مجتبی توانگر در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از کاهش سرعت اینترنت گفت: «در مدت کوتاه پس از استقرار تیم جدید مدیریتی در وزارت ارتباطات، متاسفانه نه تنها حرکت به سمت اهداف تبیین‌شده در اسناد رسمی این حوزه شدت نگرفته بلکه به صورت عملیاتی این موضوع منجر به نارضاایتی گسترده در میان مردم و کسب‌وکارها شده است.»
فناوری ارتباطات، نماد اقتصاد دیجیتال
نماینده مردم تهران در مجلس در بخشی از نامه خود به وزیر ارتباطات تاکید کرد که فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات امروزه اصلی‌ترین نماد اقتصاد دانش‌بنیان در جهان بوده و در ایران نیز ۷.۸ درصد GDP کشور مبتنی بر حوزه ارتباطات است و نوشت: «باید بپذیریم که زیرساخت ارتباطی سهم عمده‌ای در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) دارد؛ به نحوی که با افزایش دو برابری سرعت شاهد رشد GDP به میزان ۰.۳درصد باشیم.»
توانگر با اشاره به سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شورای عالی فضای مجازی، بر هدف‌گذاری سهم اقتصاد دیجیتال تاکید کرد و خطاب به وزیر ارتباطات نوشت: «قرار بر این بود که سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰درصد برسد(بند ۲-۲-۲-۳) و این در حالی است که بر اساس همین سند حداقل سرعت ۱۰۰مگابیت بر ثانیه، برای کسب‌وکارها و کاربران تجاری و مراکز آموزشی در نظر گرفته شده و در بندهای دیگر این سند نیز تاخیر کمتر از ۳۰ هدف‌گذاری شده است.»
براساس اظهارات توانگر در این نامه؛ زیرساخت ارتباطی نه تنها با حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی مرتبط است، با توجه به وضعیت فعلی پتانسیل رشد حداقل ۰.۵ درصد رشد سالیانه را نیز دارد.
افت سرعت اینترنت فرصت رشد اقتصادی را می‌گیرد
او با تاکید بر اینکه هرگونه کم‌کاری در این حوزه نه تنها فرصت‌های رشد اقتصادی را از کشور می‌گیرد، ادامه داد: «این موضوع زمینه‌ساز نارضایتی و به دنبال آن افزایش تمایل به مهاجرت در میان گروه‌های نخبه و توانمند می‌شود و با انکار مشکل نمی‌توان تجربه تلخ ملموس میلیون‌ها شهروند را منکر شویم و مشکلات به وجود آمده را تکذیب کنیم.»
او با اشاره به اظهار نظر زارع‌پور درباره عقب‌ماندگی‌های پیشین که منجر به افت کیفیت شده است؛ گفت: «این موضوع در حالی است که افت یک‌باره اخیر نمی‌تواند با تجربه قبلی کاربران هم‌خوانی داشته باشد و صدای کاربران بلند شده است.»
توانگر با اشاره به تاکید زارع پور بر توسعه شبکه فیبر نوری به طرح مشابهی که سال‌های قبل توسط وزارت ارتباطات وقت، برای راه اندازی ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری اجرا شد که متاسفانه بعد از سال‌ها به نتیجه نرسید، اشاره کرد و گفت: «بررسی‌های تخصصی کارشناسان نشان می‌دهد یکی از عوامل مهم در ناکامی توسعه شبکه ثابت، نقش شرکت مخابرات ایران است.»
بنابر توضیحات توانگر، در گذشته بر اساس همین چالش، لایحه‌ای در خصوص رفع انحصار مخابرات تدوین شد و به مجلس فرستاده شد. در دولت جدید این لایحه پس گرفته شده است و هیچ فعالیتی در این خصوص انجام نشده است.
مطالبه‌گری مستقیم توانگر با طرح دو پرسش
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در بخش پایانی نامه خود به زارع‌پور با تاکید بر اهمیت رسیدگی به این مشکلات دو پرسش اساسی طرح کرد و خواستار پاسخ هرچه سریع‌تر وزیر ارتباطات به این پرسش‌ها شد:
۱-برنامه عملی و قابل تحقق آن وزارتخانه در خصوص رسیدن به اهداف سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» در بندهای ۲-۲-۲-۳، ۲-۲-۱-۷ و ۲-۲-۱-۸ چیست؟ ضمانت اجرای آنکه اتصال ۲۰ میلیون خانوار به شبکه ثابت فیبر نوری تحقق یابد چیست؟
۲- موضع وزارت ارتباطات در خصوص انحصار مخابرات و لایحه پیشین در این زمینه چیست؟ چه زمانی لایحه جدید به مجلس ارسال خواهد شد؟ و برنامه وزارت ارتباطات بر اساس واقعیت انحصار مخابرات چیست؟ چه سازوکارهایی برای کاهش تعارض منافع میان بخش غیردولتی و دولتی طراحی شده است؟
سرعت اینترنت وزارت ارتباطات را به کجا خواهد برد؟
طرح پرسش‌های توانگر از وزیر ارتباطات، شاید اولین مطالبه جدی مجلس از وزیر ارتباطات دولت سیزدهم باشد؛ اما این پرسش‌ها در ماه‌های اخیر با ادبیات و سبک و سیاق گوناگون برای زارع‌پور طرح شده است.
تا امروز اما نه تنها وزارت ارتباطات نسبت به آنچه در حال شکل‌گیری است پاسخ شفافی نداده، بلکه وضعیت هر روز از آنچه پیش از این بود پیچیده‌تر شده است.
وزیر ارتباطات روز گذشته با انتشار یادداشتی در روزنامه ایران، روزنامه رسمی نهاد دولت، سعی در تبیین دلایل کندی سرعت اینترنت داشت. توضیحات او اما گره‌ای را باز نکرد و همچنان کاربران اینترنت عملکردشان به دلیل کندی سرعت و کاهش کیفیت دچار اختلال شده است.
