به گزارش فاواپرس، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پست تلگرامی خود با تاکید بر حکمرانی سایبری که میتواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی میشود، اعلام کرده آخرین پیشنویس منتشر شده طرح صیانت، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمیکند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. به گفته جهرمی که پیش از این هم در نامهای به رئیس مجلس و رئیس جمهوری آینده یادآور شده بود، با این طرح اختیارات دولت و شخص رییس جمهوری به کمیسیونی فراقوهای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست. جهرمی تاکید کرده که حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. او در این زمینه نوشته است : «نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورایعالی امنیت ملی، همواره با ریاست رییس جمهوری شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیشنویس، حتما با بینظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.»
او در ادامه با اشاره به آسیبی که کسبوکارها از این طرح میبینند گفته است: «بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیامرسانهای بومی، مخالفت خود با این پیشنویس را اعلام کردهاند. پس به طور مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریمهای گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکتهای آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر میشود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟ و اما حقوق مردم، اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کردهاند.» او در ادامه تاکید کرده که به نظر نمیرسد در کوتاه مدت چند ماهه شبکههای اجتماعی فیلتر شوند؛ اما مکانیزم پیش بینی شده در این پیشنویس و ترکیب کمیسیونها و کارگروههای تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیامرسانها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. به گفته او بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجیهای دیگر این طرح است. هرچند که او با بیان این مطلب تاکید کرده نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنتهای ماهوارهای را هم نادیده گرفت.
او برای پایان گرفتن این جنجالها و ابزار نگرانی کسبوکارها و کاربران نوشته است که باید صبر کرد تا دولت سیزدهم مستقر شود. به باور او در گذر کوتاه تغییر دولت، تصویب چنین مصوبهی مهمی به ثواب نزدیک نیست. او خواسته اجازه دهند در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه و یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.