رییس کارگروه بررسی و اصلاح طرح صیانت اعلام کرده با اصلاحاتی که روی این طرح انجام شده، هیچ یک از مفاد طرح با قانون اساسی مغایرت ندارند و دغدغه مرکز پژوهشهای مجلس برطرف شده است. او همچنین اعلام کرده که نظر مرکز پژوهشها در واقع یک راهنما است و ملاک اصلی برای تعیین کردن مغایرت داشتن یا نداشتن طرح صیانت با قانون اساسی نظر شورای نگهبان است.
پس از گذشت سه هفته از تصویب ارسال طرح صیانت به مرکز پژوهشها برای آنکه بازبینی در این طرح صورت بگیرد، نظر آن مرکز به صورت محرمانه برای اعضاء کمیسیون مشترک ارسال شده است و هیچ بخشی از این نظر رسانه‌ای نشده است.
برخی کارشناسان باور دارند که طرح همچنان با قانون اساسی مغایرت دارد اما رییس کمیسیون مشترک اعلام کرده که تمام ابهامات طرح مذکور برطرف شده است. از آنسو «علی یزدی خواه» رئیس کارگروه بررسی و اصلاح این طرح نیز در گفتگو با مهر تاکید داشته که اصلاحاتی روی نسخه ۵ دی ماه طرح صیانت انجام شده و حالا طرح فعلی را بدون اشکال و مغایرت با قانون اساسی می‌بیند.
از نکاتی که مرکز پژوهشها به آن ایراد وارد کرده بود این بود که اساسا ورود مجلس به قانونگذاری در حوزه مدیریت فضای مجازی اشکال دارد و یزدی خواه اعلام کرده این مساله بر اساس فرمایشات رهبری در دیدارشان با نمایندگان دوره یازدهم اعلام شده و مشکلی از لحاظ قانونی به آن وارد نیست: ورود مجلس به حوزه قانونگذاری در اجرای دستور مقام معظم رهبری در حکم تاسیس شورای‌عالی فضای مجازی و احکام صادره برای آن شورا است. در آن احکام رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند که به مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود و یکی از مراجع ذیصلاح اصلی برای این امر مجلس شورای اسلامی است. برهمین اساس، ورود مجلس به موضوع قانونگذاری برای فضای مجازی نه تنها مغایرتی با اصول ۳ و ۵۷ قانون اساسی ندارد بلکه عین عمل به این اصول است.
یزدی خواه اعلام کرده برخی از مغایرت‌های اعلام شده از سوی مرکز پژوهشگاه مجلس مشکلاتی بوده که با جلسات مستمر برطرف شده و مشکلات نگارشی بودند که با اضافه کردن برخی عبارات، حل و فصل شدند. او تاکید کرده برخی از اشکالات این مرکز نیز اشکالات درستی نبودند: « مثلا دوستان معتقد بودند که ماده ۹ مغایر اصل ۶۰ و ۱۷۶ قانون اساسی است این در حالی است که این بخش از سال ۹۰ توسط مقام معظم رهبری تعیین تکلیف شده بود و رهبری موضوع مدیریت امنیت فضای مجازی را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار نموده بودند. علاوه براین، در این ماده تاکید شده که امور فنی و اجرایی صرفا برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.»
مرجع نهایی اعلام نظر فقط شورای نگهبان است
یزدی‌خواه در پایان صحبت‌های یادآوری کرده که مرجع نهایی اعلام نظر در خصوص مغایرت‌های قانون اساسی فقط شورای نگهبان است: برابر آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی مجلس شورای اسلامی و شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس ارائه نظرات کارشناسی به کمیسیونها و جلسات رسمی جزو مسئولیتهای این مرکز است نظرات مرکز پژوهشها برای کمیسیونها و نمایندگان مجلس نظرات مشورتی است و ملاک برای تصویب طرحها و لوایح رای نمایندگان ملت است. از نظر ما مرجع نهایی و اصلی اعلام نظر در خصوص مغایرت‌های قانون اساسی فقط شورای نگهبان است. نظر ما این است که با اصلاحات جدید، طرح نظام تنظیم‌گری مغایرتی با قانون اساسی ندارد و ان شاالله پس از تصویب در کمیسیون مشترک برای اظهار نظر قطعی به شورای محترم نگهبان ارجاع خواهد شد.
خاطرنشان می‌شود جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت امروز و پس از وقفه‌ای یک ماهه برگزار می‌شود، با این تفاوت که جلسه امروز برخلاف گذشته غیرعلنی خواهد بود.
