پارلمان استرالیا آماده تصویب لایحه قانونی درباره گوگل و فیسبوک است که بر اساس آن این دو شرکت به سایت‌های روزنامه نگاری و مجله‌های استرالیایی به خاطر نشر خبر، مبلغی اختصاص بدهند.
بنا بر این گزارش، قانون مجزایی در مورد معامله با فیسبوک وجود دارد که این شبکه را ملزم به پرداخت میلیون‌ها پوند در برابر تاییدیه می کرد و اجازه استفاده از اخبار در انگلستان را می‌داد؛ قرار است این قانون در پارلمان به بحث مذاکره گذاشته شود.
این لایحه که برای محافظت از منافع روزنامه‌نگاران استرالیایی تنظیم شده، از سوی رسانه‌های ملی کوچک و بزرگ در استرالیا حمایت شده است.
حالا چرا این کار لازم است؟
این مقررات جهت مطمئن کردن روزنامه‌نگاران برای رسیدن به حقوقشان، بعد از تصویب از سوی پارلمان است.
روزنامه نگاران بر این باورند همه درآمد خود را از دست داده اند، به دلیل اینکه غول‌های دیجیتال، تمامی سهام تبلیغات و درآمد‌های روزنامه‌های قدیمی را از آن‌ها گرفته اند؛ از هر صد دلار درآمد از منابع تبلیغاتی، ۵۳ دلار به گوگل، ۲۸ دلار به فیسبوک و ۱۹ دلار به دیگر رسانه‌های دیجیتال اختصاص می‌یابد.
روزنامه‌نگاران می گویند، تمامی زحمت گردآوری و نشر خبر با ایشان است، ولی گوگل پول خبر فراهم آمده ایشان را می‌رباید و همچنین از تبلیغات ذیل این اخبار نیز سود‌های کلان به جیب می‌زنند. در صورتی که اگر خبر از سوی این خبرگزاری‌ها ارسال نشود، این شرکت‌ها هیچ درآمدی نخواهند داشت.
مراحل قانونی این مساله چیست؟
بنا بر این گزارش، کمیته رقابت و مصرف کننده در استرالیا ” ACCC ” یک کد خرید را برای تضمین ارائه داده است، تا رسانه‌های خبری، منصفانه پول خبر خود را دریافت کنند.
اگر دریافت کننده خبر مبلغ را قبول نکند، یک میانجی پادرمیانی و حکم نهایی را در مورد قیمت قابل پرداخت اعلام خواهد کرد. نقص این قانون و یا برداشت غیرقانونی خبر بدون دادن این مبلغ و یا شکستن کد برای ورود به خبر، شامل مجازاتی برابر با ۱۰ میلیون دلار خواهد بود.
گفتنی است، مبلغ ده میلیون دلار برابر با ۱۰ درصد حجم معاملات در استرالیاست.
اما پاسخ حکومت چه بوده است؟
دولت ائتلافی استرالیا این ایده را پذیرفته و نظر مثبت اپوزیسیون و احزاب کوچک را نیز در این مورد دریافت داشته است.
تمامی گفت‌وگو‌ها و بحث‌ها در این مورد از سوی رسانه‌های دولتی (SBS ,ABC) به آگاهی مردم رسیده است.
آیا مساله با گذراندن این قانون حل خواهد شد؟
پس از تصویب قانون، اداره خزانه‌داری برای دوازده ماه به پیگیری و بازرسی این قانون خواهد پرداخت. آنان پیگیری دریافت این درآمد‌ها و بازرسی درباره آن را انجام خواهند داد.
هدف از این بازرسی و پیگیری‌ها مشخص نمودن این است که مبالغ دریافتی فقط پوششی برای ورود پول‌های هنگفت به جیب سهامداران نباشد، بلکه اداره خزانه‌داری باید مطمئن شود که پول دریافتی از کمپانی‌های اینترنتی، به درستی به دست اتاق خبر یعنی روزنامه‌نگاران واقعی برسد.
