رگولاتوری هزینه تماس تصویری را اعلام کرد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه یک دقیقه تماس تصویری (اعم از درون‌شبکه و برون‌شبکه)، برای سیم‌کار‌های دائمی و اعتباری را ۱۵۰۰ ریال (۱۵۰ تومان) تعیین کرد.

به گزارش فاواپرس، مصوبه شماره یک جلسه ۳۴۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه مکالمه تصویری در اپراتورهای تلفن همراه را حداکثر ۱۵۰ تومان در هر دقیقه تصویب کرد. این مصوبه ۲ بهمن سال گذشته به تصویب کمیسیون رسیده و به تازگی ابلاغ شده است.

تماس تصویری با تلفن همراه که یکی از امتیازهای مهم پروانه اپراتور سوم تلفن همراه بود، برای اولین بار در سال ۹۱ از سوی رایتل ارائه شد؛ اما به دنبال مخالفت مذهبی، متوقف شد. در آن زمان کمیسیون تنظیم مقررات، سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه تصویری تلفن همراه به همراه در داخل شبکه برای سیم‌کارت دائمی را ۱۵۹۹ ریال تعیین کرد که تعرفه خدمات سیم‌کارت اعتباری حداکثر ۵۰ درصد بالاتر می‌توانست باشد؛ اما این مصوبه هیچ‌گاه اجرایی نشد.

هیات دولت در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه از خدمات تماس تصویری را هشت درصد تعیین کرد که این رقم تا پایان سال ۱۴۰۳ معتبر خواهد بود.

وزیر ارتباطات اواخر اسفند سال گذشته اعلام کرد به زودی سرویس تماس تصویری اپراتورهای همراه راه‌اندازی خواهد شد. اپراتورهای همراه می‌گویند هم‌اکنون به صورت آزمایشی در حال ارائه این سرویس در برخی از مدل‌های گوشی‌های تلفن همراه هستند؛ اما هنوز طرح تجاری برای این سرویس تهیه نشده است. با توجه به همه‌گیر شدن استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف تماس تصویری، ارائه این سرویس از سوی اپراتورهای تلفن همراه تردیدآمیز شده است.

بر اساس مصوبه ۳۴۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارندگان پروانه ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه می‌توانند با رعایت مفاد این مصوبه و دیگر مقررات و شرایط مربوط، بسته‌های مختلف تعرفه‌ای را متناسب با نیاز مشترکین تعریف کنند.

در ماده ۳ این مصوبه آمده است «دارنده پروانه برای ارائه خدمت مکالمه ویدئویی مجاز به دریافت مبالغی تحت عنوان خدمت داده تلفن همراه» نیست. بدین ترتیب مشترکان تنها تعرفه مکالمه تصویری را می‌پردازند.

همچنین در ماده ۴ تعرفه تعرفه اتصال متقابل مکالمات ویدئویی بین اپراتورهای مختلف، ۵۰ درصد «سقف تعرفه مکالمه ویدئویی» تعیین شده است.

در ماده ۵ نیز آمده است به شرط تفکیک درآمد خدمت مکالمه ویدئویی در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون و تایید سازمان تنظیم مقررات، حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مذکور تا انتهای سال ۱۴۰۳، هشت درصد است.

 

 

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.