به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس شورای فقهی، بانکداری اسلامی را الگوی خاصی از بانکداری دانست و گفت: «همه روابط بانکداری اسلامی با فقه و شریعت اسلامی سازگار است و اهداف اسلام، مانند عدالت و اخلاق را سرلوحه خود دارد.»
مصباحی مقدم با بیان اینکه در بانکداری اسلامی سود ناشی از فعالیت اقتصادی اشخاص و بنگاه‌ها است، تصریح کرد: «این شیوه بانکداری هرگز مبتنی بر سود پول نیست و این مهم یک آرمان است که امیدواریم با کمک نظام بانکی به آن سمت حرکت کنیم چراکه در بانکداری اسلامی رابطه تنگاتنگی بین بازار واقعی کالا و خدمات و نظام بانکی برقرار است.»
او با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی اهداف اجتماعی را دنبال می‌کند گفت: «بانکداری اسلامی در خدمت عموم مردم به‌ویژه اقشار ضعیف است. این الگو صرفاً محدود به حذف ربا نیست و فراتر از آن است. اصول بنیادین بانکداری اسلامی شامل عادلانه بودن همه روابط و مناسبات، سازگاری همه رفتارها در نظام بانکی بااخلاق اسلامی، داشتن اهداف اجتماعی، مبتنی بودن بر رابطه واقعی بانک و بازار واقعی کالا و خدمات و حاکمیت شرع در همه ابعاد معاملات بانکی است.»
رییس شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در بانکداری اسلامی حمایت از هرگونه فعالیت نامشروع مانند پولشویی و قمار حرام است، گفت: «در این مدل بانکداری ثبات نظام اجتماعی و حفظ محیط‌زیست حمایت می‌شود و اهداف اجتماعی مانند رفع فقر، تأمین مالی آموزش عمومی، ایجاد اشتغال و تأمین مالی ازدواج و مسکن برای نیازمندان و ایجاد شعبه در مناطق محروم نیز دنبال می‌شود و بانک اسلامی باید درصدی از منابع خود را بدین منظور اختصاص دهد.»
مصباحی مقدم یادآور شد: «در بانکداری ربوی، بازار پول مستقل از بازار واقعی کالا و خدمات است در حالی‌که در بانکداری اسلامی سود از محل تولید و تجارت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده و متناسب با منافع تجار و فعالان اقتصادی است. به‌عبارت‌دیگر در بانک اسلامی سود ناشی از سود فعالان اقتصادی است و هرگاه بازار واقعی رونق داشته باشد، بانک نیز منفعت بیشتر دارد و هرگاه بازار واقعی در رکود باشد منفعت بانک نیز کمتر خواهد شد، بنابراین بانک اسلامی همواره به رونق کسب‌وکارهای واقعی کمک می‌کند.»
مصباحی‌مقدم ادامه داد: «یکی از مشکلات نظام سرمایه‌داری شکاف بین بازار پول و بازار واقعی است، به‌عنوان‌مثال طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ که نظام سرمایه‌داری دچار بحران شد بانکداری اسلامی از تبعات آن به‌دور بود.»
او با بیان اینکه در بانکداری اسلامی هزینه بهره پول وجود ندارد، خاطرنشان کرد: «در تأمین مالی اسلامی به بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌ای تحمیل نمی‌شود و در نهایت باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود.»
رییس شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه در بانکداری بدون ربا ادعای اجرایی‌شدن همه اهداف و اصول بانکداری اسلامی وجود ندارد و قانون‌گذار صرفاً به دنبال حذف ربا بوده است، گفت: «بدین منظور عقد قرض به‌حساب جاری و پس‌انداز تبدیل شده و صاحبان این سپرده‌ها به دنبال کسب سود نیستند و برای سرمایه‌گذاری عقد وکالت طراحی شده که در آن سپرده‌گذاران به بانک وکالت می‌دهند که با پول آنها سرمایه‌گذاری کرده و بر اساس قرارداد در سود ناشی از سرمایه‌گذاری سهیم می‌شود.»
مصباحی‌مقدم قانون بانکداری بدون ربا را قانون مطلوبی خواند و گفت: «این قانون بارها مورد بررسی قرار گرفته و اگر به طور کامل اجرا می‌شد مفید فایده بود اما به طور کامل اجرا نشده که ناشی از نبود نظارت است. به‌عنوان‌مثال دستورالعمل امهال تهیه و به بانک‌ها ابلاغ شده اما اجرای کامل آن نیاز به نظارت دارد و شورای فقهی باید امور را ساده‌سازی کند و در نهایت به‌صورت نرم‌افزاری پیاده‌سازی شود.»
او در خصوص نظارت شرعی نیز گفت: «این نظارت در تمام دنیا وجود دارد و به معنای دخالت از سوی ناظران شرعی نیست و وقفه‌ای در عملکرد بانک‌ها ایجاد نخواهد کرد. بانک‌های اسلامی از آغاز شکل‌گیری موضوع نظارت را پذیرفتند و نباید این‌چنین تصور شود که این نظارت باعث خلل در کار بانک‌ها می‌شود، بلکه کمکی به‌نظام بانکی تلقی می‌شود.»
حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم، گفت: «بسیاری از مشکلات نظام بانکی ناشی از عدم اجرای قواعد و دستورالعمل‌های موجود است و بنابراین همان گونه که بانک مرکزی بر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود نظارت می‌کند، نظارت بر موارد شرعی نیز بر عهده ناظران شرعی خواهد بود.»
