هفته گذشته، مرکز پروهش‌های مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی، درکنار بر شمردن اشکالات بسیار در متن طرح، خواستار صرف زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده این طرح نکات منفی و اشکالات بی‌شماری مانند کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین و … با خود به همراه دارد.
حالا رفیعی آتانی، قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع با خبرنگاران در این مورد گفت: «با توجه به اینکه این روزها دوباره موضوع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به دلیل ارجاع آن به مرکز پژوهش‌ها در فضای سیاسی کشور مطرح شد، مرکز پژوهش‌ها به‌دلیل انجام مسئولیتی که مجلس مجددا بر عهده‌اش گذاشت، بنا بر رویه مرسوم خود، در مرکز در چارچوب یک کارگروه مشترک با مشارکت همه معاونت‌های مرکز و دفاتر ذیل آن‌ها موضوع به بحث و گفت و گو گذاشته شد.»
رفیعی آتانی با بیان اینکه با توجه به تأکید ویژه سیاست‌های کلی قانون‌گذاری برای مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌ربطان، نشست‌های نخبگانی متعددی برگزار شد، اعلام کرد: طبق تحلیل نشست‌های مربوط، اکثریت کارشناسان، مفاد طرح را دارای اشکالات می‌دانستند، هرچند بر ضرورت وجود بستر قانونی در این باره نیز تأکید شد. آنچه که اینجانب شاهد بودم آن است که نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره طرح موسوم به صیانت دقیقا همان نظرات دوره قبلی بود با این تفاوت که نقطه نظرات ذی‌ربطان و مخاطبان طرح نیز در دور جدید بررسی محل استناد واقع شده است.
قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: «در دوره پیش نیز مجموعه مرکز با اینکه اصل ضرورت تنظیم‌گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می‌دانست؛ اما در مورد طرح مذکور غالب معاونت‌ها و دفاتر مرکز، دارای نظرات انتقادی معطوف به برخی مواد و اصلاح و تکمیل آن را داشتند؛ اما با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط مؤثر و مستقیم معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دفاتر دیگر مرکز به درستی دیده نشد و اعمال نظرات موکول به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی شد که البته کمیسیون تقاضای بررسی به‌صورت اصل ۸۵ کرد و فرصت بررسی دقیق‌تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد.»
او ادامه داد: «از طرفی در دور نخست بررسی به عنوان مرکز نیز هیچ گزارش تحقیقی به نحو متعارف مرکز نیز منتشر نشد که همه اشکالات، ضعف‌ها و قوت‌های آن گفته شود؛ بنابراین آنچه که در نامه جدید مرکز پژوهش‌ها به مجلس اعلام شده، نظرات همه دفاتر و معاونت‌های مرکز مبتنی بر دریافت‌های کارشناسی و جلسات نخبگانی بوده و هست که به‌صورت طبیعی می‌تواند مخالفان و موافقانی داشته باشد یا ممکن است برخی با نظرات برخی از دفاتر مثل دفاتر حقوقی و زیربنایی موافق باشند یا دفتر فرهنگی و اجتماعی یا بالعکس.»
رفیعی آتانی با بیان اینکه شأن مرکز، شأن مشورتی است و طبق فرهنگ مدیریتی مرکز، نظر بخش‌های تخصصی مرکز به مجلس اعلام می‌شود تأکید کرد: «البته در متن نامه ارسالی تأکید شده است که مرکز آمادگی اصلاح اشکالات وارده بر طرح را دارد تا موضوع مدیریت فضای مجازی همچنان بدون ضوابط قانونی، یله و رها نباشد.»
بررسی طرح صیانت ادامه می‌یابد
در مقابل اظهارات قائم‌مقام مرکز پژوهش‌ها، رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه طرح صیانت از کاربران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اعلام کرد که بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» در کمیسیون مشترک این طرح ادامه می‌یابد و مطابق معمول، جلسات پیگیری این طرح در کمیسیون برگزار خواهد شد.
تقی‌پور با بیان اینکه در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و کمیسیون مشترک، نسخه مشترک این طرح با اعمال نظرات وزارت ارتباطات تهیه شده است، گفت: «صبح دوشنبه هفته جاری، این نسخه مشترک که حاصل توافق نظر میان وزارت ارتباطات و کمیسیون بررسی طرح است، به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود.» شب گذشته نیز نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد که به باور کارشناسان به جز حذف مسدود‌سازی سرویس‌های خارجی، همچنان دارای مشکلاتی اساسی است.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، در خصوص نامه‌ای که روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ایرادات طرح، منتشر شده، گفت: «مرکز پژوهش‌های مجلس به نسخه ۲۶ تیرماه طرح حمایت از کاربران، ایراداتی را وارد دانسته و این در حالی است که مطابق نظر کمیسیون مشترک، مقرر شده بود که این مرکز ظرف مدت ۱۰ روز نسخه مدنظر وزارت ارتباطات را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کند.»
تقی‌پور گفته که مرکز پژوهش‌ها در مورد نسخه‌ای اظهار نظر کرده است که دیگر در دستور کار بررسی کمیسیون مشترک قرار ندارد. به همین دلیل این نامه موضوعیتی نخواهد داشت.
