به گزارش فاواپرس، طبق نامه‌ای که از طریق شبکه‌های مجازی منتشر شده، رونوشت این نامه برای وزیر اقتصاد، وزیر صمت و معاون علی و فناوری ریاست جمهوری نیز ارسال شده است.
این نامه از آن رو برای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شده که در جلسه هیات دولت در ۲۳ آبان رئیس‌جمهور، ابراهیم رئیسی مقرر کرده بود تا تخلفات استارت‌آپ‌ها و مسائل مربوط به آنها از سوی معاونت حقوقی و در کارگروهی مورد بررسی قرار گیرد.
در دوره ریاست‌جمهوری روحانی، دولت دوازدهم، نیز مقرر شده بود تا موضوع تخلفات استارت‌آپ‌ها در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مورد بررسی قرار گیرد تا هر کدام از دستگاه‌های دولتی خود به صورت مجزا درخواست فیلتر یا محدودیت در ایجاد کسب‌وکارهای نوآور را به قوه قضائیه ندهند.
حال در این نامه مسئول دفتر ریاست‌جمهوری، غلامحسین اسماعیلی، به صورت مستقیم از معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، محمد دهقان، درخواست کرده است مانع فعالیت استارت‌آپ‌هایی شوند که اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.
در این نامه هیچ اشاره‌ای به نام استارت‌آپ‌ها یا حوزه خاص فعالیت آنها نشده است، اما به نظر می‌رسد صرافی‌های رمزارزی در صف اول این برخورد قرار خواهند گرفت. همچنین استارت‌آپ‌های فعال در حوزه ارز نیز ممکن است مشمول این نامه شوند.
طی روزهای گذشته فشار روی استارت‌آپ‌ها افزایش پیدا کرده و همین امر موجب اعتراض از سوی این کسب‌وکارهای نوآور در فضای مجازی شده است.
