به گزارش سایت اتاق ایران آنلاین، پزشکیان اولین رئیس‌جمهوری است که پس از انتخاب نیز برای شنیدن دغدغه‌های بخش خصوصی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمده است.
بهبود محیط کسب‌وکار
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در ابتدای این نشست با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، عنوان کرد: «اینکه رئیس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضر شده است امیدآفرین است.»
او با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: «خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتر به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد.»
کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نیز در این نشست، اظهار کرد: «مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار ازنظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است.»
او ادامه داد: «درخواست بخش خصوصی این است که هم‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد.»
مشکلات صنعت حمل‌ونقل نیازمند علاج فوری است
در ادامه نشست، رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران به مشکلات حوزه ترانزیت اشاره کرد و گفت: «زمین‌گیر شدن ۶۹ هزار راننده و کامیون ما در مرزها به دلیل عدم صدور ویزا در اروپا، از اصلی‌ترین مشکلات این صنعت است که باید برای رفع آن اقدام فوری شود.»
او با اشاره به تداوم تعلیق ایران از بیمه سبز به علت عدم مدیریت بیمه مرکزی، افزود: «عمر بالای ناوگان حمل‌ونقل کشور در بخش‌های مختلف از مشکلات دیگر است و متأسفانه متولی نوسازی ناوگان مشخص نیست.»
او با بیان اینکه بخش کالا و مسافر از پرداخت عوارض ارزش‌افزوده معاف هستند، گفت: «متأسفانه این مصوبه اجرا نمی‌شود و بیش از ۴ هزار شرکت ما درگیر مشکلات ناشی از این موضوع هستند.»
او تأکید کرد: «مشکل نیروی انسانی از دیگر مشکلات این حوزه است؛ از ۱۰۰ راننده بازنشسته ۴۲ راننده جدید جایگزین می‌شوند.»
نیازمند باز تعریف مدل فیلترینگ در کشور هستیم
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت بازتعریف مدل فیلترینگ با هدف گردش حداکثری آزاد اطلاعات و با رعایت اصول اعتقادی کشور، گفت: «عرضه اینترنت مطلوب و با کیفیت منطبق با نیاز اقتصاد مدرن در تراز بین‌المللی، از خواسته‌های اصلی فعالان این حوزه است.»
به گفته او، تعیین تکلیف حاکمیت داده و شفاف‌سازی استفاده از منابع اطلاعاتی به عنوان خوراک خام اقتصاد و تحول دیجیتال و یکپارچه‌سازی نهادهای تصمیم‌گیری و مداخله کننده با هدف ایجاد رگولاتوری مستقل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور بخش خصوصی، از دیگر خواسته‌های فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
آبایی با تأکید بر ظرفیت‌سازی جهت افزایش عمق تولید محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از هوش مصنوعی، ادامه داد: «با قید فوریت باید نقشه راه مشترک بخش خصوصی و دولتی در زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های نوین، تدوین و اجرا شود.»
او با انتقاد از اینکه جایگاه اتاق ایران، در بخش برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه هفتم توسعه دیده نشده است، افزود: «تبعیض مثبت، مفهوم جدیدی است که به ابتکار دولت چهاردهم وارد ادبیات کشور شده و خواسته ما این است که تبعیض مثبت به سمت توسعه اطلاعات و ارتباطات، زنان و جوانان هدایت شود.»
آبایی در پایان با اشاره به اهمیت جایگاه فناوری در توسعه کشور، گفت: «یادمان نرود که اگر در جنگ چالدران، از فناوری استفاده می‌کردیم، نتیجه دیگری به دست می‌آوردیم.»
ظرفیت‌های گردشگری سلامت، فرهنگی و تاریخی بلااستفاده مانده
در ادامه سید مرتضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران گفت: «گردشگری، فرش و صنایع‌دستی که از مهم‌ترین داشته‌های ایرانیان و برای شما که دغدغه عدالت اجتماعی دارید، مهم‌ترین ابزار محرومیت‌زدایی هستند. اقتصاد خرد در روستاها و شهرهای کوچک را احیا می‌کند، روستاییان به‌ویژه زنان روستایی را شاغل و مولّد نگه می‌دارد و از همین رهگذر مانع از مهاجرت و افزایش بی‌رویه جمعیت در شهرها به‌ویژه حاشیه شهرهای بزرگ می‌شود.»
او ادامه داد: «در حوزه فرش و صنایع‌دستی، زنجیره اشتغال مستقیم ۲ میلیون نفری وجود دارد که صد در صد متکی به بخش خصوصی است. با احتساب سرانه اشتغال دو میلیارد تومانی در صنعت، ارزشی معادل ۴ هزار همت دارد که ریالی از آن را دولت پرداخت نمی‌کند و می‌دانیم که در صورت از دست رفتن این اشتغال دولت منابعی برای جایگزینی در اختیار ندارد.»
او تصریح کرد: «حدود ۹۰ درصد از شاغلین این حوزه علیرغم وجود قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان و فعالین صنایع‌دستی شناسه دار از خدمات بیمه‌های درمانی و بازنشستگی محروم‌اند و بدیهی است که تأمین اعتبار به‌منظور اجرای دقیق این قانون یکی از مطالبات ما از دولت است.»
به گفته میری در حوزه گردشگری طبق آخرین آمار با ورود ۶ میلیون گردشگر خارجی به کشور، یک‌میلیون و دویست هزار فرصت شغلی وجود دارد. یعنی با احتساب شاغلین در این حوزه‌ها و خانواده آن‌ها معیشت حدود ۱۳ میلیون نفر یعنی قریب به ۱۵ درصد از مردم ایران از این دو بخش تأمین می‌شود.
میری در ادامه افزود: «در دهه هفتاد، ۴۴ درصد صادرات غیرنفتی ایران به ارزش بالغ‌بر ۲ میلیارد دلار را فرش دستباف به خود اختصاص می‌داد و امروز به دلیل سیاست‌های ناکارآمد داخلی و تحریم‌های بین‌المللی به ۴۰ میلیون دلار یعنی کمترین میزان صادرات در پنجاه سال اخیر کاهش‌یافته است.»
او تصریح کرد: «بخش عمده‌ای از ۶ میلیون گردشگر ورودی به کشور نیز گردشگران مذهبی هستند اما ظرفیت‌های گردشگری سلامت، فرهنگی و تاریخی ایران همچنان بلااستفاده مانده که در صورت توجه دولت به این حوزه آمار گردشگران ورودی و مشاغل ایجادشده می‌تواند به‌راحتی تا دو برابر افزایش یابد.»
به گفته میری صحبت از گردشگری، فرش و صنایع‌دستی صحبت از اقتصاد فرهنگ بنیان، مردم محور، درون‌زا و برونگراست. اگر تابه‌حال به رشد اقتصادی ۸ درصد نرسیده‌ایم به دلیل بی‌اعتنایی به همین ظرفیت‌های بدون جایگزین بوده و اگر امروز تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصد را هدف قرار داده‌ایم، باید از ظرفیت‌های واقعی کشور استفاده کنیم. برای تحقق رضد ۸ درصدی، در حوزه گردشگری به احیای شورای راهبری گردشگری سلامت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت تأسیسات و زیرساخت‌های حمل نقل ریلی، دریایی و خطوط هوایی نیازمندیم.
او درباره حوزه فرش هم گفت: «در حوزه فرش و صنایع‌دستی به تشکیل سازمان ملی فرش و صنایع‌دستی ذیل مجموعه ریاست جمهوری نیازمندیم. متولی قدرتمندی که فقدان آن سبب شده که فعالین این حوزه از بیمه محروم باشند، گشایش اندک در کاهش تعهد ارزی صادرات فرش و صنایع‌دستی به میزان ارزش مواد اولیه در قانون بودجه ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ تکرار نشود و زمان و نیروی بخش خصوصی بجای توسعه بازارها صرف مانع زدایی و تسهیلگری شود.»
از ظرفیت تشکل‌ها در فرایند تصمیم‌گیری استفاده شود
حسین سلاح‌ورزی، رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران نیز در این نشست گفت: «شما این روزها از تبعیض مثبت میگویید و درخواست من تبعیض مثبت به نفع استان‌های مرزی است و البته این با سرمایه‌گذاری ممکن است. برای رسیدن به این هدف خواسته اصلی بخش خصوصی حل مسئله تحریم‌ها و پیوستن به اف ای تی اف است؛ چراکه با رفع تحریم‌ها تولید افزایش خواهد یافت که نتیجه آن رشد بالای اقتصادی است.»
او درباره مسئله مزد نیز اظهار کرد: «این موضوع در کانون عالی کارفرمایی پیگیری می‌شود. ما در دوره دولت سیزدهم می‌خواستیم مسئله تحریم و زیان و ضرر کارفرمایی را پیگیری کنیم که ممکن نشد. امیدواریم در این دولت پیگیری شود.»
سلاح ورزی اظهار کرد: «در دولت چهاردهم، از ظرفیت تشکل‌ها در فرایند تصمیم‌گیری استفاده شود.»
او همچنین اظهار کرد: «عدم‌تعادل نیروی کار به نظام تولید ضربه می‌زند و لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود.»
