود.»
او در پایان تأکید کرد که دولت باید شجاعت تصمیم‌گیری درباره مسائلی همچون فیلترینگ را داشته باشد.
توسعه پایدار بدون فناوری اطلاعات غیرممکن است
سعید امامی، بازرس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، از دولت جدید خواست کمک کند صنایع به فناوری بپیوندند.
او گفت: «توسعه پایدار بدون استفاده اثربخش از فناوری اطلاعات غیرممکن است، اما باور مسئولان به این موضوع عمیق نیست.»
امامی ادامه داد: «وقتی از اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم باید بدانیم که مسئولیت آن به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. اگر این موضوع پذیرفته شود که با استفاده اثربخش از فناوری اطلاعات می‌توان توسعه ایجاد کرد به این باور هم خواهیم رسید که اقتصاد دیجیتال ثمربخش مانند چتری است بر هر اکوسیستم اقتصادی و هر اکوسیستمی می‌تواند دارای تعریفی مجزا از اقتصاد دیجیتال باشد.»
او همچنین به موضوع مهاجرت نیروی متخصص اشاره کرد و آن را یک تهدید دانست و از دولت خواست در تربیت پنج میلیون نیروی متخصص حوزه دیجیتال بکوشد تا کشور با وجود مهاجرت نیز بتواند سهم حداقلی از نیروی متخصص داشته باشد.
باید وزیری انتخاب کنیم که نگاه استراتژیک داشته باشد
علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نصر کشور، در این نشست تأکید کرد که باید به دیدگاه هر دو بخش خصوصی و دولتی توجه کرد.
او افزود: «ما در کشور با واقعیت‌هایی روبه‌رو هستیم. ایده‌آل‌ها خوب‌اند، اما واقعیت این نیست که فرد شاغل در دولت همه‌چیز را در اختیار دارد و می‌تواند قوانین را تغییر دهد.»
حکیم‌جوادی درباره وزیر شایسته ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اظهار کرد: «هر وزیری که منصوب می‌شود نخستین دغدغه‌اش این است که بتواند یک راه‌حل فوری پیدا کند و فرصت ایجاد برنامه‌های راهبردی را ندارد و با موجی از انتقادها مواجه است؛ بنابراین وزیری که نگاه مسلط و معمارگونه داشته باشد نداشته‌ایم. باید وزیری انتخاب کنیم که نگاه استراتژیک داشته باشد و بداند چهار سال دیگر چه اتفاقی می‌افتد.»
