به گزارش فاواپرس، در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس به ردیف‌های هزینه‌ای جزء ۲ از بند «ی» تبصره ۶ رأی مثبت دادند که بر اساس آن افزایش درآمد دولت از محل حق‌السهم اپراتورهای همراه صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و چندین و چند مورد دیگر خواهد شد.
در بند ۲ که از سوی کمیسیون تلفیق به بودجه افزوده شده است، حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای مخابراتی به میزان دو درصد افزایش می‌یابد. این بند با مخالفت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روبه‌رو شده و عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با پیوست تصویب آن را عامل ایجاد مشکل جدی برای وزارت ارتباطات دانست؛ اما نمایندگان مجلس بر نظر خود اصرار دارند.
امروز (۱۵ اسفند ۱۴۰۰) نمایندگان مجلس، در جریان تصویب بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده، مصوب کردند که منابع حاصل از افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورهای مخابراتی تا سقف دو هزار میلیارد تومان با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه زیرساخت همان اپراتور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، منابع مازاد بر ۱۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به‌خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود، صرف می‌شود.
در مصوبه کمیسیون تلفیق، ده‌ها مورد دیگر برای هزینه این افزایش درآمد ذکر شده بود که با رأی نمایندگان مجلس، این ردیف‌ها حذف شدند.
هزینه پیامک برای شبکه ملی
نمایندگان مجلس همچنین به جزء یک این بند رأی مثبت دادند که بر اساس آن سه تومان به مبلغ هر پیامک افزوده می‌شود و درآمد حاصله تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد و ۵۰۰ میلیارد دیگر صرف شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
این بند در لایحه دولت وجود داشت با این تفاوت که در مصوبه دولت آمده است بودجه توسعه شبکه ملی اطلاعات با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی هزینه می‌شود.
