مصطفی آقامیرسلیم، نماینده تهران، از پیگیری افزایش غیرمنطقی قیمت اینترنت در مجلس خبر داد.
به گزارش فاواپرس، میرسلیم با تاکید بر غیر منطقی بودن افزایش قیمت اینترنت، گفت: «در مجلس موضوع را پیگیری خواهیم کرد چراکه با این افزایش قیمت، مردم متحمل فشار می‌شوند.»
آقامیرسلیم با اشاره به توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی و نیاز حذف نشدنی مردم به اینترنت، گفت: «با توجه به اینکه گستره فعالیت فعالان حوزه فضای مجازی و همچنین کسب و کارهای اینترنتی بسیار وسیع است، چنانچه قرار است افزایش قیمتی در بهای اینتنرنت اعمال شود، این افزایش باید کنترل شده باشد.»
به گفته او با توجه به غیر منطقی بودن افزایش قیمت اینترنت، این موضوع در مجلس پیگیری خواهد، چراکه با این افزایش قیمت، مردم متحمل فشار می‌شوند.
آیا مجلس کلید افزایش قیمت را زد؟
این موضوع البته در شرایطی است که نیمه‌های اسفند سال گذشته نیز مجلس مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم پرداختی شرکت‌های اینترنتی از طرف مجلس تصویب شد. در مصوبه مجلس همچنین بندی که هرگونه افزایش قیمت اینترنت را ممنوع اعلام کرده بود، حذف شد.
بر اساس این مصوبه سه هزار میلیارد تومان درآمد افزایش حق‌السهم پرداختی شرکت‌های اینترنتی به صدا و سیما، مخابرات ایران و تولید محتوا در فضای مجازی اختصاص خواهد یافت.
علاوه بر آن آذر ماه سال گذشته نیز، وزیر ارتباطات با بیان اینکه، افزایش قیمت اینترنت در طول ۱۰ سال گذشته دست نخورده باقی مانده از افزایش قیمت تدریجی تعرفه‌های ارتباطاتی خبر داد.
زارع‌پور در روند اظهار نظر خود درباره افزایش قیمت اینترنت در سال گذشته اعلام کرده بود که با اصلاح هیجانی قیمت اینترنت مخالف است و پیشنهاد شرکت‌های اینترنت تا حدی زیاد بوده که با آن مخالفت کرده است.
قیمت نهایی در دست فروشنده
هرچند شرکت‌های فروش اینترنت هم بارها در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ تاکید کردند که قیمت اینترنت بسیار پایین است و در صورت عدم افزایش قیمت قادر به ارائه سرویس و خدمات نخواهند بود.
به هر روی در نهایت، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز دوشنبه ۲۹ فروردین از افزایش ۶۰ درصدی تعرفه اینترنت خانگی خبر داد. این افزایش قیمت با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس و همچنین فعالان فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی مواجه شد.
البته کاربران اینترنت همچنان بر این باورند که با وجود افزایش قابل توجه هزینه اینترنت، تعدادی از بسته‌های کوچک‌تر و ارزان‌تر حذف شده و همچنین کیفیت و سرعت اینترنت بسیار نامناسب است. حالا باید دید آیا واکنش‌های مجلس، مردم و دولت به نتیجه خواهد رسید یا در بر پاشنه شرکت‌های فروش اینترنت خواهد چرخید.
