طبق اساسنامه شرکت پست نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین المللی (درگاه) به منظور تحقق شاخصهای سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین شده از وظایف شرکت پست است از همین رو شرکتهای متقاضی فعالیت در حوزه لجستیک باید از شرکت پست مجوز فعالیت بگیرند اما طولانی بودن روند صدور مجوز فعالیت موجب شده تا طی سالهای گذشته شرکتهای کمی تقاضای مجوز فعالیت در حیطه لجستیک کنند از سویی شرکتهایی که تا کنون مجوز فعالیت نیز دریافت کردهاند چندان موفقیتی در این زمینه به دست نیاوردهاند.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امین کلاهدوزان، در گفتوگو با پیوست میگوید: از نظر ما شرکت ملی پست باید نقش پلتفرم فیزییکی را ایفا کند نه اینکه رقیب بخشی خصوصی شود، اگر دولت رقیب بخش خصوصی شود، فرقی نمیکند وزارت اقتصاد در این جایگاه قرار گیرد یا وزارت صمت اگر در این جایگاه قرار گیرد قطعا آسیبزا خواهد بود.
او با اشاره به چالشهای این وزارتخانه با شرکت پست می گوید: وزارت صمت رویکرد اساسیاش این است که شرکت ملی پست باید انحصار اساسنامهاش را از بین ببرد. طبق آنچیزی که هماکنون در اساسنامه پست قید شده هر چیز قابل جابهجایی باید با پست جابهجا شود اما این رویکرد عملا به کسب وکارهای تجارت الکترونیکی آسیب میزند.
کلاهدوزان همچنین به شرکتهای خصوصی که تا کنون مجوز فعالیت از شرکت پست گرفتهاند نیز اشاره کرد. از نظر او شرکتهاییی که تا کنون در بخش پست خصوصی مجوز فعالیت گرفتهاند هنوز بزرگ نشدهاند.