فاواپرس: محمد مخبر روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ در نشست با مدیران و فعالان کسب و کارهای بزرگ دیجیتال کشور با تأکید بر اینکه مشکلات کشور در زمینه‌های بیکاری، مسکن، حمل و نقل و بهره وری پایین، با نگاه سنتی و ابزار سخت افزاری قابل حل نیست، به تغییر رویکرد کشورهای جهان به اقتصاد دیجیتال اشاره و تصریح کرد: کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال بزرگترین سهم را در کمک به دولت برای حل مسائل مردم دارند.
مخبر با اشاره به مزیت‌های کشور از جمله رتبه اول انرژی دنیا، ظرفیت‌های کشاورزی و معدنی و دسترسی به دریا و سواحل تأکید کرد: ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال در رشد تولید ناخالص داخلی قابل مقایسه با هیچ یک از ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی کشور نیست چرا که همه آن ظرفیت‌ها نیز می تواند در خدمت اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور نیاز به سرمایه گذاری اندک اولیه، سرعت بازگشت بالای سرمایه، بهره وری بالا و محور بودن نیروی انسانی را از مهمترین خصوصیت‌های اقتصاد دیجیتال برشمرد و گفت: اقتصاد دیجیتال تاکنون در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی ۷ درصدی داشته است و با توجه به سهم بالای این حوزه در اقتصاد کشورهای پیشرفته و سایر نقاط جهان نشانگر آن است که به اهمیت و ظرفیت بالای این بخش توجه نشده است.
مخبر در این جلسه که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیران سکوهای اینترنتی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای دیجیتالی برگزار شد، خاطرنشان کرد: فرصت‌هایی که دولت سیزدهم برای توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال در داخل و همچنین برای بین المللی شدن ایجاد کرده، کم نظیر است. سیاست خارجی دولت سیزدهم و افزایش روابط با کشورهای همسایه و منطقه، عضویت در سازمان همکاری های شانگهای و نقش پررنگ ایران در بریکس فرصتی فوق العاده برای سکوهای اینترنتی و کسب و کارهای دیجیتال برای بازاریابی، بازارسازی و حضور در اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه ایجاد کرده است. بنابراین کسب و کارهای دیجیتال در کشور نه به اشباع بلکه برای بین المللی شدن به بلوغ رسیده اند.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: پلتفرم‌های اینترنتی باید علاوه بر سرمایه گذاری در تربیت نیروی انسانی، در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی بین المللی و توسعه بازارهای جهانی فعالیتی بیش از گذشته داشته باشند و دولت کاملا آمادگی دارد در این زمینه همکاری و تنظیم گری‌های لازم را به شرکت‌های اینترنتی ارایه دهد.
مخبر با قدردانی از کسب و کارها و سکوهای اینترنتی در کمک به دولت در طول دو سال گذشته به ویژه در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و حل مشکلات حمل و نقل و اقامتی مردم به ویژه در دوران اربعین حسینی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و مصوبات و لایحه‌های حمایتی از کسب و کارهای اینترنتی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است که عزمی راسخ برای تحقق اهداف دولت و فعالین این حوزه دارد.
همچنین در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم به حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: در تدوین برنامه هفتم توسعه بندهای خوبی به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است و از این حوزه به عنوان موضوع کلیدی رشد اقتصادی کشور یاد شده است.
وی زنجیره تأمین مالی برای اقتصاد دیجیتال، ایجاد صندوق ویژه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال، تسهیل ورود به بورس برای سکوهای اقتصاد دیجیتال و آیین نامه تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ برای تخفیف مالیاتی فعالیت کسب و کارها در سکوهای داخلی را از اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از این حوزه در قالب کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال برشمرد.
زارع‌پور گفت: اتصال ۹۲ درصد روستاها در حوزه زیرساخت های اینترنتی، برنامه ریزی برای تحت پوشش قرار دادن ۱۰ میلیون خانوار ایرانی به پروژه بزرگ فیبر نوری، تلاش برای حل مشکلات پلتفرمها در نظام تنظیم گری و هوشمندسازی صنایع کشور از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کمک به کسب و کارهای اینترنتی است.
سیدمحمد آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص حل مشکلات کسب و کارهای اینترنتی تأکید کرد: کمک به زنجیره تأمین مالی سکوهای اینترنتی در بورس، حمایت از صادرات و فعالیت‌های برون مرزی کسب و کارهای اینترنتی، کمک به ایجاد جذابیت اقتصادی در این حوزه و حل مشکلات فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال در دستگاه های دولتی و اجرایی در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری و اقدام است.
همچنین در این جلسه برخی از مدیران و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال به ارایه مشکلات، درخواست ها و راهکارهای خود در زمینه های لزوم ایجاد بسترها برای حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی، ایجاد اکوسیستم گردشگری برای کسب و کارهای اینترنتی صنعت گردشگری، تسهیل معاملات بین المللی مالی، حل مشکلات مالیاتی، تسهیل شرایط برای تبلیغ های تلویزیونی، تعامل، همکاری و تغییر رویکرد دستگاه های دولتی نسبت به حوزه اقتصاد دیجیتال، تقویت کمیسیون اقتصاد دیجیتال، حل مشکلات برای حضور شرکت های اینترنتی در بورس و اعتماد به جوانان فعال و کسب و کارهای اینترنتی برای حل مشکلات کشور پرداختند.
همچنین از دیگر درخواست ها و پیشنهادات اعضای این نشست می توان به لزوم بازنگری در تغییرات معافیت های مالیاتی استارت آپ ها، ارتقای دسترسی به اینترنت، توسعه زیرساخت های لازم، حمایت از بازی های اینترنتی، تسهیل گری در حوزه کیف پول های اینترنتی با سایر کشورها، نگهداشت نخبگان و استعدادهای حوزه فناوری اطلاعات، کمک به کسب و کارهای اینترنتی برای حضور در بازارهای کشورهای همسایه و منطقه، ارایه کمک های مالی و مقرراتی برای توسعه فعالیت های اینترنتی و ایجاد پیوست اقتصاد دیجیتال در پروژه های مالی اشاره کرد.
«رویین صمدزاده» مشاور مدیرعامل سایت شیپور در گفتگو با ایرنا این جلسه را خوب و موثر عنوان کرد و با بیان اینکه امیدوار است جلسات اینچنینی منجر به عملیاتی شدن پیشنهادات مطرح شده باشد، گفت: در این جلسه از عموم فعالان استارتاپی کشور دعوت شده بود و دغدغه‌ها و مشکلاتی که در حوزه کسب و کار خود داشتند را با معاون اول رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و معاونان وی که در جلسه حضور داشتند مطرح کردند.
وی گفت: عمده زمان جلسه به صحبت کسب و کارها اختصاص یافت و ۱۵ دقیقه پایانی جلسه نوبت به جمع‌بندی و صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور رسید و آقای مخبر قول همکاری، مساعدت و تسهیلگری را دادند.
صمدزاده تصریح کرد: معاون اول قول همکاری در خصوص مسائلی مانند رفع مشکلات ورود به بورس و مالیات را دادند و امیدوار بودند که این جلسات ادامه‌دار باشند.
مشاور مدیرعامل شیپور با بیان اینکه عمده صحبت‌ها پیرامون این موضوع بود که چطور می‌توان را رفع موانع به اهدافی که در خصوص سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور ترسیم شده، دست یافت درباره درخواست‌هایی که از سوی این سکو مطرح شد، افزود: یکی از مسائلی که مطرح شد مربوط به پیگیری وزیر ارتباطات برای رفع تحریم «گوگل پلی» بود. مالیات نیز بحث دیگری مهم دیگری بود. برخی از استارتاپ‌ها با مسائل و مشکلات مالیاتی مواجه هستند چرا که معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز برداشته شده و اگر با پرونده مالیاتی سنگین مواجه شویم کارمان بسیار سخت می‌شود.
صمدزاده افزود: یکی از پیشنهاداتی که قصد مطرح کردن آن را داشتیم اما زمانی نبود که درباره‌اش صحبت کنیم، مربوط به تخصیص ارز نیمایی بود. شرکت‌های استارتاپی در بسیاری از مواقع به زیرساخت و تجهیزاتی نیاز دارند که باید با هزینه دلاری و از خارج کشور تهیه شوند. اگر برای این کار دلار نیمایی تخصیص داده شود کمک بزرگی در کم کردن هزینه‌های ما می‌شود. مسئله دیگر مربوط به جذب سرمایه بود که اکنون کمی وضعیت آن مناسب نیست. ما به دلیل قوانینی که در جذب سرمایه خارجی و دارایی نامشهود وجود دارد نمی‌توانیم وارد بورس شویم، معاون اول نیز بر رفع این موانع تاکید زیادی داشت. اکنون بانک‌ها دارایی نامشهود را به عنوان وثیقه وام به رسمیت نمی‌شناسند و این برای ما مشکل ایجاد می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: ما فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی دوست داریم این جلسات نتایج خوبی داشته باشند و صرف برگزاری جلسه به آن‌ها نگاه نشود و کار عملی در این خصوص رخ دهد. دید آقای مخبر نیز نسبت به این مسائل باز است و حتی در جلسه نیز عنوان کردند که برای گسترش فعالیت‌های خود در خارج از کشور به دنبال سرمایه‌گذاران خارجی نیز باشید. ما نیز دوست داریم که با همراهی دولت این اتفاقات رخ دهد و در جلسات بعدی بتوانیم نتایج جلسه قبلی و قول‌هایی که داده شد را ببینیم.
