به گزارش فاواپرس، رضا تقی‌پور، رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت، روز گذشته (۱۷ آذر) در نشستی که در خبرگزاری فارس برگزار شد از مفاد این طرح و روند تصویب آن دفاع کرد و گفت: «پیشتر مسدودسازی برخی خدمات پرکاربرد در داخل کشور مانند صفحه گوگل را در نسخه قدیم پیشنهاد داده بودند که در نسخه جدید این پیشنهاد حذف شده است.»
تقی‌پور گفته است آخرین به‌روزرسانی طرح صیانت مربوط به ۱۰ آذر می‌شود هرچند این نسخه نیز نهایی نیست؛ اما پیش از این لطف‌الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون ویژه، گفته بود آخرین نسخه طرح صیانت، همان نسخه معروف به ۲۶ تیرماه است.
تقی‌پور در نشست خبری خود درباره مخالفان این طرح گفت: «از ابتدا عده‌ای تلاش کردند تا حاشیه‌ها بر متن غلبه پیدا کند و اگر امروز عده‌ای گلایه می‌کنند که چرا روشنگری بیشتری نشد، گلایه بحقی است، ولی در آن فضای روانی حرف‌های منطقی و کارشناسی چندان شنیده نمی‌شد.»
اختیارات وزارت ارتباطات در طرح صیانت
از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در طرح صیانت کاهش اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که تقی‌پور در این باره گفت: «اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نسخه ۲۶ تیر سال جاری کم شده بود و در نسخه جدید بخشی از این اختیارات برای هماهنگی بیشتر وجود دارد هرچند در مصوبات شورای عالی فضای مجازی این موضوع مطرح بوده اما جنبه اجرایی پیدا نکرده بود.»
در نهمین جلسه کمیسیون مشترک اعلام شد وزیر ارتباطات در نامه‌ای محرمانه، نسخه پیشنهادی خود از طرح صیانت را به رییس مجلس داده است. رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت درباره این نسخه نیز گفت: «همراه نامه آقای زارع‌پور وزیر ارتباطات، نظرات و نسخه مد نظر آنها هم به مجلس ارایه شد، با این حال ما از این پیشنهادها استقبال کردیم؛ این‌گونه نیست که این نظرات و پیشنهادها کلیت طرح مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهد.» تقی‌پور گفته است تا زمان اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، نسخه پیشنهادی وزیر را منتشر نمی‌کنند که حاشیه‌ای پیرامون آن ایجاد نشود.
به گفته او، «ماده مربوط به «گیت‌وی» در کمیته مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون مشترک در دست بررسی و تعیین تکلیف است».
حمایت از پلتفرم‌های داخلی
تقی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی در آخرین نسخه پیشنهادی کمیسیون بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی پیشنهاد داده است این صندوق به نام حساب حمایت از خدمات کاربردی تغییر نام پیدا کند و بر همین اساس بایستی یک ردیف بودجه مستقل داشته باشد و اعتبار آن تخصیص پیدا کند، البته این پیشنهاد به زودی با رأی اعضای کمیسیون به تصویب خواهد رسید.»
او افزود: «پیشنهاد شفاف‌سازی خدمات پایه کاربردی را در آخرین نسخه داده‌ایم، این در حالی است که لیستی از این خدمات وجود دارد و این لیست طبق نظر شورای عالی فضای مجازی تغییر پیدا می‌کند.»
رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت گفت: «اگر یک اپراتور به تصمیم‌های تنظیم‌گر اعتراضی داشته باشد، می‌تواند به کمیسیون عالی شکایت کند و احتمال تجدیدنظر در تصمیمات تنظیم‌گرها وجود دارد در حالی که پیشتر چنین نبود.»
او با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اجازه صدور مسدودسازی خدمات فضای مجازی را ندارد و این پیشنهاد در راستای رفع نگرانی کسب‌وکارهای مجازی بوده است که در آخرین نسخه گنجانده‌ایم، گفت: «گاهی هجمه‌ها و انتقادات نسبت به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مربوط به نسخه‌های قدیمی‌تر بوده است در حالی که اصلاً خیلی از این مواد در نسخه‌های جدید وجود نداشته و حذف شده است.»
رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: «برای نظام‌بخشی به فعالیت‌های سازمان‌های متولی حمایت از کسب‌وکارهای مجازی اختیاراتی را به کمیسیون‌عالی داده‌ایم که این کمیسیون مرجع حل اختلاف نهادها و دستگاه‌های اجرایی است.»
تقی‌پور ادامه داد: «حوزه‌های فاقد تنظیم‌گر تخصصی هم از سوی کمیسیون عالی شناسایی شده و بعد از کسب مجوز از شورای عالی فضای مجازی باید نهادهای تنظیم‌گر را مشخص کنند؛ برای مثال تنظیم‌گر کسب‌وکارهای بهداشت و سلامت در فضای مجازی کیست تا مانع از تصمیمات دستگاه‌های سنتی علیه کسب‌وکارهای دیجیتالی شویم.»
او با بیان این نکته که دولت نباید در خدمات کسب‌وکارهای دیجیتالی تصدی داشته باشد بلکه باید فقط تنظیم‌گر باشد اظهار داشت: «در نسخه جدید نام کاربری به عنوان حق مالکیت و حق دیجیتالی به رسمیت شناخته شده و کمیسیون عالی باید ناظر بر آن باشد. به طوری که اگر فردی نام کاربری در یک پیام‌رسان دارد، باید این نام کاربری به عنوان دارایی دیجیتالی فرد در سایر پیام‌رسان‌های اجتماعی به رسمیت شناخته شود.»
رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در آخر گفت: «هنوز کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک به رأی گذاشته نشده است که به تصویب برسد. همزمان بعد از بررسی نسخه ۱۰ آذر به عنوان آخرین ورژن، نمایندگان مجلس و اتحادیه‌ها و موسسات و متخصصان می‌توانند نظرات خود را برای بررسی به کمیسیون ارایه دهند و ثبت کنند تا در صحن کمیسیون قرایت شده و بررسی شود.»
قرار است مرکز پژوهش‌های مجلس حداکثر تا پایان آذر نظر نهایی خود را به کمیسیون مشترک ارایه کند.
