ایالت مریلند آمریکا به تازگی با وتوی دستور فرماندار، لایحه دریافت مالیات از شرکتهای اینترنتی را تصویب کرد. انتظار میرود در سال اول تصویب این لایحه، ۲۵۰ میلیون دلار مالیات در اختیار این ایالت قرار بگیرد که البته تمام آن برای مدارس خرج خواهد شد.
کشورهای اروپایی از مدتها قبل به دنبال دریافت مالیات از غولهای آمریکایی هستند و در سالهای گذشته میان اتحادیه اروپا و دولت دونالد ترامپ بحثهای زیادی صورت گرفته بود، اما حالا یکی از ایالتهای آمریکا دست به چنین کاری زده. این اقدام میتواند منجر به شکلگیری یک دعوای حقوقی گسترده میان شرکتها و مقامات شود.
در کنار مریلند، ایالتهای دیگری مانند «ایندیانا» و «کنتیکت» هم در چنین مسیری گام برمیدارند و قوانینی برای دریافت مالیات از شبکههای اجتماعی ارائه کردهاند. برخی ایالتها مانند نیویورک نتوانستند سال گذشته میلادی قانونی برای دریافت مالیات از غولهای فناوری تصویب کنند، اما شاید پس از موفقیت مریلند دوباره دست بکار شوند.
با افزایش قدرت غولهای فناوری، نقش گسترده آنها در دنیای ارتباطات و همچنین حجم گستردهای از دادههای کاربران که جمعآوری میکنند، قانونگذاران مقابله با آنها را در برنامه خود قرار دادهاند. در ماههای گذشته آژانسهای مختلف در آمریکا چندین پرونده ضدانحصار علیه گوگل و فیسبوک ارائه کردهاند.
در دوران شیوع کرونا درآمد غولهای فناوری به علت قرنطینه افزایش چشمگیری پیدا کرد، در مقابل هزینه ایالتها به علت ارائه سرویسهای اجتماعی کاهش یافت که همین موضوع فشار بر مقامات را افزایش داد. حالا مریلند با لایحه جدید میتواند بخشی از هزینههایش را جبران کند.
طبق قانون جدید، شرکتها بر اساس درآمد سالانه جهانی باید مالیات پرداخت کنند. اگر درآمد جهانی یک کمپانی در سال میان ۱۰۰ میلیون دلار تا ۱ میلیارد دلار باشد، باید ۲.۵ درصد مالیات پرداخت کند. میزان مالیات با افزایش درآمد بیشتر میشود و اگر شرکتی سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار درآمد داشته باشد، باید ۱۰ درصد مالیات دهد که فیسبوک و گوگل در این دسته قرار میگیرند.
با وجود تصویب چنین لایحهای، شاید مخالفان به علت عدم استقرار این کمپانیها در یالت مریلند، آن را مخالف قانون اساسی آمریکا بدانند. در حالی که انتظار میرود چنین لایحهای در ایالتهای دیگری هم تصویب شود و شرکتها مجبور به پرداخت مالیات از درآمد تبلیغات آنلاین شوند، غولهای فناوری با لابیگری میتوانند از چنین موضوعی جلوگیری کنند و نمایندگان و سناتورهای جمهوریخواه هم مانع از تصویب چنین لایحههایی شوند.