به گزارش فاواپرس، برنامه عیسی زارع‌پور برای تصدی سمت مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت عمومی در ایستنا منتشر شد. نمایندگان مجلس با بررسی برنامه‌های وزرا، برای آن‌ها رای‌گیری و سپس وزرا را تأیید صلاحیت می‌کنند. وزیر پیشنهادی ابراهیم رییسی برای وزارت ارتباطات، روی حکمرانی فضای مجازی و توسعه اقتصاد دیجیتال با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و شبکه ملی اطلاعات تأکید دارد.
زارع‌پور در بخش چشم‌انداز برنامه خود نوشته است: استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظرفیت‌های فضای مجازی برای رسیدن بـه ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افـق ۱۴۰۴ با رویکرد ایجاد شفافیت، مبارزه بـا فساد، ارتقای کارآمدی و بسط عدالت از طریق ارایٔه خدمات هوشمند، تأمین و تسهیل ارتباطات فراگیر، ارایٔه سرویس‌های محتوای داخلی، ایجد و توسعه زیرساخت امن و پایدار در تمامی ارکان دولت و جامعه، تمدن‌سازی در فضای مجازی، مقابله بـا تهاجم فرهنگی و ارتقای جایگاه اقتصاد دیجیتال به‌عنوان پیشران و موتور محرک پیشرفت همه جانبه بـا در نظر گرفتن ارزش‌های اسلامی – ایرانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
به‌عقیده زارع‌پور، ارتقای شاخص‌های حوزه فناوری اطلاعات در دنیا و ارایٔه خدمات پایدار و مبتنی بر پیشرفت و توسعه با ایجاد عدالت و فسادستیزی در دسترسی همگانی به امکانات فناورانه پایه، افزایش کیفیت خدمات، تنظیم‌گری مناسب، مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه منابع انسانی امکان‌پذیر است؛ درنتیجه نگاه او برای عملی‌کردن این برنامه، بر به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی اعم از: جمعیت جوان و نخبه، استفاده از بیش از ۴۰ سال تجربه در مدیریت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، دستاوردهای سیاستی و اجرایی در مدیریت این عرصه، هم‌صدایی کشورهای منطقه و سایر کشـورهای همسو بـا جمهوری اسلامی ایران در این عرصه متمرکز است.
زارع‌پور در ادامه، هشت موضوع مهم وزارت ارتباطات را برشمرده و به چالش‌ها و راهبردهای آن‌ها اشاره کرده است:
- حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی
- دولت هوشمند و تحول دیجیتال
- شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی
- تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
- اقتصاد دیجیتال
- حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات
- شتابدهی رشد صنعت فضایی
- خدمات پستی
حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی
به باور عیسی زارع‌پور، گسترش و توسعه فناوری حکمرانی کشورها را تغییر داده است و اکنون «تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب در حوزه حکمرانی دیجیتال می‌تواند باعث افزایش اعتمـاد عمومی، افزایش سطح کیفیت خدمات دولت، افزایش رفاه و آسایش عمومی، خلق منابع ثروت جدید برای کشور و در عین حال تمدن‌سازی در جهت نیل به آرمان‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» شود.
زارع‌پور می‌گوید نهادهای متولی سیاستگذاری در کشور طی سالیان گذشـته، نقش خوبی در ترسیم و تحقق حکمرانی فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی ایفا نکرده‌اند؛ حال آنکه برای تحقق مدل حکمرانی مطلوب نیاز به همگرایی نهادهای سیاستگذار و وزارت ارتباطـات و فناوری اطلاعات است. البته زارع‌پور، همگرایی بـا کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، جنبش عدم تعهد و قدرت‌های همسو را نیز لازمه این حکمرانی می‌داند که «می‌تواند باعث برون‌رفت کشور از مواجهه منفرد با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه، ایجاد ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال در منطقه، پیگیری تصویب معاهدات و قوانین پیشنهادی توسط ایران در مجامـع و نهادهای قانون‌گذار بین‌المللی» شود.
وی عواملی همچون امکان پیگیری حقوقی حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور (نظیر استاکسنت)، نقض حریم خصوصی شهروندان ایرانی، مسدودسازی صفحات کاربران ایرانی توسط پلتفرم‌های خارجی و تحریم زیرساخت‌ها و ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات را نیز در گرو پویایی بیشتر حوزه روابط بین‌الملل وزارت ارتباطات توصیف کرده است.
زارع‌پور با تکیه بر این مقدمه، چالش‌های حوزه حکمرانی فضای مجازی را موارد زیر ذکر کرده است:
- عدم توجه بـه نقش محوری شورای عالی فضای مجازی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری حکمرانی دیجیتال (فضای مجازی)
- فقدان نگاه جدی به اهمیت و موضوع حکمرانی دیجیتال و ضعف دانشی این حوزه در بین مسیٔولین مربوطه خلأ وجود مدل حکمرانی دیجیتال مطلوب مبتنی بر ارزش‌های ایرانی – اسلامی
- عدم سیاستگذاری فعال در مواجهه با فناوری‌های جدید و به‌تبع، عدم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آن‌ها برای پیشرفت کشور
- نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای تحقق حکمرانی دیجیتال
- عدم حضور مؤثر و فعال در تدوین معاهدات بین‌المللی حاکم بر نظامات فناوری اطلاعات و ارتباطات
- عدم توفیق در راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از شبکه ملی اطلاعات
- عدم وجود زیرساخت‌های قانونی لازم برای احقاق حقوق تضییع شده کاربران ایرانی در سکو (پلتفرم)های خارجی
وزیر پیشنهادی ارتباطات یک راهکار برای حل این چالش‌ها را، تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس عنوان کرده؛ دیگر راهبردهای او شامل موارد زیر است:
- همگرایی ساختارهای بعضا موازی و تعیین خطوط فاصل بین وظایف هر یک از ساختارهای موجود
- اصلاح، یکپارچه‌سازی و استقرار نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی
- تلاش برای همراهی هرچه بیشتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی با اجرای مصوبات شورا
- پیشنهاد مدل حکمرانی مطلوب فضای مجازی در تراز بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و پیگیری تصویب و پیاده‌سازی آن
- تدوین دکترین فضای مجازی و نقشه راه جمهوری اسلامی ایران در راستای نیل بـه قدرت سایبری اول منطقه و تأثیرگذاری در سطح جهان در تعامل بـا نهادهای سیاستگذار
- توجه ویژه به تحلیل کلان داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور
- نگاه فرصت‌محور به فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی، بلاک‌چین، اینترنت اشیاء و…
- ایجاد بسترهای جلب سرمایه‌گذاری خارجی جدید ازطریق پیش‌بینی برنامه همکاری بلندمدت با رویکردهای جدید تاثیرناپذیر از تحریم‌های خارجی
- تدوین برنامه اقدام همکاری مؤثر با سازمان‌های منطقهای و جهانی حوزه فناوری اطلاعات، جبهه مقاومت و کشورهای همسو برای مقابله با انحصارگرایی نظام سلطه در حکمرانی اینترنت
- افزایش ظرفیت ترانزیت مرز به مرز بین‌الملل با هدف فعال کردن بازارهای اقتصادی و کسبوکار دیجیتال مرزی
- استفاده از ظرفیت قدرت‌های همسو در تأمین امنیت زیرساخت‌های حساس سایبری و انتقال دانش و فناوری به کشور
- مواجهه ایجابی، توسعه‌گرایانه، فناورانه، اشتغال‌آفرین با فناوری‌های نوین ارتباطی نظیر منظومه ماهواره‌ای
- توزیع پهنای باند و دسترسی به اینترنت
- عملیاتی‌سازی اسناد بالادستی نظام در همه ارکان و شیٔونات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت تحقق حکمرانی دیجیتال
- تهیه و ارایٔه لوایحی برای به‌روزرسانی قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی از جمله مالیات، بیمه، مطبوعات، تبلیغات، تجارت متناسب بـا توسعه و نیازهای فضای مجازی
شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی
در ابتدای این بخش، زارع‌پور شبکه ملی اطلاعات را این‌گونه توصیف کرده: شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی و همچنیـن زیرساخت ارتباطی فضای مجـازی کشـور، از جمله مهم‌ترین طرح‌های ملی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌آید که تحقق آن بنابر ضرورت‌های ملی همچون «ارایٔه خدمات زیرساختی پیشرفته» و «بهره‌مندی از مزایای زیست‌بوم ملی فضای مجازی متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی» در کنار «حفاظت از حریم خصوصی کاربران ایرانی» و « تحقق استقلال و کاهش وابستگی کشور»، در اسناد بالادستی نظام آمده است.
زارع‌پور با اشاره به اینکه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تاکنون تنها ۳۵ درصد بوده که آن هم به توسعه زیرساخت‌ها تا ۷۰ درصد مربوط می‌شود، اضافه کرد که سایر لایه‌های شبکه ملی اطلاعات درخصوص خدمات پایه کاربردی، سکوهای ارایٔه خدمات، پیام‌رسان بومی و وظایف سایر دستگاه‌ها مورد غفلت قرار گرفته است.
به‌طور مثال برای سنجش پیشرفت اثربخش زنجیره ارزش شبکه ملی اطلاعات با مشارکت کلیه ذینفعان بخش‌های حاکمیتی و غیر دولتی، شاخص نسبت ترافیک داخلی به خارجی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم، فاصله قابل توجهی با نسبت مطلوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی یعنی ۷۰ درصد دارد.
نظر بـه اهمیت و مطالبه مقام معظم رهبری، این موضوع به عنوان یک حوزه مستقل در برنامه پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از شاخص‌های دستیابی به اهداف فوق افزایش ظرفیت شبکه انتقال داده در کشور به عنوان زیرساخت اصلی شبکه ملی اطلاعات است. که هم‌اکنون با تلاش‌های صورت‌گرفته پهنای باند شبکه انتقال داخلی ۳۱ ترابیت بر ثانیه است که لازم است در افـق ۱۴۰۴ به ۵۰ ترابیت بر ثانیه برسد. همچنین موقعیت استثنایی جغرافیایی کشور، امکان تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران بـه هاب منطقهای برای ترانزیت داده (دیتا) را فراهم کرده است که متاسفانه در گذشته با غفلت از این موضوع، راه برای رقبای منطقهای هموار شده است. استفاده از این ظرفیت ضمن ارزآوری و ایجاد اشتغال و تحکیم تعاملات بین‌المللی، می‌تواند منجر به پایداری بیشتر زیرساخت‌های ارتباطی کشور به دلیل وابستگی کشورهای همسایه به زیرساخت شبکه جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت پایدار ارتباطی گردد. هم‌اکنون با اقدامات صورت گرفته ظرفیت تبادل از ۱/۵ ترابیت بر ثانیه در ابتدای برنامه ششم توسعه به ۵ ترابیت بر ثانیه رسیده است. لیکن دو برابر کردن این مقدار در افق ۴ ساله امکان‌پذیر است.
زارع‌پور برخی چالش‌های این موضوع را تصویب درهنگام طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (به مورخ ۲۵ شهریور ۹۹) و عدم اجرای متوازن آن، محدودیت منابع مالی و ناکافی بودن تخصیص درآمدهای حوزه فناوری به پیشرفت آن، کاهش سرمایه‌گذاری اپراتورها، تحریم‌ها و عدم دسترسی به تجهیزات و فناوری جدید، عدم تفکیک اعتبارات مالی برای دستگاه‌های مجری طرح و عدم بلوغ خدمات راه‌اندازی‌شدی ازجمله جویشگر و پیام‌رسان داخلی عنوان کرد که قابل رقابت با نمونه‌های خارجی پرطرفدار نیستند.
او با اشاره به نگرانی‌های موجود پس از اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات درخصوص قطع دسترسی به شبکه جهانی، یک چالش را دیگر چالش‌های این حوزه را عدم اطلاع‌رسانی مناسب در راستای اقناع افکار عمومی درخصوص اتفاقات بعد از اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات همچون قطع دسترسی به شبکه جهانی و … و درنتیجه کاهش اعتماد عمومی مردم به این طرح عنوان کرده است. دیگر چالش‌های این بخش به اعتقاد زارع‌پور به شرح زیر هستند:
- بی‌توجهی به توانمندی صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در بومی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری با فناوری‌های بالا و توسعه بسترها و بسته‌های نرم‌افزاری بومی مورد نیاز برای استقرار معماری شبکه ملی اطلاعات در تمام لایه‌ها ازسوی اپراتورها، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها و افزایش وابستگی کشور با ظهور نسل‌های جدید ارتباطی نظیر 5G و 6G
- عدم آگاهی و دانش لازم و باور برخی از مسئولان و مدیران به توانایی تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات
- فقدان گفتمان ملی برای مطالبه شبکه ملی اطلاعات
- نگاه تصدی‌گرایانه برای اجرای شبکه ملی اطلاعات
- عدم توجه به توانمندی‌های داخلی برای راه‌اندازی خدمات و ابزارهای لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات
- وجود انحصار در بخش‌هایی از شبکه زیرساختی شبکه ملی اطلاعات
هدف‌گذاری این بخش در افق ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
- اجرای صد درصدی تکالیف وزارت ارتباطات در «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ماه ۱۳۹۹
- دسترسی صد درصد روستاهای بالای بیست خانوار به شبکه ملی اطلاعات و افزایش کیفیت دسترسی و تکمیل پوشش جاده‌ای
- دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به شبکه پر سرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت بر ثانیه
- دستیابی به سهم ۷۰ درصدی ترافیک داخلی از کل ترافیک
- افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک بین‌الملل به میزان حداقل ۳۰ ترابیت بر ثانیه و تبادل ۱۰ ترابیت بر ثانیه
- افزایش پهنای باند شبکه ملی اطلاعات از ۳۱ ترابیت بر ثانیه به ۵۰ ترابیت بر ثانیه
زارع‌پور راهکارهای خود برای چالش‌های عنوان‌شده را چنین ذکر کرده:
- اقناع افکار عمومی درخصوص قابلیت‌ها و امکانات شبکه ملی اطلاعات و ایجاد وفاق ملی در این خصوص با همراه کردن طیف‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ها
- اجرای متوازن شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مطابق جدول نگاشت نهادی شبکه ملی اطلاعات
- اجرای وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ماه ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی؛ ۴۰ تکلیـف از ۵۳ تکلیف سند بر عهده وزارت ارتباطات است.
- همکاری با سایر دستگاه‌ها برای اجرای تکالیف آن‌ها در سند یاد شده
- اصلاح نظام بودجه‌ریزی و تخصیص متمرکز و مبتنی بر عملکرد منابع به‌منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع در این اَبَرپروژه
- ترویج اقتصاد اشتراکی در بین اپراتورها برای مدیریت هزینه‌ها
- ایجاد بسترهای جلب سرمایه‌گذاری خارجی جدید در لایه دسترسی توسط اپراتورها ازطریق پیش‌بینی برنامه همکاری بلندمدت با رویکردهای جدید تاثیرناپذیر از تحریم‌های احتمالی بـا راهبری دولت
- تسهیل در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جهت توسعه لایه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات
زارع‌پور پیشنهاد داده که برای توسعه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات، شبکه فیبر نوری منازل و نقاط FTTX باید با توجیه اقتصادی و مطابق معماری شبکه ملی اطلاعات توسعه یابد؛ زیرساخت‌ها، خدمات میزبانی نقاط لبه فراهم شود و مراکز تبادل داده داخلی (IXP) توسعه یابد؛ ساختار مدیریت ترافیک و ارائه خدمات ابری در سطح کشورهای همسایه تدوین شود؛ تولیدکنندگان محتوا ازنظر اقتصادی منتفع شوند و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با کشورهای منطقه و قدرت‌های همسو در دستور کار قرار بگیرد.
تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
عیسی زارع‌پور با اشاره به اهمیت بالای سیاستگذاری در حوزه تنظیم‌گری فناوری اطلاعات، چالش‌های رگولاتوری فضای مجازی را عدم وجود نظام جامعه تنظیم‌گری، انحصار برخی حوزه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی، عدم حفظ منافع کاربران در نظام تعرفه‌گذاری اینترنت و عدم وجود بازار رقابتی در بخش خدمات پستی عنوان می‌کند. دیگر چالش‌هایی که او به آن‌ها اشاره می‌کند شامل موارد زیر می‌شود:
- موازی کاری و عدم همگرایی نهادهای تصمیم‌گیر درخصوص فضای مجازی و عدم هماهنگی بین ساختارها و نهادهای مختلف تنظیم‌گری موجود
- عدم دفاع مؤثر از ظرفیت‌های فرکانس ماهواره‌ای کشور و نقاط مداری ایران در مجامع بین‌المللی (استفاده از محتوا و خدمات تولید داخل بـا مصرف ترافیک خارجی از طریق سکوهای خارجی و تحمیل هزینه گزاف به کاربران/ نامتوازن بودن تعرفه ترافیک ثابت و همراه)
- عدم نظارت صحیح و آزمون سیستم‌ها و تجهیزات وارداتی به کشور و صدور مجوز یا پروانه بهره‌برداری قبل از انجام آزمون
وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت سیزدهم، راهبردهای خود در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی را افزایش تعاملات بین‌الملل، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری، بهبود نظام واگذاری فرکانس و الگوگیری از کشورهای دنیا برشمرده است. راهبردهای زارع‌پور را درادامه به‌طور کامل مشاهده می‌کنید:
- مطالعه و مطابقت با الگوهای موفق در کشورهای دنیا، بازنگری ساختار رگولاتوری فعلی و زمینه‌سازی برای ورود به رگولاتوری نوین متناسب با تحولات دیجیتال
- افزایش تعاملات بین‌الملل و مشارکت در کارگروه‌های فنی در حوزه تدوین استانداردها و چارچوب‌های فنی
- پیگیری نظام جامع تنظیم‌گری فضای مجازی با رویکرد ایجاد شفافیت، افزایش توان رقابت، فسادستیزی و توجه ویژه به فناوری‌های تنظیم‌گری در جهت بهره‌گیری حداکثری از فناوری ارتباطات و اطلاعات
- تنطیم مقررات به‌روز و کارآمد و متناسب بـا فناوری‌های نوین موجود در کشور ازجمله نسل‌های نوین ارتباطی 5G و 6G، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و رایانش ابری و تلاش جهت اختصاص و بهره‌برداری دستگاه‌های دولتی و خصوصی از این امکانات
- اصلاح نظام تعرفه‌گذاری پهنای باند با رویکرد : ایجاد مزیت نسبی برای ترافیک داخلی، ایجاد مدل و تعرفه صحیح برای توسعه شبکه سیار، توسعه زیرساخت‌های شبکه ثابت پرسرعت
- بهبود نظام واگذاری فرکانس در کشور با توجه به ظهور نسل‌های نوین ارتباطی 5G و 6G
- طراحی و استقرار نظامات اعتباربخشی با استفاده از توان بخش خصوصی برای مدیریت و نظارت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات
به‌گفته زارع‌پور، مسئله «احراز هویت» و «نقض حریم خصوصی» در سال‌های اخیر مقابل هم قرار گرفته و «دستاویزی برای امنیتی جلوه‌دادن فضای مجازی کشور شده است.» به باور وی، دلیل ناامن‌تر شدن فضای مجازی و ضرر و زیان مادی و معنوای کاربران، درواقع، بی‌توجهی به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات است.
زارع‌پور چالش‌های حوزه امنیت فضای مجازی را، وابستگی شدید کشور به محصولات خارجی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی کشور و وجود انگیزه‌های قوی برای از کار انداختن این زیرساخت‌ها، فقدان نظام کارآمد هویت دیجیتال، نبود زیرساخت برای حمایت از حقوق کاربران و ضعف قوانین برای التزام به ارتقای زیرساخت‌های فاوا عنوان کرده است.
به‌گفته او، با بومی‌سازی فناوری و خدمات موردنیاز کشور و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، وابستگی به خارج کشور قطع می‌شود. زارع‌پور دیگر راهکارهای خود را به شرح زیر عنوان کرد:
- لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات
- پیگیری راه‌اندازی مرکز ملی پایش امنیت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی کشور برای کشف و دفع حملات
- تهیه و در اختیار قرار دادن ابزارهای مناسب برای استفاده در سازمان‌های دولتی و خصوصی با هدف مقابله با حملات سایبری
- عضویت، همکاری و حضور فعال در مجامع بین‌المللی حوزه فاوا
- تربیت نیروهای متخصص حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور
- پیگیری ایجاد سـازوکار قانونی لازم جهت پیگیری حقوقی در ابعاد بین‌الملل درصورت حمله بـه زیرساخت‌های کشور
- فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی
- پیگیری اجرای برنامه ارتقای سطح دانش و مهارت عمومی در به‌کارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و ارتقا سواد رسانه‌ای
- راه‌اندازی خدمات تخصصی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
- تهیه و ترویج ابزارهای حمایت از کودکان در فضای مجازی برای خانواده‌ها
- پیگیری راه‌اندازی مراکز مشاوره برخط ویژه خانواده‌ها به‌منظور پشتیبانی از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
دولت هوشمند و تحول دیجیتال
به‌گفته زارع‌پور، «دولت هوشمند» یکی از مطالبات مردم و قانون‌گذاران است که در سال‌های اخیر تحقق پیدا نکرده و رتبه بین‌المللی ایران در این حوزه بسیار پایین است. به باور او، عمده دلایل تحقق‌نیافتن این موضوع، تعامل نامناسب دستگاه‌های دولتی، نبود زیرساخت‌های ارتباطی مناسب و کم‌توجهی مدیران ارشد به قابلیت‌های فناوری اطلاعات است.
زارع‌پور ضعف رگولاتوری در تنظیم‌گری این حوزه، انحصارگرایی برخی دستگاه‌ها و عدم وجود قوانین الزام‌آور، نبود قوانین درخصوص امنیت و حریم خصوصی داده‌های مردم، کمبود منابع، عدم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی امن توسط شرکت مخابرات و اپراتورها را ازجمله چالش‌های عدم توسعه دولت هوشمند نام برده است. وی در بخش راهبردهای خود موارد زیر را عنوان کرده:
- تدوین برنامه ملی توسعه دولت هوشمند با استفاده از بهترین تجارب بین‌المللی
- تقسیم کار مناسب و پرهیز از نگاه بخشی و جزیره‌ای به مسایٔل
- بازنگری مقررات و آسیب‌شناسی اقدامات صورت‌پذیرفته برای توسعه زیرساخت فنی و حقوقی لازم به‌منظور تکمیل اتصال سازمان‌ها و دستگاه‌ها به یکدیگر با نـگاه فرا دستگاهی و برقراری کلیه خدمات کلیدی بین آن‌ها
- تربیت مدیران با انگیزه، تحول‌خواه، انقلابی، جهادی و آشنا بـه قابلیت‌های فناوری اطلاعات جهت سرعت بخشیدن به روند هوشمندسازی دسـتگاههای اجرایی کشور
- استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش‌بنیان به‌جای نگاه تصدی‌گرایانه دولت برای حل مسایٔل
- توسعه و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز دولت هوشمند ازطریق اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات (افزایش کیفیت، سرعت و امنیت ارتباطات در کشور و افزایش ظرفیت و پهنای باند شبکه انتقال داده به‌منظور تأمین نیازهای مشتریان و اپراتورهای مخابراتی و شبکه داده‌ای کشور)
- پیش‌بینی و تأمین اعتبارات لازم دستگاه‌ها برای برقراری و پرداخت هزینه‌های شارژ ماهانه در بودجه سالانه دستگاه‌ها (با توجه به اینکه برخی دستگاه‌ها بین چند صد تا چندهزار خطوط ارتباطی فعال در سراسر کشـور دارند، هزینه‌های آن‌ها بسیار سرسام‌آور است.)
- ایجاد مرکز پایش و ارزیابی کیفیت خدمات دولت هوشمند و سنجش مستمر رضایتمندی مردم تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) و ارتقا زیرساخت تعاملات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی
- ارتقا سامانه دولت همراه و کارپوشـه ملی ایرانیان به‌عنوان درگاه واحد احراز هویت و راه‌اندازی درگاه یکپارچه خدمات هوشمند برای اخذ یکپارچه خدمات از دستگاه‌های اجرایی (SSO یکپارچه دولت)
- تهیه برنامه راهبردی، نقشه راه توسعه و نگاشت نهادی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و عمیق به‌منظور حل ابرچالش‌های پیش روی کشور در ۱۰ سال آینده و همچنین افزایش هوشمندی، شفافیت، دقت، سرعت و کاهش فساد و خطای انسانی در همه ابعاد تحول دیجیتال
- پیگیری ویـژه زیرسیستم‌های دولت هوشمند در قالب پروژه‌هایی همچون سیستم مالیاتی الکترونیکی، توسعه نظام بیمه الکترونیکی، سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، توسعه نظام جامع سلامت الکترونیکی، ساماندهی وضعیت گمرکات و بازار و…
اقتصاد دیجیتال
زارع‌پور می‌گوید در برخی کشورها، درآمد برخی شرکت‌های فناوری اطلاعات به‌تنهایی، از کل درآمد فروش نفت کشور ما بیشتر است اما متاسفانه تنها سه تا شش درصد حوزه فاوای کشورمان در تولید ناخالص ملی سهم دارد. با توجه به اینکه هدف‌گذاری اسناد بالادستی حامی از سهم ۱۰ درصدی حوزه فاوا در افق سال ۱۴۰۴ دارد، زارع‌پور برنامه‌های خود برای رونق کسب و کارهای این حوزه و ایجاد اشتغال پایدار را ذکر کرده است.
به‌گفته زارع‌پور، ما سند ملی و نقشه راهی برای توسعه اقتصاد دیجیتال نداریم؛ همچنین زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری این حوزه را نداریم؛ عدم جهت‌دهی پژوهش‌های دانشگاه‌ها متناسب با نیاز صنایع و افزایش وابستگی به بازارهای خارجی، ازجمله چالش‌های این حوزه به‌گفته زارع‌پور است. وی دیگر چالش‌های این حوزه را چنین عنوان کرد:
- عدم توجه بـه توانمندی‌های داخلی و جذب نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در پروژه‌های ملی و مهاجرت ایشان
- عدم التزام واقعی اپراتورها، بانک‌ها و شرکت‌ها نسبت به اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و دور زدن این قانون توسط آن‌ها و ناهماهنگی نسبی بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات و سندیکاهای تولیدی ارتباطات و فناوری اطلاعات بخش خصوصی.
- نبود سند اولویت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف و عدم حضور فعال در بازارهای منطقه و بین‌المللی و درنتیجـه پایین بودن سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان با وجود ظرفیت بالای موجود در کشور به‌خصوص در بخش تولید سامانه‌های نرم‌افزاری و خدمات فنی و مهندسی
- ضعف کیفی زیرساخت‌های ارتباطی برای ورود به عصر تحول دیجیتال در سه شاخص اصلی تأخیر بسیار پایین، اتصالات انبوه و پهنای باندهای بسیار بالا
- نگاه سنتی به تنظیم‌گری و صدور مجوز فعالیت برای کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات نظیر الزام به دریافت مجوزهای متعدد از مراجع مختلف
- فقدان بسته‌های قانونی حمایتی ویژه برای کسب و کارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات
- فقدان زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حضور قدرتمند محصولات و خدمات فناوری اطلاعات ایرانی در عرصه بین‌الملل
به اعتقاد زارع‌پور، باید برای کاهش نرخ مهاجرت و بازشگت نخبگان ایران حوزه فاوا به کشور برنامه ریخت؛ او همچنین توسعه زیرساخت‌های امن و پرسرعت برای تسهیل کسب و کارها و تهیه بسته‌های حمایتی برای حمایت از استارتاپ‌ها را ازجمله راهکارهای خود برشمرد.
وی همچنین بر تسهیل ورود استارتاپ‌ها و شرکت‌های حوزه فاوا به بورس و جذب سرمایه از این طریق، تسهیل فعالیت هلدینگ‌های داخلی در کشورهای همسایه و همسو برای راه‌اندازی پلتفرم‌های ایرانی در آن کشورها، تعامل صنعت فاوا با بانک مرکزی و حمایت‌های مالی و درنهایت پذیرش بازار کار نوین (آزادکاری و دورکاری) تأکید کرد.
شتابدهی رشد صنعت فضایی
در برنامه‌های عیسی زارع‌پور ذکر شده که رویکرد فضایی کشور تا سال ۱۳۸۳ تأمین از بیرون بود و نماد آن، تلاش برای خرید ماهواره زهره از سازندگان مختلف و درنهایت خرید از کشور روسیه بود؛ زارع‌پور می‌گوید این خرید با بدقولی روسیه مواجه شد. بر همین اساس از سال ۸۵ برنامه ده‌ساله‌ای برای تغییر رویکرد به اتکا به توان داخلی درکنار تأمین نیاز فوری از خارج تغییر کرد که کاملا هم موافق نبود و تا سال ۹۳ به طول انجامید.
زارع‌پور اشاره می‌کند باوجود موفقیت‌های بسیار این رویکرد، حمایت جدی دولت دهم از آن ادامه پیدا نکرد و بسیاری از بودجه‌های این حوزه قطع شد. به‌گفته او پس از این دوره، رویکرد خرید از خارج دوباره تقویت شد و با روسیه و فرانسه مذاکره صورت گرفت؛ درنتیجه حمایت غیر مستمر از زنجیره ارزش داخلی، بسیاری از فعالیت‌های فضایی کشور از سال ۹۳ تاکنون موفق نبوده و اعتنای مناسبی به آن نشده است. زارع‌پور اضافه می‌کند: می‌توان ادعا کرد که بـا برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود فنی، علمی و انسانی و مشارکت دادن بخش خصوصی در این عرصه، می‌توان صنعت فضایی کشور را مانند صنعت هسته‌ای بـه نقطه غرور انگیزی برای ارایٔه خدمات فراگیر، ارزان، با فناوری بالا تبدیل نمود.
وزیر پیشنهادی ارتباطات، درادامه به تهدیدات رشد فزاینده فناوری‌های فضایی جهان و عدم موفقیت ایران به توان تجاری این حوزه اشاره کرد:
- پایان دوره عملیاتی ظرفیت‌های مخابراتی فضایی کشور تا سال ۲۰۳۰ (سه ترانسپوندر ماهواره بدر) و بروز محدودیت‌های جدی برای پخش تلویزیونی و خدمات بانکی کشور
- عدم دستیابی به مدار زمین آهنگ در کنار ظهور منظومه‌های ماهواره‌ای مدار پایین و به همراه ظهور منظومه‌های ماهواره‌ای با قابلیت ارایٔه اینترنت آزاد و جهانی (مانند منظومه ماهواره‌ای استارلینک آمریکا) ازطریق فضا و آسیب به کسب وکار اپراتورهای مخابراتی و بروز مشکلات عدیده فرهنگی و امنیتی و سایر تبعات ناشی از آن
- نبود دسترسی به داده‌های سنجشی مستقل و به‌روز برای مدیریت کلان کشور (امنیت غذایی، خشکسالی، مدیریت کشاورزی) و کاربردهای نظامی و رفع تهدیدات امنیتی
- نبود دسترسی به داده‌های ناوبری دقیق و بروز مخاطرات اقتصادی در جابه‌جایی کشتی‌ها و ناوگان نظامی در شرایط ایجاد موانع و خطا در دسترسی به داده‌های ناوبری جهانی
- عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود کشور
- تسخیر بازارهای منطقه و فضای فرکانسی پیرامونی توسط کشـورهای همسایه (عربستان، امارات و ترکیه) در حوزه فضایی به‌دلیل عدم حضور فعال ایران
- شکل‌گیری انحصار در حوزه پرتاب فضایی توسط قدرت‌های جهانی (پیمان ILS و …)
به عقیده زارع‌پور، عدم توجه جدی به توانمندی‌های داخلی و توسعه فناوری همراه با انتقال دانش فنی، قوانین محدودکننده بازار خدمات و محصولات فضایی در کشور، بودجه ناکافی و حضور نداشتن پر قدرت در مجامع بین‌المللی، ازجمله چالش‌های این حوزه است.
زارع‌پور راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های مطرح‌کرده خود را ارتقا جایگاه سازمان فضایی، دستیابی به توانمندی طراحی و استقرار منظومه‌های ماهواره‌ای و حمایت از اپراتورهای ماهواره‌ای بخش خصوصی عنوان می‌کند. دیگر راهبردای او شامل موارد زیر می‌شود:
- تثبیت توانمندی دستیابی به مدار پایین
- بهره‌برداری از زیرساخت‌های دستیابی به مدار زمین‌آهنگ،
- توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت زیر ۱۰ متر
- توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره‌های مخابراتی با قابلیت ارایٔه خدمات (FSS )Fix Satellite Service
- ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی جهت شکل‌گیری و فعال‌سازی اپراتورهای ماهواره‌ای با مشارکت بخش خصوصی
- رفع و تعدیل قوانین و مقرارت محدودکننده بازار جهت توسعه مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش صنعت فضایی کشور
- توسعه دانش فضایی و برنامه‌ریزی جهت آزادسازی داده در بخش فضایی جهت توسعه کسب و کارهای فضاپایه و توسعه نوپا (استارتاپ) های حوزه فضا
- تقویت نقش سیاستگذاری دولت و حاکمیت در فضا به‌جای تصدی‌گری و اجرا
- تعیین دقیق حجم اقتصاد فضایی کشور و پایش منظم زیست‌بوم و اقتصاد فضایی به‌منظور ایجاد امکان
- برنامه‌ریزی فنی و اقتصادی توسعه شبکه آزمایشگاه‌های ملی فضایی ازطریق تجمیع توانمندی‌های موجود در کشور
- تدوین بسته‌های حمایتی توسعه فناوری در قالب طرح‌های کلان ملی بـا حمایت دولت و بهره‌برداری بخش خصوـی
- تدوین قانون ملی فضا و مجوزهای جذاب اقتصادی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی
- حمایت از تشکیل ساختارهای قدرتمند خصوصی – حاکمیتی (مثال‌هایی موفق همچون مپنا در حوزه برق) در حوزه فضایی
- برنامه‌ریزی برای مشارکت بین‌المللی و منطقهای در حوزه فضا به‌منظور کسب دانش و سرمایه به همراه گسترش بازارها و تقابل با قدرت‌های انحصارگرای جهانی به‌خصوص آمریکا در مجامع بین‌المللی
خدمات پستی
به‌عقیده عیسی زارع‌پور، شرکت ملی پست ایران با داشتن ۲۵ هزار نیروی انسانی و گردش مالی بالا، در جایگاه خوبی قرار ندارد. این درحالی است که خدمات پستی از زمان شیوع کرونا بسیار افزایش یافته اما ساختار شرکت پست نتوانسته به‌صورت چابک، درآمدزا و باکیفیت به ارائه خدمات بپردازد.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای سمت وزیر ارتباطات، چالش‌های حوزه پست کشور را عدم تناسب تعرفه با قیمت خدمات تکلیفی، کمبود منابع سرمایه‌گذاری برای بازسازی بسترهای خدمات پستی و عدم شفافیت قوانین ارائه خدمات (ارائه خدمات توسط بنگاه‌ها با برچسب حمل و نقل) می‌داند.
وی راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات را نیز، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین جابه‌جایی و رهگیری مرسولات؛ دیجیتالی کردن فرایندها؛ استفاده مؤثر از فناوری برای مقابله با انتقال کالاهای غیر مجاز؛ توسعه دیجیتال پست بانک مبتنی بر حمایت از کسب و کارها؛ استفاده و حمایت از ظرفیت‌های منطقه ویژه پیام و استفاده مشترک از ظرفیت اپراتورها برای شفاف‌سازی قوانین خدمات پستی و جذب سرمایه‌گذار در خدمات نوین پستی عنوان کرده است.
