به گزارش فاواپرس، «محمدباقر قالیباف» در نامه‌ای به «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی و «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شده است. قالیباف تاکید کرده با وجود اینکه برخی مطالعات آینده را از آن فناوری زنجیره بلوکی و رمز ارزها می‌دانند اما نظراتی وجود دارد که ایرادات مهمی به این حوزه وارد می‌کند: «نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود.»
نکته جالب اینجاست قالیباف برخلاف عرف مرسوم در دنیای سیاست به عنوان رییس قوه مقننه به جای نوشتن نامه به رییس قوه مجریه (رییس جمهور) به معاونین و دیگر مقامات در دولت او نامه زده و از آنها این درخواست را داشته است.
قالیباف در این نامه همچنین به مبهم بودن پدیده رمز ارزها نیز اشاره کرده و گفته «برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.»
قالیباف به آماری اشاره کرده که توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله منتشر می‌شود: «روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند.»
رییس مجلس به ماجرای سکه ثامن نیز در نامه خود اشاره کرده است و گفته با کسب تجربه از این اتفاق باید قوانین درستی برای آن تدوین شود: «اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.»
او گفته با اینکه از اسفندماه به پرداخت یاران اعلام شده بود از ارائه درگاه به سایت‌های صرافی دیجیتال خودداری نمایند اما این اتفاق همچنان رخ می‌دهد؛ موضوعی که از نظر قالیباف غیرقانونی است و منجر به خروج ارز از کشور می‌شود: «شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.»
قالیباف در نامه خود بانک مرکزی را خطاب قرار داده و از آنها خواسته نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها هرچه زودتر اقدام کنند. او بانک مرکزی را مقصر احتمالی مالباختگان در حوزه رمزارزها نیز قلمداد کرده است: «تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.»
قالیباف در انتهای نامه خود دیگر ارکان‌ها و سازمان‌های دولتی را نیز در مساله رمز ارزها دخیل کرده و گفته که مواردی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت ارتباطات نیز باید در مورد تبلیغات رمز ارزها در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی موضع شفاف بگیرند. او از صدا و سیما نیز خواسته که در این راه همراهی کند: «سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام نماید.»
به نظر می‌رسد قالیباف با این نامه فشار مضاعفی روی بانک مرکزی آورده تا دستورالعملی مشخص برای حوزه رمزارزها بیافرینند و به تنظیم‌گری (رگولیشن) آن بپردازند.
با این حال باید خاطر نشان کرد رییس مجلس شورای اسلامی در حالی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت صرافی های خرید وفروش رمز ارز شد که میلیون ها ایرانی پس از ازدست دادن سرمایه خود وارد این بازار شده اند.
از سوی دیگر میلیون‌ها ایرانی در ماه های اخیر در این بازار اقدام به سرمایه گذاری کرده اند که در صورت مسدود سازی درگاه های پرداخت که زیر نظر نهادهای انتظامی مشغول به فعالیت هستند، خرید وفروش ها به صورت زیرزمینی ادامه می یابد که موجب ازایش کلاه برداری ها و از دست رفتن سرمایه های فعالان ایرانی این بازار می شود.
شنیده‌ها حکایت از این دارد که شاپرک نیز شب گذشته به تمامی پرداخت یاری و صرافی‌ها ضرب‌العجل ده روزه داده تا اقدام به مسدودسازی درگاه‌های خود کنند.
پیش‌تر نیز در جلسه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه ضرورت اقداماتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، حذف قیمت گذاری دستوری و مسدود نمودن درگاه های پرداخت صرافی های غیرمجاز فروش رمز ارز توسط قالیباف مطرح شده بود. او گفته بود این موضوع باید در مجلس و دولت و دستگاه قضایی در دستور کار قرار گیرد.
چندی پیش کارشناسان بخش خصوصی تاکید کرده بودند که این مساله باید هر چه صورت محقق شود. آنها گفته بودند رمزارزها پدیده‌ای نوظهور در دنیای مالی‌اند که در صورت فراهم آوردن بسترهای مناسب می‌توانند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنند. پس بهتر است با فرصت‌سوزی کمتر، شاهد تعیین چارچوب‌های مشخصی برای این حوزه و تعیین تکلیف صرافی‌های ارز دیجیتال باشیم تا خطرات کمتری سرمایه‌های مردمی را تهدید کند.
با توجه به فراگیری بازار رمزارزها، لزوم تبیین چارچوب برای معاملات آنها و صرافی‌ها امری ضروری است؛ اقدامی که اکثر کشورها به سراغ آن رفته‌اند اما در ایران برخوردهای سلبی با این ماجرا صورت گرفته است.مجلس پیش‌تر نیز نسبت به این موضوع هشدار داده بود و حالا طی یک نامه رسمی نیز خواستار مسدودسازی آنها شده است. همانطور که گفته شد هدف رییس مجلس احتمالا رگولاتوری و تنظیم مقررات و قوانین برای این حوزه بوده که سالیان سال است در بانک مرکزی انجام نمی‌شود و به صورت قطره‌ای اعلام می‌شود اما مسدودسازی این موضوع در حال حاضر و با وجود فعالان متعدد این حوزه، می‌تواند چالش‌های جدیدی درست کند.
