به گزارش فاواپرس، مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست خبری امروز (۴ مرداد) که در زمان تنفس مجلس برگزار شد در مورد طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» توضیحاتی ارایه داد. او با بیان اینکه یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های این طرح فیلترینگ پلتفرم های خارجی در صورت همکاری نکردن با دولت ایران است گفت: «سوالی ایجاد می شود که اگر پلتفرمهای خارجی شرایط ایران را نپذیرفتند؛ تکلیف آنها چه خواهد شد؛ ما در آخرین نسخه پیش نویس طرح به صراحت اعلام کردیم که اگر سکوی خارجی در داخل کشور فعالیت می‌کند و بیش از یک درصد از کاربران کل فضای مجازی در این سکو فعال باشند؛ اگر شرایط ما را نپذیرد تا زمانیکه مشابه داخلی یا مشابه خارجی آن در داخل در دسترس نباشد؛ کسی اجازه فیلتر کردن آن پلتفرم را ندارد.»
طبق گفته او در صورتی که این شبکه‌ها شرایط ایران را نپذیرند، وزارت ارتباطات وظیفه دارد پلتفرم داخلی یا خارجی مشابه این پلتفرم‌ها را تا ۸ ماه تعیین کند. همچنین نصیرایی ادامه داد که در صورتی که این مورد هم محقق نشد به مرکز ملی فضای مجازی کار سپرده می شود. طبق اظهارات نصیرایی اگر که مرکز ملی فضای مجازی و دولت هم در این زمینه اقدامی انجام ندهد؛ پلتفرمهای کنونی به کار خود ادامه می دهند. نصیرایی تاکید می‌کند که تمرکز این طرح خلاف آن چیزی که در فضای مجازی شایعه شده؛ تمرکز روی فیلترینگ نیست؛ بلکه تمرکز این طرح روی حمایت از پلتفرمهای داخلی و نخبگان ایرانی است.
او در پاسخ به این پرسش که اگر دولت و مرکز ملی فضای مجازی تا زمان مقرر نتواند جایگزینی برای این پلتفرم‌ها بیابند؛ تکلیف آنها چیست؛ گفت: «تا وقتی که این دو نهاد نتوانند پلتفرم مشابهی که نیازهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کاربران را برطرف کند؛ فراهم کنند و محیط امن و با کیفیت فراهم نشود؛ پلتفرمهای کنونی به کار خود ادامه می دهند. ما در اینجا قصد نداریم کسب و کارهای کوچک آسیب ببنیند و به این صورت از آنها حمایت می کنیم.»
نصیرایی تاکید کرد که این طرح حتما در دستور کار و از اولویت‌های مجلس است و حتما ساماندهی فضای مجازی دنبال می‌شود و آنها تحت تاثیر جوسازی‌های صورت گرفته در فضای مجازی قرار نمی‌گیرند.
بررسی طرح براساس اصل ۸۵
یکی از موارد مورد انتقاد متخصصان و کارشناسان بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی است.طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در مواقع ضروری اختیار بررسی برخی طرح‌ها را به کمیسیون‌های تخصصی بسپارد و در صورتی که این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید، با صلاحدید مجلس می‌تواند به مدت چندین سال به صورت آزمایشی اجرا شود. به دنبال این تصمیم مجلسیان در مورد طرح صیانت از کاربران آنها این سوال را مطرح می‌کنند چرا یک طرحی برای ساماندهی فضای مجازی با این همه عجله و براساس اصل ۸۵ قانون اساسی باید بررسی شود.
نصیرایی در نشست خبری خود در مورد اینکه آیا برای بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی با شورای نگهبان هماهنگ شده؛ بیان کرد: «با شورای نگهبان صحبت‌های اولیه شده است و بررسی‌ها ادامه دارد.»
او ادامه داد: «البته کار را کاملا فنی و کارشناسی دنبال می‌کنیم و اگر جایی اشکال و ابهامی وارد باشد؛ حتما اشکال را برطرف می‌کنیم. راه برای کارشناسان بسته نیست و دیدگاه و پیشنهادها را می‌شنویم.»
او با اشاره به نقدی که به اصل ۸۵ شدن این طرح وارد بود گفت: «اصل ۸۵ این فرصت را به ما می‌دهد تا کار را تخصصی‌تر و فنی‌تر دنبال کنیم و زمان بیشتری به مواد این طرح اختصاص دهیم. زمان ما محدود و وقت ما کم است.» به گفته او مسائل مردم زیاد است و با بررسی این طرح در قالب اصل ۸۵ آنها می‌توانند همزمان به چند موضوع مهم مردم بپردازند.
نصیرایی ادامه داد: «نکته بسیار مهم این است که اصل ۸۵ فرصت را به ما می‌دهد تا طرح‌ها را پخته‌تر و جدی‌تر دنبال و آن را به صورت آزمایشی اجرا کنیم تا اگر در مقام اجرا آسیب و اشکالی داشت؛ برطرف کنیم.»
به دنبال ساماندهی نه فیلترینگ
نصیرایی در این نشست خبری با بیان اینکه سالیان بسیاری است که مساله فضای مجازی دغدغه بسیاری از دلسوزان کشور و خانواده‌های ایرانی بود بیان کرد: «موضوع فضای مجازی مساله‌ای است که مانند همه جای دنیا همه انتظار دارند که چارچوب و قانون و ضابطه برای آن در نظر گرفته شود و این فضا را بتوان به صورت خیلی مطلوب و مناسب مدیریت کرد.» براساس اظهارات او دولت‌های مختلف و همچنین مجالس گذشته نسبت به این موضوع دغدغه‌هایی داشتند و در این مورد طرح‌ها وصبحت‌هایی هم ایجاد و دنبال شده؛ اما به نتیجه‌ای نرسیده است.
به باور او علیرغم مساله بسیار مهمی که در فضای مجازی و مدیریت آن مدنظر بوده تا از ساماندهی فضای مجازی صحبت می‌شود، ساماندهی را مسدودسازی و فیلترینگ معنی می‌کنند و برخی طرح صیانت را به حاشیه می‌کشانند. او تاکید کرد که موضوع و تمرکز این طرح روی فیلترینگ نیست؛ بلکه تمرکز ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی و حمایت از نخبگان و متخصصان ایرانی است. او در ادامه اظهار کرد:«متاسفانه هر زمانی که در کشور صحبت از ساماندهی فضای مجازی می‌شود عده‌ای دانسته و ندانسته بیشتر به حواشی پرداخته و از اصل موضوع فاصله می‌گیرند.» طبق گفته او روی این طرح بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی شده و نظرات دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف کسب شده است. آنطور که او می‌گوید برخی طرح را اصلا نخوانده‌اند و از آخرین تغییرات آن اطلاعی ندارند؛ اما در مورد آن نظر می‌دهند.
فضای مجازی ایران رها شده است
او همچنین به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در سال ۹۶ ا اشاره و بیان کرد: «در سال۹۶ شورای عالی فضای مجازی در دولت آقای حسن روحانی مصوبه‌ای تصویب کرد که هرکسی که می‌خواهد در فضای مجازی سکویی را برای ارائه خدمت ایجاد کند؛ باید چند خصوصیات داشته باشد. اول اینکه باید در سامانه‌ای مخصوص ثبت نام کند، دوم اینکه براساس مقرراتی که تعیین می شود فعالیت کند و سوم باید در داخل ایران دفتر و نماینده ایرانی الااصل اینجا داشته باشد و شرط دیگر این بود که اطلاعات کاربر ایرانی در داخل بماند و به خارج نرود.»
نصیرایی در ادامه اضافه کرد: «الان بیش از ۴ سال است که این مصوبه اجرایی نشده، به نظر ما یکی از دلایل آن، این است که مصوبه شورا ضمانت اجرایی ندارد.» او گفت: «ما برای این مصوبه و مصوبه‌هایی که در فضای مجازی است، ضمانت اجرایی تعیین کردیم تا حتما اجرا شود. اگر مدیران نخواهند این مصوبه‌ها را اجرایی کنند، انفصال از خدمت و محکومیت قضایی مالی مختلف را در این طرح در نظر گرفتیم.»
آنطور که نصیرایی می‌گوید بسیاری از کشورها مانند آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی دارد و هیچ جای دنیا مانند ایران فضای مجازی به این صورت رها نیست. او معتقد است که دولت باید از پیام‌رسان‌ها حمایت کند و این در حالی است که در این سال‌ها نه تنها حمایت و پشتیبانی از این پیام‌رسان‌های بومی نشده؛ بلکه ۷۰ درصد پهنای باند داخلی به پلتفرمهای خارجی اختصاص پیدا کرده است.
او به طرح‌های موفق بومی اشاره کرد و ادامه داد: «تا ما اعتراض به نداشتن سرویس‌های پایه‌ای بومی می‌کنیم؛ می‌گویند نمی‌توان حمایت کرد. در صورتی که به عنوان مثال حوزه مسیریاب‌ها ما سرویس‌های قابل قبولی مانند نشان و بلد را در مقابل ویز داریم.» به باور او اگر حمایت درست باشد مردم از پلتفرمهای داخلی استفاده می‌کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه گفته می‌شود با طرح صیانت مجلس به دنبال جرم‌انگاری از کاربران است اعلام کرد که در هیچ کجای این طرح برای کاربران ایرانی محدودیتی یا جرم‌انگاری ایجاد نمی‌شود.
نصیرایی با اشاره به اینکه در مورد استفاده از فیلترشکن در این طرح و مجرم شناخته شدن استفاده‌کننده بسیار سروصدا شده گفت: «در فضای مجازی این صحبت متنشر شده که هرکس از فیلترشکن استفاده کند؛ مجرم شناخته می‌شود در صورتی که این حرف دروغ محض است.»
