بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد افزایش ۲ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها که منجر به گرانی خدمات ارتباطی به ویژه اینترنت می‌شد، منتفی شده است. به نظر می‌رسد مخالفت وزیر ارتباطات و شورای نگهبان، موجب عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق در این باره شده است.
رضا باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات در این رابطه توییتی منتشر کرد: جزء ۲ بند الحاقی به تبصره ۶ کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۲درصدی حق السهم دولت از اپراتورها در قانون بودجه۱۴۰۱ پس از ایراد شورای نگهبان، پیگیری و اصرار دکتر زارع‌پور و همراهی مجلس حذف شد.
پیش از این، کمیسیون تلفیق طی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، مصوب کرده بود حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۲ درصد افزایش یابد. قرار بود درآمد حاصل از این افزایش به حساب درآمد عمومی خزانه‌داری کل کشور واریز شود و منابع درآمدی آن تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه و به روز رسانی زیرساخت‌های مخابراتی، ارتقا کیفیت و بهبود پوشش آنتن دهی با اولویت مناطق روستایی و زیرساخت اپراتورها در بستر شبکه ملی اطلاعات شود.
اما وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی با این مصوبه مخالف بودند. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در آن زمان ضمن اعلام مخالفت خود از مذاکره با شورای نگهبان برای حذف این بند از بودجه خبر داده بود.
به اعتقاد وی، این مصوبه منطبق بر چارچوب‌های حقوقی نبود: با بخش خصوصی قراردادی به شکل بلندمدت بسته‌ایم و اجازه نداریم خلاف چارچوبی که تعیین شده است اقدامی انجام دهیم.
مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز افزایش حق‌السهم اپراتورها را خطای راهبردی در توسعه ارتباطات کشور دانسته و تاکید کرده بود این موضوع مانع توسعه بنیادین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود این تصمیم منجر به کاهش کیفیت خدمات اپراتورها خواهد شد.
وزیر سابق ارتباطات نیز در کانال تلگرامی خود، با تاکید بر اینکه افزایش مالیات گونه دو درصدی حق‌السهم پروانه اپراتورهای ارتباطی؛ باعث گرانی خدمات ارتباطی و به‌ویژه اینترنت می‌شد، از حذف این مصوبه از قانون بودجه ابراز خرسندی کرد.
