نتیجه صورتجلسه در مورد حذف گزینه عجله دارم که در نهم خرداد ماه به امضای رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور سید امیر سیاح رسیده است نشان می‌دهد گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و پلتفرم‌ها می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
این در حالیست که سازمان تعزیرات حکومتی اسفند ماه گزینه عجله دارم را مصداق گرانفروشی اعلام کرد و پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مجبور به حذف این گزینه از خدمات خود شدند.
در این صورتجلسه آمده است: بر اساس نظریه معاون حقوقی ریاست جمهوری سکوهای اینترنتی گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند و سکوها مکلفند اطلاعات انالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه کنند.
گویا نماینده سازمان تعزیرات حکومتی با وجود دعوت در این جلسه حاضر نشده است سازمانی که تاکسی‌های اینترنتی را مجبور به حذف گزینه عجله دارم کرد و آن را مصداق بارز گرانفروشی می‌دانست.
