محمد جواد هادی با اشاره به اینکه برای حوزه‌های مقررات گذاری نشده مانند رمز ارز‌ها سازوکاری را با همکاری بانک مرکزی و بخش خصوصی تحت عنوان سایر حوزه‌های مالی طراحی شده گفت: «هنوز برای این حوزه قانون‌گذاری صورت نگرفته، اما جلو ارائه درگاه پرداخت آن‌ها را نمی‌گیریم، بلکه وضع موجود را حفظ و در این حوزه نقشی خنثی ایفا می‌کنیم.»
هادی در ادامه توضیحات خود با تاکید بر اینکه با نظر بانک مرکزی امکان دریافت درگاه پرداخت برای این نوع سازوکار‌ها وجود دارد، گفت: «بر اساس ساز‌وکار بانک مرکزی به این صورت که افراد در داخل سامانه اینماد سایر حوزه‌های مالی را انتخاب می‌کنند و بعد از طی فرآیند و ثبت اطلاعاتشان، سازمان تجارت الکترونیک اطلاعاتشان را بدون گرفتن تعرفه‌ای از فرد درخواست کننده به بانک ارجاع می‌دهد.»
دریافت درگاه پرداخت در صورت تایید بانک مرکزی
به گفته او اگر بانک مرکزی تایید دهد این افراد می توانند درگاه پرداخت بگیرند، در گذشته بانک مرکزی و شاپرک این اختیار را داشته‌اند.
بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ خرید و فروش رمز ارز‌ها در کشور ممنوع است، یک روز پس از تصویب مصوبه هیئت دولت، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک، به شرکت‌های پرداخت یاری ابلاغیه‌ای ارسال کرد که بر اساس آن، خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که خدمات فروش رمز ارز را ارائه می‌دهند ممنوع اعلام شد.
اما هم اکنون طبق گفته روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب‌وکار‌های فعال در حوزه‌های مالی جدید می‌توانند، در صورت تأیید بانک مرکزی (شاپرک) بدون دریافت اینماد درگاه پرداخت دریافت کنند.
بعد از این باید دید آیا بانک مرکزی به عنوان رگولاتور با وجود این تصمیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روند رگولاتوری حوزه رمزارز را جدی خواهد گرفت یا همچنان این حوزه در سکوت و فضای خاکستری به کار خود ادامه خواهد داد.
