مردادماه امسال با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی، پروژه تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و بر همین اساس، طی سه ماه آینده، کارت بانک ملی در کارت ملی هوشمند تجمیع خواهد شد و پس از آن کارت‌های دیگر بانک‌ها به نوبت در کارت ملی تجمیع خواهند شد تا از کارت ملی به‌عنوان کارت بانکی استفاده شود. همچنین بر اساس تجمیع اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی هوشمند، شناسنامه حذف خواهد شد.
به گزارش ایمنا، کارت ملی هوشمند مجموعه‌ای از اطلاعات فردی، هویتی و زیستی را در خود دارد که به علت تدابیر امنیتی ویژه، به راحتی قابل جعل نیست، همچنین کارت شناسایی ملی هوشمند مزایای بسیاری از جمله فراهم‌شدن امکان امضای دیجیتالی و همچنین تصدیق هویت افراد به شکلی مطمئن‌تر را به همراه دارد. به همین دلیل طی سال‌های گذشته موضوع تجمیع سایر کارت‌ها در کارت ملی هوشمند مطرح شده بود.
از موضوعات این تفاهم‌نامه، تبادل اطلاعات برای عملیاتی‌شدن کارت هوشمند ملی به جای کارت بانکی و طراحی و تولید سلول‌های متناظر از جمله سرویس تطبیق اثر انگشت کارت ملی، بهره‌برداری بانک از سامانه استعلام الکترونیکی هویت انفرادی، استعلام نشانی افراد و سامانه پایگاه سببی و نسبی و تدوین و ارائه کسب‌وکار مبتنی بر احراز هویت غیرحضوری است.
کارت‌های بانکی به نوبت در کارت ملی تجمیع خواهند شد
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال، از تجمیع کارت بانک ملی ایران در کارت ملی هوشمند به‌عنوان نخستین گام ظرف سه ماه آینده خبر داد و اظهار کرد: «یکی از اهداف مهمی که برای تولید کارت‌های هوشمند ملی در نظر گرفته شده بود، جایگزینی کارت ملی با بسیاری از کارت‌های بانکی و کارت‌های خدماتی در کشور بود که به دلیل نداشتن پوشش مناسب، تاکنون بحث پیاده‌سازی قابلیت‌های موجود در این کارت جدی گرفته نشده بود.»
او افزود: «از آغاز دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های اصلی سازمان ثبت احوال کشور، پیاده‌سازی توانمندی‌ها و قابلیت‌های پیش‌بینی‌شده در این کارت در کشور بوده است؛ از این رو با جلساتی که با بانک ملی ایران برگزار شد، قدم‌های اصلی برای تحقق این مهم برداشته خواهد شد تا کارت‌های در دست افراد که گاهی تعداد آنها زیاد و آزاردهنده است، به نوبت در کارت ملی تجمیع شود.»
تجمیع کارت‌ها ظرف سه ماه آینده
رئیس سازمان ثبت احوال تصریح کرد: «برای این تجمیع دستگاه‌های مختلف به زیرساخت‌های گوناگون نیاز دارند، اما با بانک ملی ایران به تفاهم رسیدیم ظرف مدت سه ماه، با توجه به کارگروهی که تشکیل شده، نیازهای مربوط به این اقدام را فراهم کنیم و ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم، این کار در مدت سه ماه انجام شود.»
او بیان کرد: «هنگامی که این تجمیع کارت بانکی با بانک ملی ایران انجام شود، برای سایر بانک‌ها نیز کار با سهولت بیشتری پیش می‌رود. برنامه داریم که سایر کارت‌های خدماتی که توسط دستگاه‌های خدماتی به مردم داده شده و مردم از خدمات آنها بهره‌مند می‌شوند نیز در کارت ملی تجمیع شوند.»
کارگر با اشاره به اینکه برای تجمیع کارت‌های خدماتی نیاز به ایجاد زیرساخت‌های طرفینی است، گفت: «زیرساخت‌ها تنها مربوط به سازمان ثبت احوال کشور نیست و باید بعضی زیرساخت‌ها در دستگاه‌های خدمت‌رسان ایجاد شود؛ بنابراین گام‌به‌گام پیش می‌رویم تا این پروژه موفق باشد. در برنامه هفتم توسعه نیز این امر دیده شده و در حال حاضر در کمیسیون تلفیق مورد تأیید قرار گرفته و با تأیید در صحن مجلس ما باید در طول اجرای برنامه این تجمیع را نهایی کنیم.»
او خاطرنشان کرد: «این موضوع برای مردم هزینه خاصی ایجاد نمی‌کند، بلکه با تجمیع کارت‌های بانکی و خدماتی در کارت ملی به‌عنوان یکی از اهداف این اقدام هزینه‌های مردم کاهش می‌یابد. در حال حاضر شهروندان برای دریافت کارت‌های گوناگون هزینه‌های مختلفی پرداخت می‌کنند، اما با تجمیع در کارت ملی تنها با یک کارت نیازهای آنها تأمین می‌شود.»
شناسنامه حذف می‌شود
پیش‌تر نیز جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای تجمیع اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی اظهار کرد: «این طرح نمایندگان با همکاری سازمان ثبت احوال تدوین شده که در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق به تصویب اعضا رسید.»
او درباره جزئیات مصوبه اعضای کمیسیون برای تجمیع اطلاعات هویتی در کارت ملی بیان کرد: «بر اساس این مصوبه تمام اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی تجمیع می‌شود و به سمت‌وسویی خواهیم رفت که دیگر نیازی به استفاده از شناسنامه نباشد و به عبارتی شناسنامه حذف می‌شود.»
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کل کشور ادامه داد: «بر اساس این مصوبه، هر فرد باید دارای یک نشانی باشد و مرجع تعیین‌کننده نشانی، ثبت احوال است و اگر قرار باشد که استعلام، مکاتبه یا مستنداتی توسط دستگاه‌های مختلف ارسال شود، به نشانی‌ای ارسال می‌شود که ثبت احوال تأیید می‌کند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «طبق این مصوبه هر فردی که به سن قانونی رسیده باید یک شماره تلفن همراه داشته باشد و این شماره برای ارسال پیامک‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف، مورد استناد باشد.»
