فاواپرس: در نامه‌ای که از سوی معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ارسال شده از این اتحادیه خواسته شده است به دلیل اینکه پلتفرم‌های شیپور و دیوار ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط را رعایت نکرده‌اند فعالیتشان تعلیق شود و نماد کسب‌وکارهای آنها نیز به حالت تعلیق درآید.
در نامه‌ای که برای اتحادیه ارسال شده است عنوان شده کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی فعالیت این دو پلتفرم را بررسی کرده و در نهایت مشخص شده دیوار و شیپور ضوابط مورد نظر را رعایت نکرده‌اند.
در این نامه مشخص نیست که آیا پیشتر وزارت صمت به این دو پلتفرم نسبت به مدل قیمت‌گذاری مسکن و نحوه درج قیمت اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام داده بود یا خیر.
معاون وزیر صمت، علیرضا شاه‌میرزایی، در جلسه گزارش سالانه تجارت الکترونیکی بدون اینکه اشاره‌ای به نامه ارسالی این معاونت به اتحادیه کند اعلام کرده بود ما چندین مرتبه به پلتفرم‌هایی مانند دیوار و شیپور تذکر داده‌ایم اما این پلتفرم‌ها توجهی به تذکرات ما نکرده‌اند و اگر مشکلی برای این پلتفرم‌ها پیش بیاید کسی نباید اعتراض کند.
او در این جلسه اعلام کرد: طبق ضوابطی که به پلتفرم‌ها ارائه شده تمامی کاربران باید روی پلتفرم‌ها احراز هویت و احراز اهلیت شوند و هیچ کس نباید خودرو و ملک دیگری را آگهی کند. او از سکوهای داخلی خواسته بود تا امکان تبادل داده میان کاربران را فراهم کنند و همانطور که پلتفرم‌های خارجی امکان تیک آبی دارند روی سکوهای داخلی نیز این امکان فراهم شود.
شاه‌میرزایی در این جلسه عنوان کرد که تقریبا ۳ ماه است به صورت مرتب با پلتفرم‌ها جلسه برگزار می‌کنند.
در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن نیز وزیر اقتصاد در گزارشی به برخی از تخلفات پلتفرم‌های ثبت آگهی مسکن اشاره کرد و گفت که این پلتفرم‌ها به مصوبات دولت در این زمینه توجه نمی‌کنند و رئیس پلیس کشور نیز نسبت به تخلفات این پلتفرم‌ها اعتراض کرده است. در واکنش به این اظهارات، رئیس جمهور عنوان کرد که اتحادیه‌ها باید بر این پلتفرم‌ها نظارت کنند.
وزیر اقتصاد، احسان خاندوزی، در جلسه شورای عالی مسکن درخواست داده بود تا طیفی از جرایم پلکانی علیه این پلتفرم‌ها با توجه به تخلفاتی که انجام داده‌اند صورت گیرد در مرحله اول برای آنان جریمه تعیین شود و در نهایت فعالیتشان تعلیق شود.
رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد در گام نخست، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسوول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. او بر لزوم ساماندهی مساله سکوها و پلتفرم‌ها به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود، تاکید کرد.
این چندمین بار است که پلتفرم‌ها و سکوهای درج آگهی به دلیل افزایش قیمت کالاها در کشور محکوم می‌شوند. سال گذشته نیز پس از افزایش قیمت ناگهانی خودرو وزارت صمت آنان را ملزم کرد تا قیمت را از روی پلتفرم‌ها حذف کنند.
طبق تصویب‌نامه شورای عالی مسکن وزارت صمت باید ترتیبی اتخاذ می کرد تا سکوهای برخط انتشار آگهی مواردی از جمله امکان احراز هویت شخص آگهی دهنده در سکوهای معاملاتی را فراهم کنند همچنین امکان درج آگهی یک واحد ملی توسط اشخاص متعدد وجود نداشته باشد و به ازای هر کد پستی تنها امکان ثبت یک آگهی وجود داشته باشد.
همچنین مالکان املاکی که قصد درج آگهی در این سکوها را دارند باید قبل از درج آگهی نسب به ثبت اطلاعات ملک مورد نظر خود در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کنند.
