به گزارش رله فناوری، این بیانیه پس از فیلتر شدن وب‌سایت وان‌دی‌آف (onedayoff) توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، صادر شده است. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درخواست فیلتر وب‌سایت وان‌دی‌آف را به دلیل نداشتن جواز کسب به نیروی انتظامی ارسال کرده بود. به جز این وب‌سایت درخواست فیلتر ۲۶ وب‌سایت دیگر نیز به نیروی انتظامی ارائه شده بود.
حال سازمان نصر تهران در بیانیه خود با تاکید بر اینکه با هر گونه پلمب و مسدودسازی مخالف است، از دولت و به ویژه کارگروه اقتصاد دیجیتالی و نیز هیات مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار خواسته است تا یک بار برای همیشه الزام به اخذ مجوز برای شروع کسب‌وکار را ملغی کرده و نظارت را به مراحل بعد از تاسیس و ثبت در مراجع قانونی منتقل کند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه الزام دریافت جواز کسب در ماده ۱۲ قانون نظام صنفی آمده است گفته شده: «طبق این ماده همه کسب‌وکارها ملزم به دریافت جواز کسب هستند و اتحادیه‌ها نیز باید این قانون را اجرا کنند و در صورت عدم اجرای کامل آن مسئولیت حقوقی خواهند داشت. اتحادیه‌ها در راستای انجام وظایف نظارتی خود و اجرای این ماده موظف‌اند کسب‌وکارهای فاقد مجوز را برای پلمب معرفی کنند. عملی شدن اخیر مسدودسازی‌ها نشان می‌دهد نگرانی‌های دلسوزان این حوزه بابت شکل‌گیری این اتحادیه به چه میزان جدی و واقع‌نگرانه بوده است.»
در این بیانیه قید شده که سازمان معتقد است «شروع به کسب‌وکار مگر در حوزه‌هایی بسیار خاص که به سلامت یا امنیت مردم ارتباط دارد، نیازی به اخذ مجوز از هیچ اتحادیه‌ای ندارد و صرفاً باید شروع به کار در مرجع قانونی ثبت شود. پیش‌شرط قرار دادن عضویت در اتحادیه‌های صنفی صرفاً موجب دشواری تاسیس کسب‌وکار، اعمال انحصار و ایجاد رانت شده و منفعتی برای جامعه و مردم ندارد. به همین دلیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با هر گونه الزام به اخذ مجوز از هر اتحادیه‌ای مخالف است و حتی عضویت در این سازمان را نیز با ابزارهای نظارتی دنبال نمی‌کند».
در این بیانیه با اشاره به موضع‌گیری حمید محمدی، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، از این اقدام او تقدیر کرد.
حمید محمدی در گفت‌وگویی گفته بود اگر اشتباهی در مورد سایت وان‌دی‌آف از سوی اتحادیه رخ داده باشد، خیلی سریع می‌توان به آن رسیدگی کرد. او در نهایت با انتشار یک رشته‌توییت اعلام کرد که در فرایند بررسی دقت لازم به عمل نیامده است و درخواست رفع فیلتر این سایت با فوریت از سمت اتحادیه صادر شده است. او در ادامه با بیان اینکه بخشی از مسئولیت این موضوع با اتحادیه است، از پیش آمدن چنین مشکلی عذرخواهی کرد.
حال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه خود اعلام کرده است: «مساله پیش‌آمده بسیار فراتر از یک اشتباه یا نمونه موردی بوده و نیاز به تامل اساسی و تلاش جدی برای بازنگری در سیاست‌های کلان حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و فراتر از آن کسب‌وکارهای مرتبط با اقتصاد دیجیتالی دارد؛ چراکه سازوکارهای نظارت قانونی اتحادیه تناسبی با فضای پیشرفت برای فعالان زیست‌بوم ندارد.»
از نظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مسدودسازی فعالیت یک کسب‌وکار داخلی به دلیل عضویت نداشتن در هر تشکلی به هیچ وجه از طرف هیچ نهاد حاکمیتی، دولتی و خصوصی‌ای قابل دفاع نیست.
در ادامه این بیانیه آمده است: «حداقل انتظار کسب‌وکارهای فضای مجازی درک این موضوع توسط اعضای هیات مدیره اتحادیه است، که اکثر آنها خود از مدیران کسب‌وکارهای موفق هستند. از آنجا که اعضای هیات مدیره اتحادیه امکان عدول از این وظیفه قانونی را ندارند، متاسفانه امکان تکرار این حوادث ناگوار در آینده هم وجود خواهد داشت. چراکه حتی اگر تصمیم اعضای هیات مدیره اتحادیه نیز بر عدم تکرار موارد مشابه باشد، امکان تحمیل نظر مستقیم توسط سایر نهادها وجود خواهد داشت. تصمیم و سیاست اشتباهی که متاسفانه به نام مدیران کسب‌وکارهای موفق کشور نوشته خواهد شد.»
این سازمان در ادامه توضیح داده است: «به دلیل وجود مواد قانونی متعدد نامتناسب با فضای کسب‌وکارهای آنلاین در قانون نظام صنفی کشور، متاسفانه تبعات دیگری نیز دامن این کسب‌وکارها را گرفته که هر کدام به شیوه‌ای و در برهه‌ای از زمان خود را نشان می‌دهند. علاوه بر اجرای احکام فیلترینگ با امضای نمایندگان کسب‌وکارها، به عنوان نمونه‌های دیگر می‌توان به مواردی نظیر اختلافات جدی بین ۸۸۰۰ اتحادیه سنتی با اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی و رفتن دود این اختلاف به چشم کسب‌وکارها، تبدیل مساله مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی کشور به الزام به کنترل‌های پرهزینه و به طور عمده ناموفق توسط پلتفرم‌ها، و پذیرش سیاست‌های نامتناسب با فضای کسب‌وکارهای آنلاین بدون امکان اعتراض اشاره کرد.»
این سازمان در پایان با تاکید بر اینکه نگرانی عمیق دیگر کسب‌وکارها، اعمال سلیقه در لایه‌های اجرایی این اتحادیه در برخورد با کسب‌وکارهاست در بیانیه خود گفته است: «به عنوان نمونه، برخی کسب‌وکارهای بازاریابی شبکه‌ای دارای مجوز از این اتحادیه دارای هزاران کاربر مال‌باخته هستند که شکایات خود را با تجمع در برابر نهادهای نظارتی به صورت عمومی اعلام می‌دارند، ولی به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند؛ در حالی که برخی کسب‌وکارها حتی با وجود پاسخ‌دهی به تعداد شکایات بسیار محدود مشمول فیلترینگ این اتحادیه قرار گرفته‌اند.»
