فاواپرس: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت تا کنون وزارت ارتباطات دو بار درخواست رفع فیلتر گوگل پلی را به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (کمیته فیلترینگ) ارائه کرده اما حاضران در جلسه به جمع‌بندی برای رفع فیلتر آن نرسیده‌اند.
جهرمی گفت: ما معتقدیم فضای مجازی باید عامل تسریع، تسهیل، آزادی بیان و سهولت ارائه خدمات کسب‌و‌کارها باشد اما این باید در چارچوب قانون اتفاق بیفتد و منافع حداکثری ملی در چارچوب قانون اعمال شود.
به گفته جهرمی مردم از حاکمیت انتظار دارند که اگر در فضا حقیقی یا مجازی تجاوزی به حقوق آنها صورت می‌گیرد، دولت و حاکمیت استیفای حقوق شهروندان را داشته باشد.
سخنگوی دولت ادامه داد: رئیس‌جمهور به مرکز ملی فضای مجازی دستور داد که بازنگری در ضوابط و رویه‌‌ها در دستور کار شورای قرار گیرد. اقداماتی هم در مجلس ملی انجام شده است که باید هرچه سریع‌تر مرکز ملی فضای مجازی در دستور کار قرار دهد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اصلاح ساختارها به‌جای مسدودسازی گفت: دولت بیشتر معتقد به اصلاح ساختارها و روندهاست تا مسدودسازی. باید روال‌های قانونی در خصوص پلتفرم‌های خارجی وجود داشته باشد تا اگر تجاوزی به حقوق فرد یا جمعی صورت گیرد نماینده حقوقی آن شرکت قابل دسترس باشد و امکان استیفای حق وجود داشته باشد.
به گفته جهرمی موضوع محدودیت‌ها، در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که در دادستانی کل کشور با حضور نمایندگان دولتی و سایر دستگاه‌ها مستقر است.
