علی صالحی دادستان تهران، به دنبال افزایش شکایت‌ها درباره سرقت تلفن همراه جدیدترین اقدامات پیشگیرانه در این‌باره را تشریح و تأیید کرد که عمده فروش کالاهای مسروقه در دو پلتفرم دیوار و شیپور صورت می‌گیرد.
به گفته صالحی، محل عمده فروش تلفن‌های همراه سرقتی پلتفرم‌هایی مانند شیپور و دیوار است. او در این راستا گفت:«با توجه به اینکه عمده‌ترین محل فروش کالاهای مسروقه؛ به‌ویژه گوشی‌های مسروقه در بستر فضای مجازی و پایگاه‌های اینترنتی خریدوفروش مانند دیوار، شیپور و… است، دادستانی‌های شهرستان‌ها و دادسرای مربوطه در تهران، در مکاتبه با مدیریت سایت‌های اشاره‌شده، تذکرات لازم را برای الزامی بودن احراز هویت خریداران و فروشندگان و محل اقامت آنان، قبل از درج آگهی در سکوهای مد نظر، به آنها ابلاغ کرده‌اند.»
برخی از تصمیمات و مصوبات اخیر برای کاهش سرقت تلفن همراه به شرح زیر است:
اجرای طرح نگهبان محله برای تأمین امنیت و تقویت گشت‌های انتظامی در مناطق جرم‌خیز، آموزش همگانی و اطلاع‌رسانی در زمینه شیوه‌ها و شگردهای سارقان و آموزش روش‌های صیانت از اموال، ارائه بانک اطلاعاتی محکومان به‌وسیله سازمان زندان‌ها به فراجا، مدیریت و ساماندهی دوربین‌های مداربسته در سطح معابر برای استفاده هم‌زمان مراجع انتظامی و امنیتی از دوربین‌های مداربسته شهری و فراجا و نیز الزام بانک‌ها، طلافروشی‌ها، صرافی‌ها و… به استفاده از سیستم‌های ایمنی و ضد سرقت.
وزارت ارتباطات مکلف به مسدودسازی شناسه موبایل‌های سرقتی در کشورهای خارجی شد
علی صالحی با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده‌اند با عقد تفاهم‌نامه با کشورهای همسایه برای مسدودسازی شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI) مربوط به گوشی‌های سرقتی از ایران اقدام کنند، افزود: «همچنین مقرر شده است فهرست شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایلی متعلق به گوشی‌های مسروقه از ایران در فواصل زمانی مشخص بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همتایان آن در کشورهای یادشده مبادله شود.»
دادستان تهران در ادامه، وزارت ارتباطات و پلیس را مکلف به شناسایی سارقان کرد و گفت: «نظر به اینکه حسب گزارش‌های واصله از فراجا بخشی از اموال مسروقه شامل خودرو، موتورسیکلت و گوشی تلفن همراه به کشورهای همسایه منتقل می‌شود، مقرر شده است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس اینترپل با برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی در این‌باره اقدام کرده و ضمن هماهنگی و عقد تفاهم‌نامه با کشورهای مزبور برای شناسایی، دستگیری و استرداد سارقان حرفه‌ای و بازگرداندن اموال مسروقه اقدام کنند.»
