چهارمین جلسه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و نمایندگان در جلسه امروز (۶ شهریورماه) وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین کردند.
بر اساس این طرح ۲۴ وظیفه به عهده بانک مرکزی گذاشته شد که تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز و تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌های) فعال در حوزه نقل‌وانتقال پول و ابزارهای پرداخت هم جزو این وظایف محسوب می‌شود.
در مورد حوزه تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها، مرکز پژوهش‌ها در گزارش کارشناسی خود معتقد است: «با توجه به دخیل بودن سایر دستگاه‌ها نظیر وزارت نیرو در تنظیم‌گری در حوزه استخراج رمزارزهای دارای مجوز احتمال تداخل صلاحیت و لوث مسئولیت در این امر، حکم این جزء محل تأمل حقوقی است و مغایر با نظام اداری صحیح به نظر می‌رسد و محدود کردن این تنظیم‌گری به مبادله و نگهداری مدنظر است.»
در مورد تنظیم‌گری فین‌تک‌ها هم مرکز پژوهش‌ها معتقد است که فناوری‌های مالی محدود به حوزه انتقال پول و پرداخت شده است و از سایر حوزه‌ها مانند تأمین مالی، نظارت، تطبیق با مقررات و حوزه‌هایی که ممکن است در آینده اضافه شود، غفلت شده است. حال باید دید که آیا شورای نگهبان هم به این بندها ایراد وارد می‌کند یا خیر.
از دیگر وظایف بانک مرکزی که در صحن علنی امروز تصویب شد، می‌توان به:
- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون؛
- تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی ازجمله تشکیل پایگاه (های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده؛
- ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛
- جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی؛
- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه؛
- توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید، تأمین مالی مبتنی بر صورتحساب الکترونیک؛
- توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و نظایر آن و غیره اشاره کرد.
توسعه بازارهای رمزارزهای مجاز در حوزه اختیارات بانک مرکزی
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه بررسی طرح بانکداری، انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (CBDC) و ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز را جزو اختیارات بانک مرکزی قرار دادند.
همچنین به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی و سیاست‌های ارزی مورد تأیید شورای فقهی، خریدوفروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور، دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل هیئت عالی، ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط و غیره جزو اختیارات بانک مرکزی است.
بر اساس تبصره یک این ماده هم تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز بر عهده هیئت عالی است.
شورای فقهی در ارکان بانک مرکزی
نمایندگان در ادامه این جلسه ارکان بانک مرکزی را هم تعیین کردند که بر اساس ماده ۵ این طرح مجمع عمومی، هیئت عالی، هیئت عامل، هیئت نظار و شورای فقهی جزو ارکان بانک مرکزی است.
برخی از نمایندگان در پیشنهادهای خود اعتقاد داشتند چون در این طرح بانکداری اسلامی مدنظر است، می‌توان شورای فقهی را حذف کرد؛ اما این پیشنهادها با مخالفت نمایندگان دیگر مواجه شد.
پیش‌تر هم برخی از رؤسای پیشین بانک مرکزی و برخی از مدیران پیشین بانک‌های دولتی و خصوصی در نامه‌ای به قالیباف نسبت به شورای فقهی انتقادهایی مطرح کردند. آنها معتقد بودند «به‌موجب ماده ۱۸، هدف از تأسیس رکن پنجم بانک مرکزی (شورای فقهی)، حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی عنوان شده است. این اختیارات بسیار وسیع، عملاً اختیارات و مسئولیت‌های شورای مشورتی فقهی را به کل وظایف بدنه اجرایی بانک مرکزی و بانک‌ها می‌کشاند که موجب خلط مسئولیت‌ها و سلب پاسخگویی از سایر ارکان بانک مرکزی و حتی بانک‌ها در اکثر زمینه‌ها از جمله در رعایت مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی و انطباق عملیات با موازین شرعی است. در‌حالی‌که در چارچوب قوانین نافذ فعلی ارکان مربوطه در بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشند.»
اعضا و وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شدند
در صحن علنی امروز همچنین ماده ۶ طرح بانکداری که به مجمع عمومی بانک مرکزی و وظایف این مجمع می‌پردازد، بررسی و تصویب شد.
براین اساس، رئیس‌جمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، دو نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس‌جمهوری، ۲ عضو ناظر کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس به‌عنوان اعضای مجمع عمومی انتخاب شدند.
این مجمع همچنین وظایف زیر را به عهده دارد:
- انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی؛
- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیئت نظار؛
- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی.
