رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون مشترک اعلام کرد ابعاد حقوقی طرح صیانت مغایر با قانون اساسی بوده و اصلاحات آن نیازمند صرف زمان بیشتری است.
«غلامرضا نوری»، عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در گفت‌وگو ایلنا به اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: «خوشبختانه مرکز پژوهش‌ها با یک بررسی کارشناسی و دقیق ایرادات مختلف این طرح را در جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فنی ارزیابی کرده و متذکر شد.»
او در ادامه بیان کرد از همان روزهای ابتدایی مطرح شدن این طرح، بارها در گفت‌‌وگوهای مختلف از صداوسیما تا رسانه‌های مکتوب و مجازی همواره بر تناقض این طرح با اصولی از قانون اساسی تاکید کرده بوده است.
عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت با اشاره به آخرین جلسه این کمیسیون گفت: «من در آخرین جلسه که موضوع ارجاع به مرکز پژوهش‌ها مطرح بود، درخواست اعمال ماده ۱۴۲ را داشتم که به مرکز فرصتی ۴۵ روزه برای بررسی طرح داده می‌شد که مخالفت شد و پیشنهاد ارجاع ۱۰ روزه به تصویب رسید. اکنون خود مرکز پژوهش‌ها درخواست مهلت زمانی بیشتری کرده است تا بتواند دقیق‌تر این طرح را بررسی کرده و گزارش خود را به کمیسیون ارائه کند.»
اما آیا ممکن است هیئت رئیسه کمیسیون مشترک با درخواست مرکز پژوهش‌ها مخالفت کند؟ نوری در پاسخ به این سوال گفت: «طرح فعلی ایرادات فراوانی دارد و در صورتی که قبل از ارجاع به مرکز پژوهش‌ها نسبت به کلیات آن رای‌گیری صورت می‌گرفت، رد می‌شد. اکنون نیز اگر با درخواست مرکز، مخالفت شود، باید طرح به کمیسیون بازگردد و درخصوص کلیات آن رای‌گیری شود که با توجه به تنوع و حجم ایراداتی از نظر قانون اساسی، نقض حریم خصوصی و جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فنی که در طرح وجود دارد، قطعا کلیات آن در کمیسیون رد خواهد شد.»
برخی معتقدند با توجه به طرح بحث اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و طرح جدید بنزینی کیش و قشم، نامه مرکز پژوهش‌ها در جهت کاهش نگرانی و اعتراضات مردمی بوده است. اما عضو کمیسیون بررسی طرح صیانت این ادعا را قبول ندارد.
به گفته وی ایرادات مطرح شده کاملا کارشناسی و دقیق است: «برای مثال اینطور نیست که یکی، دو ایراد کلی گرفته باشند که طرح مدتی به حاشیه برود تا از اذهان دور شود و در خفا جلو برود بلکه ایرادات کاملا کارشناسی، دقیق و همه‌جانبه است و این نشان می‌دهد که مرکز در این مدت جنبه‌های مختلف طرح را به خوبی بررسی و این اشکالات را از متن آن استخراج کرده است.»
لازم به ذکر است طبق آیین نامه داخلی کمیسیون مشترک، برای تصویب کلیات طرح صیانت بایستی دو سوم کل اعضای این کمیسیون به آن رای مثبت بدهند.
