روز گذشته انتشار یک نامه از سوی رئیس سازمان نظارت بر صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به بیست نهاد رسمی کشور در میان فعالان رسانهای و فضای مجازی موجی از واکنشهای مختلف را برانگیخت و بسیاری از کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس این نامه را برخلاف رویه حمایتی از کسب و کارهای ایرانی خواندند.
رییس ساترا در پی این واکنشها اعلام کرده که تصمیم قطعی برای تعلق فیلیمو و نماوا وجود ندارد. فیلیمو نیز در پاسخ به این صحبتها خواستار این شده سندی که منجر به شکل گیری ساترا شده و قوانین پیرامون آن به طور عمومی منتشر شود.
سعید مقیسه در گفتگو با برنا در پاسخ به انتقادات برخی از کارشناسان مبنی براینکه اساسا چرا ساترا نظارت بر این پلتفرمها را برعهده گرفته به نامه رهبری اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و نامۀ رهبر انقلاب در سال ۹۴، نظارت و تنظیم مقررات برای رسانههای صوت و تصویر فراگیر، در ابعاد مختلف از جمله ضوابط محتوایی و حفظ حریم مقدس خانوادهها، بر عهدۀ صدا و سیما قرار دارد، بر همین اساس ساترا برای اجرای قانون با تمام توان اقدام خواهد کرد.
مقیسه تاکید کرده تمامی پلتفرمها باید تا زمانی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی پابرجاست، ترافیک نیمبها را برای کاربران خود فراهم کند. او همچنین تاکید کرده اگر سامانههای نمایش درخواستی ویدئو به مبادی فرهنگ اسلامی ایرانی این مرز و بوم احترام بگذارند، ساترا هم کسب و کار آنها و توسعه و پایداریش را محترم میشمارد. از دیدگاه وی تنظیم گری و در چارچوب قرار گرفتن بخش خصوصی نه تنها ایجاد محدودیت نیست بلکه راهی است برای جلب حمایتهای دولتی برای آنها تا پیشرفت بیشتری داشته باشند.
مقیسه در پایان این گفتگوی کوتاه خود از تلوبیون تمدید و تمجید کرده، پلتفرمی که عملا متعلق به صدا و سیما است و همانطور که خود مقیسه گفته متعلق به بخش خصوصی نیست: این پلتفرم تحت مدیریت سازمان صداوسیما قرار دارد. تمام محتوای منتشر شده در تلوبیون دارای ممیزی قبل از پخش بوده و از نظر محتوایی جزو سالم ترین رسانه های فضای مجازی کشور است. ضمن اینکه این پلتفرم برای ارائه خدمات رایگان به نهادهای دولتی پیش قدم است و افتخار دارد از راه عبور از خط قرمزهای محتوایی و به چالش کشیدن فضای پاک خانوادهها کسب درآمد نمیکند.
به نظر میرسد ساترا در دور جدید مدیریت خود رویکرد ویژهای نسبت به تلویبیون دارد و برخلاف آنچه در ابتدای راهاندازی این سامانه اعلام شده بود، وابستگی بیش از حدی به صدا و سیما و سیاستهای این سازمان پیدا کرده است. ساترا چندی پیش تاکید کرده بود خط اصلی ممیزی در محتوای VODها همان رویه شبکههای سراسری تلویزیون است.
فیلیمو نیز در بیانیهای کوتاه به انتقاد از رفتار ساترا پرداخته و گفته از ایجاد هر ساختاری در سطح ملی و فرادستگاهی مانند ساترا، نیازمند قانون تاسیس یا قانون تشکیلات با وظایف و اختیارت روشن است. لطفا در این خصوص شفافسازی شود که کدام مرجع قانونگذاری یا تدوین مقررات در کشور به این مهم اهتمام ورزیده و سند مورد نظر برای اطلاع عموم رونمایی شود.
این پلتفرم همچنین تاکید کرده که همچنان اصطلاح صوت و تصویر فراگیر در هیچ یک از نهادهای کشور دارای تعریف دقیقی نیست و مشخص نیست که VODها شامل این تعریف بشوند یا خیر.
فیلیمو در نهایت این نکته را اعلام کرده که رقیب این شرکتها تبدیل به رگولاتور شده و این موضوع را نادرست خوانده است: آیا منطقی است که ساختاری منقبض، کند و ایستا، خود قوانین و اقلیم حکمرانیاش را تعریف کند، خود اجرا کند و خود هنگام مناقشه و اختلاف، مرجع رسیدگی به تخلفات باشد؟ بخش خصوصی چگونه میتواند با چنین تنظیمگر ذینفعی رابطه منطقی و حرفهای داشته باشد؟