در بخشی از این نامه آمده است: «مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو که موجب نارضایتی شدید اجتماعی شده به شهردار مشهد ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی استان نیز جهت برخورد با مجرمان اعلام آمادگی کرده است. علاوه بر این، کوتاهی مأمورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال شود، ترک فعل محسوب می شود و قابل پیگرد قضایی است.»
هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد، توضیحاتی در خصوص نامه ی دادستانی مشهد برای جلوگیری از ورود زنان بدحجاب به متروی این شهر ارائه کرده است.
دائمی در اینباره گفت: «تقریباً شبیه همین مکاتبه و موضوع را دادستان با شهردار محترم مشهد انجام دادند و اعلام کردند که با توجه به افزایش هنجار شکنی در مترو و ایستگاه‌های شهری، وظیفه شهرداری و مامورین این است که به محض مشاهده مصادیق بدحجابی و ظاهر شدن زنان بد حجاب و بدون حجاب شرعی در انظار عمومی، از جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است و باید اقدامی صورت گیرد. اما نکته‌ای که ما را در این مکاتبه ملزم کردند این است که ما نصب اطلاعیه داشته باشیم در کلیه ورودی‌ها، با این مضمون که بنا بر مطالبات مردمی در جرم بودن بی‌حجابی، از پذیرش و ارائه خدمات به افراد فاقد حجاب شرعی معذور هستیم.»
وی ادامه داد: «افزون بر این به ما اعلام کرده‌اند که مامورین مترو، خودشان راسا نسبت به برخورد و معرفی این افراد در ابتدا تذکر لسانی دهند و در غیر اینصورت مستندسازی و مراتب را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند تا در آینده به این سمت برویم که خدمات عمومی را برای افرادی که به این شکل در جامعه حاضر می‌شوند، از آن‌ها سلب کنیم. اما چند گره حقوقی و قانونی در این مکاتبه و مطالبه مجموعه دستگاه قضا از شهردار و شهرداری مشهد وجود دارد که ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دستگاه قضا انتقال داده‌ایم.»
دائمی اضافه کرد: «چند نکته از جنبه‌های حقوقی، اجتماعی و فقهی در این ماجرا وجود دارد از جمله اینکه در این مکاتبه اعلام کرده‌اند که از ورود کسانی که به نوعی فاقد حجاب شرعی هستند، جلوگیری شود. در حالیکه در فقه اسلام حجاب شرعی را به این شکل مشخص کرده است که کف دست و گردی صورت حجاب شرعی است که قاعدتا هر کسی را ما غیر از این دایره فرض کنیم، حتی کسی هم که یک مقدار موهایش عمدا یا سهوا بیرون باشد، فاقد حجاب شرعی است و ما باید با آن برخورد کنیم.»
دائمی در خصوص ایراد دیگر این نامه دادستان، مطرح کرد: «نکته دوم این است که مامورین مترو ما ضابط قضایی نیستند. از جهت تذکر لسانی شاید بتوانند، ولی اینکه منع ورود به قطار شهری را داشته باشند به دلیل اینکه ضابط قضایی نیستند، این کار را نمی‌توانند انجام دهند. نکته بعدی هم این است که بار اجتماعی موضوع زیاد است و حواشی ممکن است برای نظام و مجموعه مدیریت شهری ایجاد کند که جبران ناپذیر باشد و همین منجر شود که برای شهر مشهد که حساسیت‌های ویژه‌ای هم برای آن قائل هستیم، حواشی را ایجاد کند؛ بنابراین ما ناخواسته وارد یک جریانی می‌شویم که هزینه‌های نظام، انقلاب و جریان وابسته به انقلاب را بالا می‌برد. از این نظر ما از دستگاه قضایی درخواست کرده‌ایم که در این موضوع یا تجدیدنظر کنند یا شفاف‌سازی و یا اینکه مسئولین و مامورین را آموزش دهند.»
دائمی با تاکید بر اینکه هر دستگاهی باید به وظایف خود عمل کند و همه ما باید به آن توجه ویژه داشته باشیم، مطرح کرد: «نکته دوم این است که دوستان چرا روی مترو انقدر تاکید دارند؟ در حال حاضر فرودگاه هم هست، اگر می‌خواهید بحث عفاف و حجاب را رعایت کنید چرا نسب به بدحجابی‌ها و نوع پوشش در فرودگاه، که تا کنون هیچگونه عکس‌العمل جدی انجام نشده است، هیچ اقدامی صورت نگرفته است؟ چرا تاکید فقط روی مجموعه‌های متعلق به شهرداری است؟ این‌ها جزو ابهامات و شبهاتی است که برای مجموعه شورای شهر و شهرداری ایجاد شده و ما داریم با مذاکرات، حل و فصلش می‌کنیم و امید به حل آن داریم.»
وی اضافه کرد: «من فکر می‌کنم یک مقدار نیاز به گفت و گوی بیشتری داریم که با جلسات تخصصی و کارشناسی و حقوقی این ابهامات بر طرف خواهد شد. البته هر کدام از ما مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید توجه کنیم که اظهار نظرات ما باعث ایجاد هزینه برای نظام نشود تا خدایی نکرده دستاویز رسانه‌های معاند قرار نگیرد.»
دائمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مجموعه شهرداری تصمیم دارد در مکان‌های عمومی دیگر هم چنین سخت‌گیری‌هایی را اعمال کند، گفت: «تاکید دستگاه قضایی روی مترو است، ولی امکان دیگر هم وجود دارند که شاید از نظر حجاب وضعیت نامناسب‌تری داشته باشند. در مجموعه‌های دیگری مثل فرودگاه‌ها شاید شدیدتر هم باشد. عرض بنده این است که اگر بخواهیم به عدل حکمی صادر کنیم یا تصمیمی برای موضوعی بگیریم، قاعدتا باید برای همه اماکن گرفته شود، ولی بر مبنای عدالت، حق، انصاف و یک نگاه برابر.»
این عضو شورای شهر مشهد همچنین در پاسخ به این سوال که چنانچه دادستانی تجدید نظر نکند، وظیفه تذکر بر عهده ماموران مترو است یا خیر، گفت: «ماموران مترو وظیفه ندارند، چون ضابط قضایی نیستند. تا زمانی که ابهامات برای ما روشن نشود، به لحاظ مباحث حقوقی، قانونی، پیوست‌ها و احتمال ایجاد بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و خدایی نکرده ایجاد هزینه برای نظام، صبر کرده‌ایم تا دستگاه محترم قضا با جلسات کارشناسی به یک گفتمان مشترکی برسیم که انشالله یک تصمیم عاقلانه مبتنی بر منطق گرفته شود.»
طی روزهای گذشته خبری مبنی بر راه اندازی گشت ارشاد نامحسوس در مشهد به دنبال آغاز به کار «قرارگاه ۲۱ تیر» در خراسان رضوی منتشر شد، قرارگاهی که با ابلاغ شاخص های عفاف و حجاب به دستگاه ها و نظارت بر حسن اجرای آن ها بنا دارد تا ۲۱ تیر ماه که روز عفاف و حجاب در کشور است، طبق آنچه در متن مکتوب طرح ذکر شده، «بهبود وضعیت حجاب و عفاف در دستگاه ها» را پیگیری کند.
دیروز نیز در خبری اعلام شد دادستانی مشهد با ارسال نامه ای به فرمانداری مشهد خواستار ممنوعیت ارائه ی خدمات به افراد بدحجاب در ادارات و بانک ها شده است.
این خبر از سوی اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد نیز تأیید شد و وی اظهار کرد بر این اساس، مدیران و رؤسای ادارات و بانک ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی حاضر می شوند خدمتی ارائه ندهند.
دکتر محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران در واکنش به این نامه در توئیتر خود نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره ها و بانک ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است.»
او افزود: «درصورت تحقق جرم – دستور دهنده و تقاضا کننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.»
عباس عبدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی اجتماعی نیز در واکنش به توییت دکتر برهانی در توییتر خود نوشت: «اینکه دادستان متوجه غیرقانونی بودن چنین دستوری نباشد، یا باشد و دستور دهد، فاجعه‌بار است. قوه قضائیه و دادسرای انتظامی قضات باید علیه او اقدام قضایی و اداری کنند.»
