به گزارش فاواپرس، انتشار خبر ابلاغ بخشنامه‌ای مبنی بر تعیین سقف ۲۰ تراکنش واریزی به کارت هر شخص حقیقی موجب واکنش فعالان این حوزه در شبکه‌های مجازی شد، اکثر فعالان این حوزه با تعیین سقف برای این حوزه مخالف بودند و آن را در تضاد با فعالیت قانونی کسب و کارها می‌دانستند حال روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است که این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.
طبق بیانیه بانک مرکزی، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارتهای هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به ۲۰ تراکنش محدود خواهد شد.
طبق اعلام معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی شبکه بانکی کشور در حدود ۳ ماه فرصت دارند تا امکان پیاده‌سازی و اجرای این تصمیم را در زیرمجموعه خود فراهم کنند. پیش از ابلاغ این بخشنامه بارها تعدادی از کسب و کارها متقاضی اعمال محدودیت روی تراکنش‌های کارت به کارت بودند و این تراکنش‌ها را مخل کسب و کارهای خود می‌دانستند.
بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارتهای بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش‌بینی و تعیین نشده است.
طبق اطلاعیه بانک مرکزی محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند.
از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.
