طبق اعلام روابط عمومی وزارت صمت فروش همه خودرو‌ها به «سامانه یکپارچه فروش خودرو» منتقل می‌شود و استثنایی برای هیچ خودرو و خودروسازی وجود نخواهد داشت.
قشمی مدیر کل روابط عمومی وزارت صمت گفت: آدرس اینترنتی «سامانه فروش یکپارچه خودرو» صرفاً از سوی مرکز ارتباطات وزارت صمت اعلام می‌شود بنابراین اعلام هرنوع آدرس یا اطلاعاتی در این خصوص تکذیب می‌شود.ضمناً استثنایی برای هیچ خودرو و خودروسازی وجود نخواهد داشت و عرضه خودرو فقط از طریق این سامانه خواهد بود.
براساس دستور وزیر صمت مقرر شده است فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروسازی، بلکه در سامانه یکپارچه فروش خودرو و به‌صورت شفاف انجام شود.
روز گذشته در برخی رسانه‌ها عنوان شده بود که خودروهای بخش خصوصی شامل این بخشنامه نمی شوند. همچنین برخی آدرس‌ها در خصوص این سامانه اعلام شده بود که فعلا هیچ کدام تایید نشده است.
نکته‌ای که باید موردتوجه قرار گیرد آن است که اکنون تنها برخی خودروسازها آن‌هم به‌صورت موازی اقدام به فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی می‌کنند که ضمن شفاف شدن روند فروش خودروی آن‌ها، سایر خودروسازها نیز مکلف به عرضه خودرو از طریق «سامانه یکپارچه فروش خودرو» می‌شوند.
مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو در خبری تازه در رابطه با نامه‌ای راجع به فرآیند حذف تدریجی قرعه‌کشی در فروش خودرو که متأسفانه بدون تشریح کامل آن و با برداشت‌های رسانه‌ای ناصواب مبنی بر «استمرار قرعه‌کشی فروش خودرو» صورت گرفته است، به‌منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارایه کرد.
به گزارش فاواپرس به نقل از شاتا، وزارت صمت از همان ابتدای تصدی سکان‌داری این وزارتخانه راهبردی از سوی سیدرضا فاطمی‌امین، پیرو دغدغه به‌حق مردم، ضمن مخالفت با ادامه روند فعلی قرعه‌کشی فروش خودرو، اصلاح روند و تلاش برای حذف آن را در دستور کار قرارداد و بر اساس همین قاعده نیز وزیر صمت «حذف تدریجی قرعه‌کشی فروش خودرو» را از برنامه‌های جدی وزارتخانه اعلام کرد و تاکنون نیز برنامه‌ها در همین مسیر طراحی‌شده و ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو نیز بر همین اساس بوده است.
سامانه یکپارچه فروش خودرو راه‌اندازی شد
همچنین در اجرای بند «۵» دستور هشت ماده‌ای رئیس‌جمهوری (موضوع نامه شماره ۱۶۱۸۹ مورخ ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۰) در خصوص چگونگی عرضه خودرو، برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم مبنی بر این‌که در اسرع وقت اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد، مقرر شد تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو که می‌تواند به حذف تدریجی قرعه‌کشی منجر شود.
تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ ۲ اردیبهشت‌ماه امسال، فراهم شود و تمامی خودروسازها از تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و تنها از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت موردنظر، امکان عرضه عادلانه‌تر برای تمامی خودروهای تولیدی فراهم شود.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که اکنون تنها برخی خودروسازها آن‌هم به‌صورت موازی اقدام به فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی می‌کنند که ضمن شفاف شدن روند فروش خودروی آن‌ها، سایر خودروسازها نیز مکلف به عرضه خودرو از طریق «سامانه یکپارچه فروش خودرو» می‌شوند.
بدیهی است اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آن‌هم در موضوعی مانند تولید خودرو، فرآیندی یک شبه یا یک ماهه نیست، بلکه روندی حداقل میان‌مدت و نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید است؛ اگرچه که با توجه به حساس بودن این موضوع برنامه‌ریزی برای انجام آن در کوتاه‌ترین زمان مدت، انجام‌شده است، اما بازهم روندی زمان‌بر خواهد داشت.
از آن‌جا که حذف قرعه‌کشی فروش خودرو تا نهایی شدن تکمیل اصلاح ساختار، چند ماه زمان خواهد برد و با توجه ویژه وزیر صمت به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در دوره گذار، مقرر شد در همین مدت محدود نیز روند قرعه‌کشی خودرو اصلاح‌شده و شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود، تا از دلالی و سوداگری یک عده خاص جلوگیری شده و خودروهای تولیدی به‌دست خریداران واقعی برسد. براین اساس به دستور وزیر صمت مقررشده است فروش خودرو ازاین‌پس نه از طریق قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروسازی، بلکه در سامانه یکپارچه فروش خودرو و به‌صورت شفاف انجام شود.
مردم از وضعیت عرضه خودرو رضایت ندارند
تاکید می‌شود افزایش تولید خودرو، راهبرد اصلی وزارت صمت است، اما شفاف‌سازی عرضه خودرو (چه قرعه‌کشی و چه غیرقرعه کشی) مسیر دیگری است که باید همه خودروسازان آن را انجام دهند. به عبارتی شفاف‌سازی روند عرضه خودرو موضوع دیگری است که سبب تضییع نشدن حقوق مصرف‌کننده می‌شود؛ بنابراین وزارت صمت وظیفه خود می‌داند نسبت به اجرای عرضه شفاف خودرو اقدام کند.
بدیهی است مردم از عرضه غیر شفاف خودرو ناراضی هستند و عرضه فعلی آن منجر شده است در عمل واسطه‌ها و سوداگران باعث تلاطم بازار شوند؛ بنابراین هدف از دستور ابلاغ‌شده به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تنها جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعه‌کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است و به طبع فرآیند قرعه‌کشی به‌تدریج حذف خواهد شد.
