یکی از اعضای اتاق بازرگانی ضمن تکذیب این خبر گفت: «شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودرو حذف نشده است. قیمتگذاری باید در شورای رقابت انجام می‌شد، ولی شورا متأسفانه به هر دلیلی هنوز شکل نگرفته و قوه مجریه نمایندگان خود را معرفی نکرده است. فعلا موقتاً این مسئولیت به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول سپرده شده و انتظار می‌رود که شورای رقابت با معرفی نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف شکل گرفته و هرچه زودتر مسئولیت خود را به عهده بگیرد.»
محسن بهرامی ارض اقدس در ادامه گفت: «اینکه قیمتگذاری خودرو طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسماً از شورای نگهبان گرفته شده، تحلیل عده‌ای است. آنچه که ما دریافت کردیم این بود که طبق قانون مصوب مجلس و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار بر عهده شورای رقابت است؛ شورای رقابت هم می‌گوید خودرو انحصاری است و با تشخیص انحصاری‌بودن خودرو و باتوجه‌به اینکه مسئولیت قیمتگذاری کالا و خدمات انحصاری و تنظیم شرایط دسترسی عادلانه مصرف‌کننده به کالای قیمت‌‌گذاری‌شده با شورای رقابت است.»
وی تصریح کرد: «از آنجا که اکنون شورای رقابت وجود ندارد و با اتمام دوره دوم هنوز دوره سوم تشکیل نشده، برای تعیین تکلیف قیمت خودرو به‌عنوان یک مشکل اقتصادی در سران سه قوه مطرح و فعلاً به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است.»
این عضو شورای رقابت اضافه کرد: «برای عبور از بلاتکلیفی فعلی باید تکلیف خودروسازها مشخص می‌شد. نمایندگان قوه مقننه و قضاییه مشخص هستند، اما متأسفانه نمایندگان قوه مجریه هنوز معرفی نشده‌اند، از آنجا که شورا شکل نگرفته، بنابراین نمی‌تواند تصمیم بگیرد. دولت تدبیر کرده است و با اذن رهبری در سران سه قوه تصمیم گرفتند که این مرحله ستاد تنظیم بازار قیمتگذاری را انجام دهد.»
این اظهارات نماینده اتاق بازرگانی در شورای رقابت درحالی است که این شورا در اطلاعیه‌ای تصریح کرده بود: «بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلاً بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
بر این اساس از این پس حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو قطعی و این شورا در قیمتگذاری تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمتگذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته است که شهروندان محترم در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و … پیگیری نمایند.»
